تقرير شام الإقتصادي 28-02-2016

في هذا التقرير:
•المصرف العقاري يصدر الصيغة النهائية لقرض السلع المعمرة
•وزارة التجارة تحدد التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك
•نقابة الصاغة وتموين دمشق يضبطان ذهباً غير مدموغ في الأسواق
•نحو 3 آلاف طن سكر مكرر مطروحة للبيع في فروع الاستهلاكية
•نحو 35 ألف مسكن تعتزم الإسكان المباشرة بتنفيذها هذا العام
•لماذا غّير مصرف سورية المركزي سياسته في ضبط سعر الصرف؟!!
•وزارة الكهرباء تطلب من المصارف العامة دراسة منح قروض مشاريع الطاقات المتجددة
•المناطق الصناعية السورية “تشغل الأطفال” لنقص العمالة وتشكو ضعف الدعم

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد28\02\2016

•عمم “المصرف العقاري” الصيغة النهائية للعقد الخاص، بقرض السلع المعمرة، للراغبين في شرائها عبر مؤسسات القطاع العام، من الموظفين الموطّنة أجورهم لديه، بسقف 300 ألف ليرة جاء ذلك، نتيجة اتفاقه مع إحدى مؤسسات التدخل الإيجابي، لتقديم قروض السلع المعمرة، من مفروشات وأدوات كهربائية منزلية، وفق رغبات المقرضين، وبما يعادل المبلغ الذي يمنحه “المصرف العقاري” للمقترض وبحسب العقد، يتقاضى “المصرف العقاري” عن هذا القرض فائدة مقدارها 13% سنوياً، إضافة إلى العمولة التجارية والتي تبلغ نسبتها 1%، على مدى 3 أعوام هي المدة القصوى للقرض، مع الإشارة إلى أن هذه المدة يمكن أن تكون أقل، وفق رغبة المقترض وكفاية دخله، على اعتبار أن الحد الأقصى للقرض، للقسط المقتطع، لا يتجاوز 40% من دخل المقترض.‏ كما نص العقد، على تفويض المقترض “المصرف العقاري” بالاقتطاع من أجره أو راتبه الموطّن لدى المصرف، كامل مبلغ القرض مع فوائده على أقساط شهرية متساوية، وتشمل الأقساط جزءاً من القرض، مضافاً له الفائدة المستحقة، مع تحديد تاريخ استحقاق القسط الأول والقسط الأخير من القرض ضمن العقد، في حين، يتحمل المقترض جميع الرسوم والعمولات والطوابع المترتبة على هذا العقد أما عن مراحل تنفيذه، فقد نص العقد على التزام المقترض وكفيله الموطّنة رواتبهم وأجورهم لدى “المصرف العقاري”، أن تكون مدة تسجيل كل واحد منهما لدى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” لا تقل عن 3 أعوام، مع إرفاق المقترض تعهداً والتزاماً من محاسب الجهة التي يعمل لديها، متضمّناً إعلام “المصرف العقاري” عن كل تبدّل وتغيير في الأجر الموطّن لدى المصرف، أو أي تبدّل في الوضع الوظيفي للمقترض، كالنقل أو الندب أو الاستقالة، وينطبق ذلك على كفيل المقترض أيضاً أما في حال عدم كفاية مبلغ القرض، لتغطية قيمة المواد التي يرغب المقترض في شرائها، من صالة مؤسسة التدخل الإيجابي، التي اتفق معها “المصرف العقاري” على البيع بهذه الآلية، يلتزم المقترض بسداد قيمة الفارق نقداً إلى صندوق المركز الذي يشتري منه المواد الراغب فيها في حين، نص العقد على اعتماد “المصرف العقاري” مراكز المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية “سندس”، كجهة تعامل بالنسبة لهذه القروض، مع إمكانية إضافة مراكز جديدة معتمدة، حسب واقع الحال الذي يسمح بمثل هذه الإضافة يشار إلى أن، المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية “سندس”، و”المصرف العقاري”، وقّعا اتفاقاً في شباط الجاري، يتضمن بيع “مؤسسة سندس” سلعاً معمّرة محلية الصنع، للعاملين بالدولة والموطّنة أجورهم لدى “المصرف العقاري”.

•أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك، رقم 14 الصادر في 26 تموز الماضي، بناءً على أحكام المادة 62 منه، وتشرح التعليمات التنفيذية وفقا للوزارة، آلية تنظيم الضبط التمويني، في عدة حالات أهمّها سوء صناعة الخبز وبيع الدقيق، أو العجين المخصص لصناعة الخبز التمويني المدعوم، مهما كانت الكمية أو النوعية أو التوقّف عن صناعة الخبز في حال توفّر المخصّصات من الدقيق، دون مبرر لذلك، أو دون إعلام المديرية، أو النقص في عدد الأرغفة المباعة بالكيلوغرام، عن الكمّ المحدد بالمواصفة لنسبة أكثر من 10%، وبيعه بالعدد في حال زيادة الكمية عن الكيلوغرام وثبوت نقص الوزن، كما حددت التعليمات، آلية تنظيم الضبوط التموينية بحق أصحاب محطات الوقود، في حال توقّفهم عن البيع إذا توفرت المخصّصات، ولم يوجد مبرر لذلك، وفي حال عدم وجود بطاقة بيان أو نقص في البطاقة البيانية للمنتج، أو نقص في المواصفات، كميةً ووزناً، أو في حال نزع أختام الرصاص والأختام المعتمدة لمضخات الوقود، في المحطات وسيارات التوزيع في حين، أوضحت الوزارة كيفية مزاولة مهنة بيع اللحوم بأنواعها كافة، الحمراء والبيضاء بالمفرّق، وضرورة الإعلان عن نوعية اللحم الذي يباع وعن سعره أيضاً، إضافةً للشروط التي يجب مراعاتها عند عملية نقل الفروج المذبوح المنظّف، أو أجزاء منه، من المسلخ إلى أماكن التوزيع والبيع، مشدّدةً على عدم نقع أو حقن الفروج بالماء في محلات بيع الفروج، أو الجمع بين نوعين من اللحم في محلات القصابين، أو عرض اللحوم المسموح باستهلاكها خارج المحل، أو أمام المحلات والمطاعم، وعدم حفظها في واجهات مبرّدة، حيث سيتم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالفين، وبالنسبة لمزاولي مهنة بيع اللحوم بأنواعها، بيّنت التعليمات ما يتوجب عليهم القيام به والمحظورات وشروط النقل، شرط أن تكون على شكل ذبائح كاملة بالنسبة للأغنام والماعز، أو على شكل أرباع بالنسبة للبقر والجمال، ومذبوحة في مسلخ فني معتمد، وبإشراف الدوائر الصحية البيطرية، وأن تنقل معلّقة ويتخلّلها الهواء، ضمن سيارات مبرّدة ومخصصة لهذا الغرض وأشارت الوزارة إلى أنه، سيتم تنظيم ضبط تموين بحق التاجر، الذي يستخدم الصحف والورق المطبوع، وأكياس النايلون السوداء في تعبئة المواد الغذائية المكشوفة، والمعدّة للاستخدام المباشر وتقديم الأطعمة في عبوات معاد تصنيعها، وغير مطابقة للشروط الصحية أو استخدام الملونات الصناعية المحظورة في المواد الغذائية، أو التدليس في البيانات والصور المعلنة على العبوات، واستخدام صور لا تعبّر عن واقع وتركيب المادة أو عدم الإعلان عن نوع السمن النباتي المستخدم في محلات الحلويات، أو حيازة السمن النباتي في محلات صناعة الحلويات بالسمن الحيواني وفي السياق نفسه، لفتت الوزارة إلى آلية إعطاء الفواتير، أثناء عملية البيع ما بين المنتج أو المستورد، أو أي من حلقات الوساطة التجارية الأخرى، باستثناء الفلاحين من إعطاء الفواتير أثناء عملية البيع، مضيفةً أنه يُحظر على المستوردين والمنتجين، الامتناع عن تقديم البيانات الجمركية والوثائق اللازمة للسلع المستوردة أو المنتجة من قبلهم، للعاملين المكلّفين من قبل الوزارة، كما يحظر على المستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة، الامتناع عن إعطاء فاتورة نظامية أو غير نظامية عند البيع لحلقات الوساطة التجارية الأخرى، ويتوجب على تجار الجملة ونصف الجملة حيازة فواتير الشراء للمواد التي يتعاملون بها، وعلى أصحاب الفعاليات التجارية بمختلف أنواعها تنظيم فواتير بمبيعاتهم نقداً أجلاً أو بالأمانة، وتنظيم فواتير بمبيعاتهم على نسختين باللغة العربية أو بواسطة الحاسوب، وحدّدت الوزارة، آليات بيع التصفيات الموسمية والنهائية، والعروض الخاصة والتنزيلات في محلات الألبسة، بحيث أن لا تقل نسبة التخفيض لأي من الأصناف، موضوع التصفية الموسمية، عن 20% كحد أدنى عن السعر المعلن سابقاً، قبل إجراء التصفية والحالات التي يحقّ للتاجر فيها اللجوء إلى التصفية النهائية، كترك العمل التجاري أو في حال هدم المحل أو نقله او البيع أو غيره، وتحديد الحد الأدنى والأعلى لنسب التخفيضات الجارية على أسعار السلع والمواد والبضائع، قبل إجراء التصفية، ووضع بطاقة سعرية على كل صنف تدوّن عليها المواصفات والسعر، وأن يكون صاحب المحل التجاري حاصلاً على سجل تجاري للنشاط الذي يمارسه من ناحية أخرى، أوضحت الوزارة آلية التعاون مع فروع “نقابة الصيادلة” في المحافظات، والتعاون مع مديريات التجارة الداخلية لتنظيم المخالفات، وكتابة الضبوط التموينية بحق المخالفين، وآلية رفع الشكاوى للمتضرّرين في حال تعرّضهم للضرر جراء خدمة مقدمة لهم من أحد المنتجين كما أكدت الوزارة، أنه في حال إثبات بطلان الشكوى وعدم تبيان صحتها، يحق للمدّعى عليه أن يتقدّم بطعن، والادّعاء على المشتكي ويمكن للراغبين والمعنيّين الاطّلاع على القرارات التنفيذية للقانون بالتفصيل، على موقع “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

•بيّن نقيب الصاغة  غسان جزماتي، أن النقابة بالتعاون مع “مديرية تموين دمشق”، ضبطت كميات من الذهب غير المدموغ، في أسواق دمشق، من نوعية تعرف بالذهب الخليجي، تبعاً لمصدرها، وبحسب جزماتي فقد تم تنظيم مخالفات بحق المحلّين الذين تم ضبطهما، مشيراً إلى أن الذهب المضبوط هو ذهب خام غير مصنّع، ولكنه غير نظامي ودخل البلاد بطريقة غير قانونية.
ونوّه نقيب الصاغة إلى أن النقابة ستباشر خلال الفترة القصيرة القادمة حملة من التحريات وتفقّد المحال، لضبط الذهب المخالف في سوق كبير من أسواق دمشق، التي تتعامل بالذهب غير المدموغ، للتهرب من الضريبة والرسم المستحقّين على المبيعات، وفيما يتعلق بأسعار الذهب في السوق المحلية، أوضح نقيب الصاغة أن غرام الذهب سجّل انخفاضاً بسيطاً لا يتجاوز 100 ليرة، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 14800 ليرة، بانخفاض محدد ، في حين، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 12686 ليرة، أما الليرة الذهبية السوية فقد وصل سعرها إلى 121 ألف ليرة، في حين، سجّلت الأونصة الذهبية السورية سعر533 ألف ليرة وفي السياق ذاته، بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً 127 ألف ليرة، مقابل 121 ألف ليرة، لليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً يذكر أن، الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية، سجّلت انخفاضاً مساوياً تقريباً، للارتفاع الذي سجّلته الأسبوع الماضي، ليصل سعرها أمس، قبل الإقفال إلى 1222 دولاراً، بانخفاض قدره نحو 20 دولاراً.‏

•كشف معاون مدير عام “المؤسسة الاستهلاكية” محمد العمري، أن لدى المؤسسة حالياً نحو 3 آلاف طن من مادة السكر، يجري طرحها بسعر 175 ليرة للكيلو، وأضاف العمري، أن نحو 25 ألف طن من مادة السكر الخام، يجري تكريرها في معمل حمص، ليتم استجرارها وطرحها في الأسواق، عبر مراكز ومنافذ البيع الخاصة بالاستهلاكية، لافتاً لاحتمال زيادة هذا السعر، بالنسبة للكمية التي يجري تكريرها في معمل حمص، بسبب زيادة تكاليف العمل في “وزارة الصناعة”، إلا أنها ستكون زيادة طفيفة، لم يتم تحديدها بعد، لن تتجاوز 200 ليرة للكيلو،  وأشار معاون مدير المؤسسة، لوجود لجنة خاصة بالتسعير، تعمل بالتنسيق مع “وزارة الصناعة” لحساب كلف الإنتاج والتكرير، ووضع السعر المناسب، لهذه المادة وفق توجيهات “اللجنة الاقتصادية”، التي أوصت أن تكون أسعار المواد لدى مؤسسات التدخل الإيجابي، أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة لا تقل عن 5% وفي ذات السياق، بيّن معاون مدير الاستهلاكية، أن كامل الكميات المتوافرة لدى المؤسسة، هي من حقّ المواطنين، إلا أن عملية التوزيع تخضع لخطة المؤسسة وتقديراتها، حول الكميات التي يجب طرحها وتوفيرها في الأسواق، مع تأكيد عدم البيع للتجار أو البيع بالجملة، والتوزيع فقط بشكل مباشر، لضمان وصولها للمواطن بسعر مقبول دون أن الاتجار بها بدوره، أكد مدير “فرع استهلاكية دمشق”، وسام حمامة، أن عمليات توزيع مادة السكر وبيعها بسعر 175 ليرة للكيلو، مستمرة في مجمعات وصالات ومراكز المؤسسة في العاصمة، حيث يتم تخصيص كل مجمّع، بنحو 2-4 أطنان أسبوعياً، في حين،  تم تخصيص كل صالة بنحو طن واحد أسبوعياً،إضافةً لتزويد المراكز بكمية نصف طن شهرياً، تم رفعها حالياً للطن وأشار مدير الفرع، إلى أنه يجري العمل لإيجاد آليات جديدة، لضبط عمليات التوزيع، كحصر أسماء العاملين كافة في الجهات العامة، التي تشتمل على مؤسسات استهلاكية، وتوزيع كميات السكر في هذه الجهات، عبر جداول وقوائم خاصة بأسماء العاملين، ليشمل التوزيع الجميع دون استثناء لمرة واحدة فقط، في كل دورة توزيع، لافتاً إلى تفعيل دور اللجان الشعبية في الأحياء، من أعضاء المجالس البلدية والمحافظة والمخاتير، عبر إشراكهم في الإشراف على عمليات التوزيع، وحضورهم عمليات استلام كميات السكر، في المراكز والصالات وكيفية توزيعها وأضاف حمامة، أن مشكلة نقص الآليات ووسائط النقل التابعة للفرع، تلعب دوراً سلبياً في عملية التوزيع المستمرّ، والوصول الدائم لكل المراكز في دمشق، والتي يتجاوز عددها 80 مركزاً، مؤكداً أن سيارات النقل المتوفّرة لدى فرع دمشق، لا تغطي إمكانية التوزيع لأكثر من 30-40 من المراكز التابعة له يذكر أن، أسعار السكر شهدت ارتفاعاً في الشهر الأول من العام الجاري، حيث تراوح سعر كيلو السكر في الأسواق بين 200-250 ليرة.

•قالت مصادر في “المؤسسة العامة للإسكان” أن المؤسسة مستمرة، بتنفيذ المساكن المباشر بها قبل 2016، متوقّعةً أن يبلغ عدد المساكن المباشر بها هذا العام نحو 35.692 مسكناً، موزعة حسب الفئات والمحافظات، وبحسب المصادر توقّعت المؤسسة إشادة 24835 مسكناً شبابياً، منها 22814 مسكناً قيد الننفيذ حالياً، 9214 منها في دمشق وريفها، حيث تم لحظ الاعتمادات لها خلال العام الجاري، إضافةً لـ2021 مسكناً شبابياً، باشرت المؤسسة بتنفيذها في منتصف 2015 وأضافت مصادر المؤسسة، أن هناك 3040 مسكناً في حلب، و1521 مسكناً في حمص، و1040 مسكناً في حماة منها 848 مسكناً قيد التنفيذ ورُصدت لها الاعتمادات، و192 مسكناً مباشر بها منذ منتصف 2015،  إضافةً لـ3670 مسكناً في اللاذقية منها 2600 مسكن قيد التنفيذ، و1070 مسكناً باشرت المؤسسة بها في منتصف العام الماضي،  ونحو 1032 مسكناً في طرطوس و630 في الحسكة، و1623 مسكناً في السويداء منها 864 مسكن جاري تنفيذها، و759 مسكناً باشرت بها المؤسسة خلال 2015 إضافةً إلى المساكن المتوقّع تنفيذها في المحافظات الأخرى في حال تحسنت ظروفها العامة وفيما يتعلّق بمساكن الادّخار، تتوقع المؤسسة تنفيذ 5071 مسكناً خلال العام الجاري، منها 3961 مسكناً ملحوظ لها اعتمادات و1110 مساكن باشرت بها المؤسسة منذ منتصف العام الماضي وأوضحت المصادر، أن حصة دمشق من سكن الادخار تبلغ 244 مسكناً، أما حصة حمص تصل لـ 850 مسكناً، وحماة 976 مسكناً، واللاذقية 1561 مسكناً، وطرطوس 599 مسكناً، والحسكة 24 مسكناً، أما العدد المتبقي فيبقى مرهون بتحسن الظروف العامة في المحافظات الأخرى وفي سياق متصل، تسعى المؤسسة على صعيد سكن العاملين في الدولة، إلى تنفيذ 4811 مسكناً منها 3872 مسكناً تم لحظ اعتماداتها، و939 مسكناً باشرت المؤسسة في تنفيذها منتصف 2015 حيث تبلغ حصة محافظة دمشق منها 2296 مسكناً وحماة 584 مسكناً وطرطوس 400 مسكناً، أما الحسكة 46 مسكناً والسويداء 507 مساكن، كما تسعى “المؤسسة العامة للإسكان”  لإشادة 855 مسكناً اجتماعياً، ومساكن للمنذَرين بالهدم منها في دمشق 35 مسكناً و780 مسكناً في حلب و40 مسكناً في حمص، إضافةً إلى بناء 120 مسكناً لأساتذة الجامعات، منها 72 مسكناً في حماة باشرت بها منذ منتصف العام الماضي، إضافةً إلى 48 مسكناً في دير الزور في حال تحسّنت ظروفها العامة في حين، بيّنت المؤسسة، أنها ستنجز وتسلّم 2547 مسكناً خلال العام الجاري، موزّعة بين سكن شبابي وادّخار وسكن العاملين في الدولة، وسكن اجتماعي وللمنذَرين بالهدم منها 748 مسكناً في دمشق وريفها و1120 في حمص و300 في اللاذقية و369 في طرطوس يشار إلى أن، “المؤسسة العامة للإسكان” رصدت نحو 9 مليارات ليرة لخطتها الاستثمارية في 2016، منها 2.9 مليار ليرة للخطة الاستثمارية للمؤسسة، و4.1 مليار ليرة للسكن الاجتماعي، و2 مليار ليرة لسكن الادخار.

•اكد “مصرف سورية المركزي” انه سيستمر في بيع الدولار للوصول الى سعر “مقبول ومتوازن”، وذلك وفق مؤشرات لتغيير سياسته معلناً لأول مرة عن أنه يسعى إلى ” سعر مقبول و متوازن” مقابل انسحابه  و تغيير خطته من ” تثبيت سعر الصرف وخفضه” والتي عمل عليها طوال الأعوام الخمسة الماضية، وحول هذا الموضوع أوضح خبير نقدي واقتصادي في تصريح خاص لموقع “B2B-SY” أن مصرف سورية المركزي فتح باب الحرية في تبرير إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية غداً عندما يرتفع الدولار يتم الاعلان عن ان السعر مقبول ثم يرتفع الدولار فيعلن المركزي ان السعر متوازن ، و أوضح  الخبير ان السعر المتوازن يجب ان ياخذ بعين الاعتبار توازن الدخل مع الاسعار، وتوازن الاستهلاك مع حجم الطلب.
إذ يجب على المركزي أن يأخذ بعين الاعتبار انه عندما يصل الدولار الى 450ليره سوريه فهذا يعني ان راتب طبيب مدير مشفى عام اصبح 100دولار شهريا ، و بين الخبير النقدي لموقع “B2B-SY” ان جلى اهتمام الحكومه والمركزي ينصب على ما يحتاجه التجار ،دون الاهتمام بالشق الاجتماعي واستنزافه ،فخسارة الكوادر العلميه في المجتمع والانحلال الاجتماعي تعد خسارة اكبر بكثير من الخسارة التي منيت بها سورية طيلة سنوات الحرب، وأوضح الخبير النقدي لموقع “بزنس2بزنس” أن على الحكومة الإعلان عن سياسات نقدية واضحة، لأن السياسة الانكماشية التي إتبعها المركزي أدت إلى ضرب قدرة الدخل على الإستهلاك ، وبالتالي فسياسة دعم التصدير للحصول على القطع الأجنبي قد اضرت بالاقتصاد بشكل كبير فاتحاد المصدرين سبب اذى كبير للاقتصاد الوطني والسبب تعهدات التصدير، وذلك لسبب بسيط بحسب رأي ” الخبير النقدي” إذ ان المدة اللازمة لسداد تعهد التصدير وسطياً 45 يوم خلال هذه الفترة يكون الدولار قد ارتفع مرتين بوسطي 10-20 ليرة، مما سيؤدي لرفع التكلفة وبالتالي يتطلب من المصدر زيادة في رأسمال العامل وعند زيادة الطلب على الدولار سيرتفع السعر مرة ثالثة،مما يؤدي الى زيادة نسبة التضخم وارتفاع الاسعار، وهنا يسأل الخبير الاقتصادي ” من اين جلب المصدر الليرة السوريه “من يصدق ان تاجر في سوريا كان يحتفظ بالليره السوريه  ؟بالمقلب الاخر اذا صرف التاجر الدولار للحصول على السوري ، هل يضمن الحاكم او وزير الاقتصاد ان التاجر عندما سيبيع البضاعه سيحتفظ بالسوري؟اذا لم يحتفظ سيشتري دولار ويرفع الطلب على الدولار ويرتفع سعر الدولار ويضعف الليره، ماذا لو ان التاجر مستفيد من تسهيلات لدى البنوك اللبنانيه سيقوم بدفع مستحقاته لهذه البنوك من خلال شراء الدولار من السوق السوريه وتهريبه الى لبنان.
وخلص الخبير أن المركزي لم يكتفي بذلك بل تعاون مع وزارة الاقتصاد لإصدار القرار رقم /703/ الخاص بالإستيراد، إذ بدل أن يؤدي ذلك القرار الى انخفاض في سعر الصرف نتيجة ارتفاع الطلب على الليره السوريه ،لقد اخفق القرار وسيلغى حتما وقريباً بحسب رأي الخبير النقدي.

•طالبت “وزارة الكهرباء” بعقد اجتماع مع مديري المصارف العامة لمعرفة شروط منح قروض للمستثمرين في مشاريع الطاقات المتجددة، بالتفصيلات الدقيقة المطلوبة لدراسة هذا الموضوع.
يأتي هذا الطلب وفقاً “لوزارة الكهرباء”  بناء على توصيات ورشة عمل الفرص الاستثمارية وسبل تمويل الطاقة المتجددة المنعقدة في الوزارة الكهرباء، وذلك لأهمية موضوع إمكانية منح قروض المستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة بشكل فردي، إضافة إلى إتاحة منح قروض مشتركة من عدة مصارف، نظراً لصعوبة تمويل المشاريع الكبيرة نظراً للضمانات التي تتطلبها.

•أشار المهندس “بسام المنصور” المدير العام “للمناطق الصناعية” إلى أن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الصناعي تتمثل بافتقاده المؤسسات المختصة بتقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرته التنافسية، إضافة إلى  نقص الكوادر ما أدى إلى  تشغيل الأطفال ولاسيما الأسر المتضررة من الأزمة إضافة إلى  هجرة رؤوس الأموال وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكلفة الإنتاج ما أضعف تنافسيتها وأدى لانخفاض حجم القروض التي تمنح للصناعيين، إضافة إلى  صعوبات في الاستيراد حيث يطلب من الصناعي الحصول على إجازة الاستيراد قبل الشحن ما يشكل إعاقة كبيرة في حركة المستوردات، وجهل بعض المستثمرين في مجال صناعتهم وبحثهم عن الربح السريع وغياب الفكر الصناعي لدى المستثمر وسيطرة الصناعات الاستهلاكية على الصناعة في المدينة الصناعية وعدم التطلع للأسواق العالمية ما عّرض الصناعيين للخسائر، ويقترح المنصور تجاه تطوير القطاع الصناعي الخاص في المدن الصناعية ضرورة العمل على تذليل الصعوبات مهما كانت وذلك من خلال عدة إجراءات يمكن اتخاذها، في مقدمتها منح محفزات للصناعيين وبخاصة المصدرين والمنتجين الذين صمدوا في صناعاتهم رغم كل الظروف، واشراك الصناعيين في صنع القرار الصناعي ولاسيما لحماية المنتج الوطني أمام المستورد المثيل، وإيجاد حلول لمشكلة القروض المتعثرة للصناعيين المتضررين واتخاذ قرارات عاجلة من خلال منح مرونة لبعض الجهات المعنية وإيجاد حلول لمشاكل القطع الأجنبي وتحقيق استقرار في أسعار الصرف وتمكين الصناعي من استيراد مواده الأولية من خلال آلية سهلة وبالسرعة القصوى والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في كل محافظة بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وكذلك إعادة تفعيل مكاتب المصرف التجاري السوري في حسياء وإعادة تجهيز البنى التحتية في المناطق والتجمعات الآمنة وإنشاء بنك المعلومات الصناعي والتركيز على الترويج للمنتج الوطني، إضافة إلى  اتباع سياسة البحث والتطوير والتنسيق بين القطاع الصناعي والأكاديمي وتطوير الآلات وإعفاء الصناعيين من سياسة ترشيد الاستيراد ومن شرط الشحن المسبق وتفعيل وعقد الاتفاقيات مع الدول الصديقة والعمل على إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية بهدف تشجيع إقامة الصناعات الحيوية الغذائية والدوائية والنسيجية وتأمين الطاقة لعمل المنشآت الصناعية في المدن بشكل دائم وبأسعار تشجيعية والتركيز على تجارة الترانزيت واعتماد الشهادة الجمركية الإلكترونية، وأكد المنصور ضرورة  تطوير خبرة وأداء العمال من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية وأوضح أن إدارة المدينة الصناعية في حسياء قامت بإجراء عقدي الدراسة والتدقيق لفروع المصرف العقاري في المدن الثلاث ومن ثم تسليمها إلى  إدارة المصرف العقاري وقامت بدورها بالإعلان عن التنفيذ والمباشرة بتنفيذ الفرع في حسياء على الهيكل لكن بسبب الأزمة توقف العمل.

• الأحد 28\02\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 335.67 ………. شراء 335.65
سعر السوق: مبيع  438       ………. شراء 435
يورو:
البنك المركزي: مبيع 303.95 ………. شراء 301.83
سعر السوق: مبيع  481      ………. شراء 476
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 116     ………. شراء 115
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  118      ………. شراء 117
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  614     ………. شراء 610
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  149     ………. شراء 148
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  42       ………. شراء 41

غرام الذهب :    عيار21 (1غرام): 14800ل.س
عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 531000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 121000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 121000ل.س
غرام الفضة: 205ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

المصدر: شبكة شام

21 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *