تقرير شام الإقتصادي 29-02-2016

في هذا التقرير:
•قيمة مستوردات وزارة الاقتصاد تتجاوز 30 مليار ليرة في 2015
•إنتاج مؤسسة السكر يتجاوز 9 آلاف طن العام الماضي
•قيمة صادرات غرفة زراعة دمشق نحو 61 مليار ليرة خلال 2015
•حماية المستهلك تضبط 42 مخالفة في أسواق ريف دمشق
•اقتراحات بتعديل بعض القوانين لتسهيل التعاملات في المصارف
•سوق دمشق تختتم شباط بقيمة تداولات تقارب 6 مليون ليرة
•الحكومة تطلب من الوزارات الالتزام بضوابط السكن الوظيفي
•استيراد 60 محولة كهربائية من إيران بسعات مختلفة
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين29\02\2016

•كشف مدير التخطيط والإحصاء في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، إبراهيم بدران، أن قيمة المستوردات الفعلية للوزارة والجهات التابعة لها، للعام الماضي، بلغت نحو 30.6 مليار ليرة، أي ما يعادل 114.7 مليون يورو، بنسبة تنفيذ 32% من المخطط البالغ نحو 95.2 مليار ليرة وأوضح بدران، أن الخطة التجارية للوزارة تتركز لدى “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” كونها الجهة الوحيدة التجارية التابعة للوزارة، والتي تقوم بعملية البيع والشراء لمصلحة الغير، حيث بلغت قيمة المشتريات الداخلية للمؤسسة 63 مليون ليرة، بنسبة تنفيذ 12%، من المشتريات المخططة لكامل العام، والبالغة نحو 510 ملايين ليرة وبلغت قيمة المبيعات الفعلية، من المواد المشتراة من الداخل والمستوردة، نحو 14 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 14%، من المبيعات المخططة لكامل العام والبالغةنحو 97.6 مليار ليرة، حسب ما ذكر مدير التخطيط، الذي عزا سبب تدنّي نسب التنفيذ، إلى وجود كميات واصلة منالمواد تم تسليمها للجهات الطالبة لها، ولم يتم تسعيرها،ما أدى إلى تأخير ظهور المبيعات الفعلية رغم وصول المواد في حين، بيّن تقرير لأداء “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” لـ2015، أن الوزارة بحثت عبر سلسلة من الاجتماعات الفنية، بحضور جميع الجهات المعنية، موضوع تنظيم العلاقة بين المصدّرين الحقيقيين، ووكلاء التصدير لضمان إعادة قطع التصدير، وحساب قيم ما تمت الموافقة عليه من الطلبات المقدّمة والبالغ عددها 14937 طلباً، ومعالجة الطلبات المقدّمة، لإجازات وموافقات الاستيراد التي وصل عددها 50339 طلباً، ومعالجة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة والبالغ عددها 19074 إجازة، وموافقة ومعالجة تمويل إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة والبالغ عددها 6124 طلب تمويل وأضاف التقرير، أنه تم تحضير مسودة أولية لاتفاقية المناطق الاقتصادية المشتركة، وأعدّت مذكرة تفصيلية حول حركة المرافئ السورية، ومقارنتها بمرافئ الدول المجاورة وسبل تطويرها، حيث تسعى الوزارة لتأمين خط جمركي نظامي، لنقل البضائع المستوردة عن طريق المرافئ السورية، بكلفة منخفضة، تقتصر على رسم العبور من ناحية أخرى، حدّدت “لجنة تحديد الأسعار الاسترشادية للصادرات السورية”، السعر التأشيري للعديد من السلع والمنتجات، وفق مستواها الحقيقي، متوقّعةً تحقيق عائدات إضافية لـ”مصرف سورية المركزي” من القطع الأجنبي من جانبها، عملت “لجنة تطوير الأسعار الاسترشادية للمستوردات” على مستويين، الأول تركّز على تخفيض الأسعار الاسترشادية، للمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، والثاني تركز على تعزيز حماية الإنتاج المحلي، عبر رفع الأسعار الاسترشادية للمستوردات السورية، إلى مستويات أعلى و يذكر أن، قيمة مستوردات “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في 2014، بلغت نحو 33 مليار ليرة، بنسبة 138% من المخطط.

•أعلن مدير عام  “المؤسسة العامة للسكر” سعد الدين العلي، أن كمية الإنتاج الفعلي للمؤسسة من السكر الأبيض في 2015، بلغت 9874 طن، بنسبة تنفيذ 5% من الخطة الإنتاجية.
كما أنتجت المؤسسة، نحو 5143 طن من الخميرة الطرية بنسبة تنفيذ 33% من الكمية المخططة، ونحو 918 طن من زيت القطن المكرر بنسبة تنفيذ 21% من المخطط، أما الصابون فبلغت كمية إنتاجه الفعلية 323 طن، وبنسبة تنفيذ 45% من الخطة المقررة.‏،  وأشار العلي إلى أن، المؤسسة تحقق الريعيّة عبر شركة واحدة هي “سكر حمص”، وبعد أن تم تعديل الأسعار استطاعت المؤسسة ومنذ بداية العام الجاري،  تحقيق مردود يعادل مردود 3 أعوام ماضية، كما أن نسبة عائد الزيت لدى الشركة هي 14.7% أما نسبة مردود “سكر حمص” هي 92.6%، لافتاً إلى أن إنتاج المؤسسة، مرتبط بالكامل بإنتاج الشوندر من جانبه، أوضح وزير الصناعة، كمال الدين طعمة، أن وزارته عملت خلال العام الماضي، مع “المؤسسة العامة للسكر” من أجل تحويلها من الخسارة إلى الربح، كونها مؤسسة ذات طابع اقتصادي، حيث تم الخروج من طور التسعير الإداري، إلى التسعير التجاري جاء ذلك، خلال اجتماعه بمجلس إدارة “المؤسسة العامة للسكر” لتقييم أدائها، أمس، مبيّناً أن الغاية الأساسية من التقييم هي الوقوف على نقاط القوة والضعف، ومعرفة الأسباب الذاتية والموضوعية، التي أدت لانخفاض معدّلات تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية، حيث يتم التقييم  وفق أسس، أهمها نتائج الدورة المالية، ومعدّلات تنفيذ الخطة الإنتاجية، ومدى قدرة المؤسسة في التغلب على الصعوبات التي تواجهها، وإيجاد الحلول المناسبة لها.‏‏‏‏
وذلك لكي تأخذ المؤسسة دورها وتقوم بالمهام المناطة بها، في مرسوم إحداثها، لافتاً إلى أن المؤسسة تبيع كيلو السكر بمبلغ 175 ليرة  رغم أن تكلفته لدى المؤسسة هي 170 ليرة، وفي الوقت ذاته يبلغ سعر كيلو السكر في السوق 225 ليرة، إضافةً إلى تصحيح أسعار الخميرة، مشيراً إلى أنه في حال تمت استعادة معمل خميرة شبعا وحرستا، ستقوم “مؤسسة السكر” بتأمين حاجة القطر من الخميرة، والاستغناء عن استيراد هذه المادة، وبالتالي تحقيق أرباح مقبولة وأضاف طعمة،  أنه نتيجةً لتراجع زراعة الشوندر السكري، في الأعوام الأخيرة، وانخفاض كمياته من 1.7 مليون طن قبل الأزمة،  إلى 25 ألف طن  العام الماضي، كان لابد من تدخل الوزارة، حيث أبرمت عقوداً مع الفلاحين،  للقيام بزراعة الشوندر، نتيجة التراجع الذي طرأ عليه، مضيفاً أن الأمور الفنية المرتبطة بالزراعة، تبقى  من صلاحيات “وزارة الزراعة”، وفيما يخص الشركات المتوقفة، والخارجة عن السيطرة، طالب وزير الصناعة، إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها، بضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية، لتطويرها وإعادتها للعمل، حالما تتم استعادتها ووضعها تحت سيطرة المؤسسة يذكر أن، قيمة منتجات “شركة سكر حمص”، خلال الـ5 أشهر الأولى من 2015، بلغت ملياراً و44 مليوناً و713 ألف ليرة، حيث بلغ إنتاجها من السكر الأبيض 6126 طناً، بقيمة 952 مليوناً و309 آلاف ليرة.

•كشف رئيس “غرفة زراعة دمشق” عمر الشالط، أن عدد شهادات المنشأ، الصادرة عن الغرفة خلال 2015، بلغ 9091 شهادة، بقيمة إجمالية للمواد المصدّرة التي بلغت ما يزيد على 60.849 مليار ليرة سورية، بوزن يزيد على 450 ألف طن وأوضح الشالط، أن أهم المواد المصدّرة، خضار وفواكه ومواد غذائية متنوعة، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية المحليّة تصدّر إلى معظم الدول العربية، والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية إضافةً لأميركا والبرازيل والإكوادور، مؤكداً أن المنتجات السورية لا تزال تنافس بصورة جيدة في الأسواق الخارجية.
وعزا رئيس الغرفة، ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، والمقنّن العلفي المقدّم من “وزارة الزراعة” لا يكفي 12% من احتياجات القطيع الحيواني، إضافةً إلى ارتفاع أسعار النقل والمبالغ الإضافية التي تدفع على الطريق، نتيجة ابتزاز بعض الجهات والتموين والجمارك،  في سياق آخر، استغرب الشالط عدم تمثيل “اتحاد الغرف الزراعية” في “هيئة تمويل ودعم الإنتاج المحلي والصادرات”، ووصفه بالقرار غير الموضوعي، لافتاً لأهمية القطاع الزراعي، كونه يشكّل رافداً أساسياً في الإنتاج المحلي، والصادرات السوريةو يشار إلى أن، قيمة شهادات المنشأ الصادرة من “غرفة زراعة دمشق” خلال النصف الأول من 2015، تجاوزت 25.4 مليار ليرة.

•نفّذت دوريات حماية المستهلك، بريف دمشق، عدة جولات رقابية على معظم أسواق المحافظة، تحت إشراف “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” نظّمت خلالها 42 ضبطاً، بحق تجار مخالفين، منهم نحو 28 تاجراً في مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا والكسوة وتوابعها كما بيّن معاون الوزير، جمال شعيب، أن هذه الجولات تأتي في سياق تكثيف الوزارة لحملاتها الرقابية، التي تهدف لضبط المخالفات ورصد الأسعار، مؤكداً أنه أشرف على عمل هذه الجولات التي شملت كل مناطق ريف دمشق من جرمانا وضاحية قدسيا وجديدة عرطوز والكسوة وصحنايا، لافتاً إلى أن،  معظم المخالفات تركزت حول المواد المنتهية الصلاحية، والتلاعب بالمواصفات وعدم إبراز الفواتير وحول ارتفاع الأسعار، أكد شعيب أن مسألة ارتفاع أو انخفاض الأسعار، يحدّدها العرض والطلب، منوهاً لوجود حالة عامة مقبولة من التقيد بنشرات الأسعار، الصادرة عن “مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق”، وخاصةً في مجال الخضر والفواكه، وعن المواد التي لا تصدر ولا تشملها نشرات الأسعار، أوضح أنه يتم طلب الفاتورة من التاجر وملاحظة مدى الالتزام بهذه الفاتورة، مشيراً إلى أن، الحملات الرقابية مستمرة وفي سياق متصل، كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، لؤي السالم، أنه تم تنظيم 155 ضبطاً في ريف دمشق منها 83 ضبطاً عدلياً، وسحب نحو 72 عينة غذائية وغير غذائية، من الأسواق، الأسبوع الماضي، وإحالتها للمخبر المختص للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية وأوضح السالم، أن المخالفات توزّعت على الشكل التالي، مخالفتان للاتجار بالدقيق التمويني، و3 مخالفات للاتجار بالمواد المنتهية الصلاحية، ومخالفة واحدة للتلاعب بالمواصفات، إضافةً  إلى نحو 4 ضبوط للتلاعب بالكيل، والنقص فيه وعدم وجود التراخيص كما تم تنظيم مخالفتين بحق مخبزين في حين،  لفت مدير حماية المستهلك بريف دمشق، لإحالة مخالفين للقضاء موجوداً، لارتكابهما مخالفات جسيمة، إضافةً إلى تنفيذ حالتي إغلاق إداري بحق مخالفين، منهم تاجر يبيع مواد منتهية الصلاحية، وضبط بحق سيارة توزيع مادة المازوت مخالفةو يذكر أن، “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أصدرت أمس، التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك، تشرح آلية تنظيم الضبط التمويني.

•كشفت مصادر مصرفية، عن اقتراح قدّمته، اللجنة المكلفة ببحث ومناقشة الصعوبات، التي تواجه المصارف الخاصة والعامة، في إطار تحصيل ديونها المتعثرة، حول تعديل بعض النصوص القانونية، التي تسبب صعوبات في بعض الإجراءات، وتعدّ صعوبة التبليغ من أبرز الصعوبات التي تواجه المصارف، كونها من الصعوبات الأكثر شيوعاً بين المصارف العامة والخاصة، والتي تستغرق في بعض الحالات أكثر من عام،حسب ما ذكرت بعض المصارف، حيث تم اقتراح استصدار صك تشريعي، لمعالجة الحالات الخاصة للمدعي كحالة الوفاة، بينما أوضح رئيس اللجنة، بعدم ضرورة وجوب استصدار صك تشريعي، كون هذا الموضوع تم تنظيمه بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد في حين، طرحت بعض المصارف الخاصة، صعوبات تتعلق باستصدار محاكم بداية الجزاء، قرارات بوقف التنفيذ، بناء على دعاوى منظورة أمامها بجرمي الاحتيال والتزوير، وبعض إشارات الرهون التي كانت قد وضعت قبل صدور قانون التجارة رقم 33 / 2007 الذي نص على تسجيل المتجر، دون مراعاة أن بعض المتاجر لتاريخه غير مسجلة بسجل المتاجر كما ناقشت اللجنة، موضوع التكليف المالي المفروض من “وزارة المالية”، وعدم موافقة القضاء على استكمال الإجراءات القضائية، بعد براءة ذمة العميل تجاه الوزارة، ما يؤدي إلى ضياع الجهود المبذولة من مصاريف قضائية، وضياع للوقت من المصارف خاصة، في ظل وجود التزامات تفوق أحياناً، قيمة المديونية المراد تحصيلها، حيث اقترحت اللجنة توحيد مطاليب “وزارة المالية” بمطلب واحد، بحيث يكون التكليف المالي المفروض على العقار وليس على العميل كما تطرّقت اللجنة، لموضوع إرسال كتب الحجز التنفيذي أو الاحتياطي، على العقارات والمركبات، من المحاكم ودوائر التنفيذ عن طريق البريد، والامتناع عن تسليمها لمحامي أو لمندوب المصرف، ما يؤخر الإجراءات القضائية، ولذلك اقترحت اللجنة تسليم  المحاكم ودوائر التنفيذ  نسخة على التوازي، من النسخ المرسلة عن طريق البريد من هذه المراسلات، إلى محامي المصرف أو مندوبه باليد، مع تأكد إمكانية قبول ورود الكتاب باليد، ما دام الهدف هو سلاسة إجراءات تحصيل الديون في حين، اقترحت اللجنة ضرورة تحديد ساعة وتاريخ محدّد لإجراء معاملة وضع اليد، من قبل رئيس التنفيذ، مع مراعاة الإجراء المعمول به الآن، وهو عدم تبليغ الموعد ويذكر أن، مدراء المصارف العامة في سورية، طلبوا تحديد نسبة تحصيل، تصرف للعاملين فيها عن المبالغ التي يستطيعون تحصيلها من القروض المتعثرة، الأمر الذي رفضه “مصرف سورية المركزي”، منتصف كانون الثاني الماضي.

•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الاثنين 29 شباط 2016، بحجم تداول قدره 46.748 سهم، موزّعة على 37 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت  5.829.092 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن  الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -5.44 نقطة، عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة  1383 نقطة، وبنسبة تغير  سالبة قدرها -0.39%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 17.850 سهم بقيمة تداول إجمالية  2.348.275 ليرة، من خلال  16 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  131.56  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.92%.
2 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 12.650 سهم بقيمة تداول إجمالية  1.317.750 ليرة، من خلال  6 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  104.17  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  0.01%.
3 – بنك الشرق “SHRQ”: تم تداول   4300 سهم بقيمة تداول إجمالية  609.525 ليرة، من خلال صفقتين، ليغلق سهمه على سعر  141.75  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  5%.

•طلبت رئاسة “مجلس الوزراء”، من بعض الوزارات الالتزام بالأسس والضوابط الخاصة بالسكن الوظيفي، والتي تركّزت على ضرورة العمل لتخصيص المساكن، بموجب صك قانوني بعد اعتماد الأسس والمعايير الموضوعة وتشمل المعايير ، عدم امتلاك العامل لمسكن خاص في الحيّز الجغرافي للعمل، إضافةً للصفة والمرتبة الوظيفية والفئة والقدم الوظيفي وملاءمة موقع ومساحة الشقة، مع الصفة والمرتبة الوظيفية واستفادة الأسرة الواحدة (الزوج أو الزوجة) بمسكن وظيفي واحد فقط، إضافةً لإلزام المخصّصين بالسكن الوظيفي، بدفع بدلات الإشغال وفقاً للقانون 43 وتعليماته التنفيذية، والقرارات الصادرة بهذا الشأن، وإشغال المسكن حصراً من العامل القائم على رأس عمله، وإجراء الإصلاحات الناجمة عن سوء الاستخدام وفقاً للقانون المذكور آنفاً كما تشمل المعايير، دراسة واقع شقق السكن الوظيفي للمخصّصين حالياً، لجهة مدى تحقيق المعايير المذكورة، وإعداد مذكرة تتضمن بيانات عن الشقق المشغولة والشاغرة منها خلال 15 يوماً، مع مقترحات للإجراءات المطلوب اتّخاذها، لتخصيص هذه الشقق وفق هذه الأسس والمعايير، وتوقيف عمليات تخصيص وتوزيع شقق السكن الوظيفي، لحين دراسة المذكّرة وذلك لضبط آليات تخصيص وتوزيع واستثمار شقق السكن الوظيفي و يذكر أن، “المؤسسة العامة للإسكان” أعلنت في خطتها للعام الجاري، أنها تسعى لتنفيذ 4811 مسكناً للعاملين في الدولة، منها 3872 مسكناً تم لحظ اعتماداتها، و939 مسكناً باشرت المؤسسة في تنفيذها منتصف 2015.

•أعلن المدير التنفيذي، لشركة تصدير معدات وخدمات، صناعات المياه والكهرباء الإيرانية “صانير”، مجتبى نادري، أنه تم تصدير 60 محوّلة كهربائية، سعة 300 و 125 و 30 ميغاواط، إلى سورية، موضحاً أن عملية التصدير وصلت المرحلة النهائية، وأشار نادري إلى أن، قيمة المحولات المصدّرة بلغت 65 مليون يورو، لافتاً إلى أن عملية التصدير هذه، تأتي في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الحكومتين السورية والإيرانية، لإعادة إعمار المناطق التي دمرت جراء الحرب، وأوضح المدير التنفيذي لـ”صانير”، أن الشركة ستصدّر 50 محولة 30 ميغاواط و6 محولات 125 ميغاواط و4 محولات 300 ميغاواط، مبيّناً أن 90% من معدّات هذهالمحوّلات صنعت على أيدي فنييّن إيرانيين و يشار إلى أن، سورية وإيران وقعتا في أيار الماضي عدة اتفاقيات، في مجال الاستثمار والصحة والصناعة والكهرباء، شاملةً تأمين كل مستلزمات قطاع الكهرباء في سورية، من الصناعة الإيرانية وتوريد المحوّلات والكابلات التي تحتاجها “وزارة الكهرباء”.

• الأثنين 29\02\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 335.67 ………. شراء 335.65
سعر السوق: مبيع  436       ………. شراء 434
يورو:
البنك المركزي: مبيع 303.95 ………. شراء 301.83
سعر السوق: مبيع  477      ………. شراء 472
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 116     ………. شراء 115
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  118      ………. شراء 117
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  615     ………. شراء 612
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  147     ………. شراء 146
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  42       ………. شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14800ل.س
عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 531000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 121000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 121000ل.س
غرام الفضة: 202ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

المصدر: شبكة شام

1 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *