بين العاصمتين السياسية والاقتصادية…فتوى قطع الأرزاق تتبع فتوى قطع الأعناق

لم تجف دماء أهالي حلب الذين قضوا ببراميل النظام التي زادت غزارتها عقب فتوى كبير مفتيي السلطان أحمد حسون، بـ”إبادة” الخارجين عن سيطرة النظام، حتى أتبعها المفتي الأصغر في حلب مطالبا البسطاء بالتخلي عن الدولار والتمسك بـ”العملة الوطنية”.

ولم ولن يخطر ببال مفتيي العاصمتين السياسية والاقتصادية أن يطالبا حيتان الدولار واليورو من أولياء نعمتهما وحاشيهم وجلاوزتهم بالطلب نفسه فالعملة الوطنية حكر على الفقراء، على ما يبدو، بعدما أوصلها محدثو النعمة إلى الحضيض في سبيل مناصب وميزات يعضون عليها بالنواجذ، رغم حرب ضروس يشنها النظام على الشعب منذ أربع سنوات.

فقد ناشد “مفتي” العاصمة الاقتصادية (حلب)، التابع للنظام، محمود عكام، السوريين بدعم الليرة عبر طرح الدولار في الأسواق لـ”إنقاذ الاقتصاد من الانهيار”.

واستهدف عكام في “مناشدته” شريحة “المواطنين” في إشارة إلى البسطاء من السوريين، الذين طلب منهم أن يتخلوا عن مدخراتهم المتوافرة لديهم بالدولار.

وأدت حرب النظام على الشعب إلى انهيار شبه تام للاقتصاد السوري، ففقدت الليرة 5 أضعاف قيمتها أمام الدولار مع وصول الأخير إلى 300 ليرة سورية، بينما لم يتجاوز 50 ليرة قبل الثورة.

وفرض الواقع الجديد على كثير من السوريين الحفاظ على مدخراته من “شقى العمر” بتحويلها إلى دولار أو ذهب الملاذين الأكثر أمانا لهم.

وقال “المفتي” في بيان أصدره بهذا الخصوص: “والله ما أفلح قوم استبدلوا بعملتهم عملة المعتدي الأثيم”. وأضاف: “يا أبناء سورية الشرفاء هل تريدون لاقتصادنا الانهيار أم تسهمون مع المعتدين في الدمار، فما بالكم عن دعم الليرة السورية – إذاً- معرضون والدولار والذهب صائنون وحافظون ومعزون”.

وطالب “أبناء الوطن” بإخراج ما لديهم من دولار وعملات صعبة لطرحها في الأسواق بما يعيد “العز” لليرة السورية، حسب وصفه.

وناشدهم بصلة القرابة والجوار والصداقة للاستجابة متسائلاً: “إلى متى لا نقدم بعضاً مما يجب علينا تجاه وطننا ومكوناته الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية…”.

وختم بيانه بالقول: “اللهم من أراد بسورية الحبيبة الخير فوفقه إلى كل خير ومن أراد بها وبثرواتها وبعملتها وبحضارتها سوءاً فخذه أخذ عزيز مقتدر”.

 

2 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *