تقرير شام الإقتصادي 02-03-2016

في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق ينخفض والتداولات تتجاوز 10 ملايين ليرة
•الحلقي: الحكومة رفعت تمويل المستوردات من المركزي بنسبة 100%
•مصرف التوفير يصدر التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية
•الوزراة تطالب مؤسسة المياه بتنفيذ الخدمات لخفض التكلفة
•وزارة الزراعة تدخل على “خط” توليد الكهرباء
•رغماً عن وزارة الصحة..هيئة المخابر ترفع تكلفة الوحدة المخبرية للضعف
•تجار دمشق: قرارات الاقتصاد ترفع الأسعار وتضرّ بالصناعة
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء2\03\2016

•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 2 آذار 2016، بحجم تداول قدره  74.630 سهم، موزّعة على 60 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 10.105.816 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” -8.22 نقطة، عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1371 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.60%،وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول  57.129 سهم بقيمة تداول إجمالية  7.983.777 ليرة، من خلال  38 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  139.75  ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.93%.
2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 5820 سهم بقيمة تداول إجمالية 736.230 ليرة، من خلال  8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  126.50  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.94%.
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 5000 سهم بقيمة تداول إجمالية  691.250 ليرة، من خلال  4 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  138.25 ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.95%.

•بيّن رئيس “مجلس الوزراء”، وائل الحلقي، أن الحكومة رفعت تمويل المستوردات من “مصرف سورية المركزي” بنسبة 100%، من حجم إجازات الاستيراد المقدّمة من “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” المستوفية للشروط، إضافةً لمنع تمويل المستوردات، إلا من المركزي وجلسات التدخل جاء ذلك، خلال الجلسة الأسبوعية لـ”مجلس الوزراء” التي عقدها أمس، وناقش فيها عدداً من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية وفي سياق آخر، وافقت الحكومة على القرار، بتمديد العمل بقرارها السابق رقم 6/م لـ2014، الخاص بإصابات العمل المؤديّة للوفاة بسبب الظروف الراهنة، وذلك اعتباراً من تاريخ 16 شباط 2016 ولغاية 15 شباط 2017، كما اطّلع “مجلس الوزراء” على كتاب “المجلس الوطني للإعلام”، حول بيان خطته في إطار الترخيص للمطبوعات، بناءً على قرار “مجلس الوزراء” في اجتماعه المنعقد منتصف أيلول 2015، والمتضمّن تكليف “المجلس الوطني للإعلام” موافاة الحكومة بخطة عمله، في مجال منح التراخيص للصحف والمجلات والمطبوعات، إضافةً لبيان الإجراءات المتخذة، بخصوص وسائل الإعلام التي تمنحها الحكومة ترخيصاً، ولا تباشر نشاطها ضمن المهل المحددة، حيث رفع المجلس كتابه، مبيناً فيه أن خطته في هذا المجال، تهدف لتنظيم العمل الصحفي المطبوع، والارتقاء بمستواه الفكري والمهني، بما يحقق المصلحة الوطنية، ويحفّز المنافسة.

•حدّد “مصرف التوفير” التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية، استناداً إلى قرار “مجلس النقد والتسليف” الذي أتاح للمصارف العامة، استئناف منح القروض التشغيلية، قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصراً، وتضمّنت التعليمات، قواعد منح القروض التشغيلية وشروطها وهدفها، وإجراءات منح القرض ودراسة الطلب والضمانات، وآليات صرف القرض وطرق تحصيله، حيث قرّر المصرف إضافة فصل جديد للعمليات التنفيذية، الخاصة بالقروض التشغيلية‏، يتمثّل بمنح المصرف قروضاً تشغيلية لرأس المال العامل، لتمويل المشاريع في قطاعات الإنتاج الصناعي بكافة أشكاله، وقطاع الحرف اليدوية التقليدية.‏ وعليه، يتم منح قروض قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة استحقاقها عام واحد، وفترة سماح 3 أشهر، وفائدة سنوية 14% تُسدّد على أقساط شهرية، ومنح قروض تمويل رأس المال العامل، الذي يشمل إجمالي احتياجات المشروع من المواد الأولية، واحتساب هذه الاحتياجات لمدة 3 أشهر، إضافةً لمنح هذه القروض لكافة الفعاليات الاقتصادية المذكورة، وفق شروط تشمل التراخيص والوثائق الخاصة بالمشروع، وتوافر ميزانيّتين حديثتين عن آخر عامين للمشروع، مصدّقة من محاسب قانوني معتمَد، وجدول تفصيلي بالطاقة الإنتاجية السنوية، والمواد الأولية المطلوبة، مع أحقيّة المصرف قبول تمويل رأس المال العامل لفعالية حديثة التأسيس، في حال تضمّن المشروع فرصة استثمارية نوعية، ويحدّد المصرف الحد الأقصى للقرض للمتعامل الواحد، على أساس الفعالية التي يمارسها والغاية من القرض، وصافي إمكانياته المالية في مشروعه، وسمعته والضمانات المقدّمة، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للقرض التشغيلي الممنوح 50%، من تكلفة الاحتياجات السنوية للمشروع، في كافة القطاعات وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ليرة، ونصّت شروط منح القروض، على توافر الضمانات الكافية وطرق استعمال القرض، ونسبة 50% من التمويل الذاتي، وربحية المشروع الكافية لسداد الأقساط، وحساب الفائدة من تاريخ التنفيذ حتى تاريخ الاستحقاق، إضافةً لقبول الضمانات العقارية المنقولة والمملوكة للمقترض أو المقدّمة من شخص آخر للمشاريع القائمة، مع تقديم بيانات حول اشتراك المشروع بالتأمينات الاجتماعية، وعدد العمال وما يطرأ عليه من تغيير.
كما بيّنت التعليمات التنفيذية، أن الهدف من القرض، تلبية حاجة المشروع من المستلزمات السلعية السنوية، إضافةً إلى حاجته من المحروقات والتجهيزات والخدمات المختلفة، والتي تدخل في تكاليف الإنتاج فقط، وهي التي يحسب على أساسها القرض، بنسبة 50% من مجمل هذه التكاليف في حين، تشمل إجراءات منح القرض، سجلاً تجارياً أو صناعياً، وترخيصاً إدارياً وبراءة ذمة من المصارف، وبيانات مالية عن وضع المشروع، والتكليف الضريبي قبل دراسة الطلب، لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته من خلال البيانات المالية المقدمة من قبله والتدفقات النقدية المتولّدة لديه، أثناء دورة تشغيل المشروع، وأفضل الفترات الزمنية لتسديد القرض، عندما يحصل المقترض على مستحقّاته من زبائنه في السوق، قبل احتساب القرض، وقبل إصدار أمر منح القرض مع أجله، والفائدة المستحقة عليه والضمانات المقدّمة، بحيث تغطي 150% من قيمة القرض كحد أدنى.، ويقبل المصرف ضمانة عقارية لا تقل عن 150% من قيمة القرض، وضمانات عينية، مثل رهن المصوغات الذهبية والأوراق المالية وشهادات الإيداع، وخطاب ضمان من مصرف آخر، وسندات تجارية عبر خبير معتمَد في معرفة الذهب، والتأكد من الأوراق المالية والسندات التجارية.، ويبدأ المصرف بتحصيل القسط المستحقّ على المقترض، مباشرةً من حسابه المفتوح لدى المصرف، بموجب الشيكّات المحرّرة لأمره، وفي حال عدم وجود رصيد في حسابه، يتم إخطاره وإلزامه بالتسديد خلال 15 يوماً، بعد مرور الفترة الزمنية للإخطار، ليتم اتّخاذ الإجراء القانوني لتحصيل كامل القرض مع فوائده، في حال عدم تسديد 3 أقساط شهرية مستحقة متتالية، وعلى الفرع في جميع الحالات، متابعة مطالبة المقترض، بتسديد الأقساط المتأخّرة عليه، عبر الإنذارات المصرفية الداخلية والقانونية و يذكر أن، مجموع القروض التي منحها “مصرف التوفير” لغاية 24 تشرين الثاني 2015، بلغ نحو 59755 قرضاً، وإجمالي المبالغ الممنوحة للمقترضين وصلت لـ18.7 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي فوائدها حوالي 6.4 مليارات ليرة، بحسب تقرير أصدره المصرف.

•وجّه وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، إدارة “مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها”، لإنشاء ورشات ضمن المديرية والوحدات الاقتصادية للمياه، للقيام بأعمال تنفيذ وصلات المشتركين، بدل من إعطائها للمتعهّدين بهدف توفير النفقات وأوضح الوزير، أن هناك تكاليف كبيرة، في عمليات تنفيذ وصلات المشتركين، عن طريق متعهّدين لذلك قررت وزراته تكليف “مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها”، بتنفيذ هذه الوصلات، من خلال ورشات من العاملين والفنيين في المؤسسة، بالاعتماد على تجهيزات المؤسسة الموجودة، من دون الاستعانة بأي جهة خارجية، كون ذلك يتسبّب بارتفاع تكاليف توفير مياه الشرب للمشتركين ولفت الشيخة، لوجود كوادر فنية وأيدٍ عاملة في المؤسسة، ومن المؤسسات الأخرى التي تمّ تحديد عملها ضمن مجال عمل “مؤسسة مياه دمشق” يتلقّون رواتب، لذا يجب الاستفادة منهم، ما يوفّر مبالغ كبيرة لقاء عقود تنفيذ وصلات المشتركين، وفيما يتعلّق بصيانة العدادات، أوضح وزير الموارد المائية، أنه كان يتم وضع عدادات جديدة عند تعطّل أي عدّاد بدلاً من إصلاحه، علماً أن هناك ورشة فنية تمتلك خبرة في صيانة العدادات، مشيراً إلى توجيه إدارة المؤسسة لتفعيل ورشة صيانة العدادات التابعة لها، حيث ستقوم وزارته بتأمين قطع التبديل اللازمة للصيانة من الجهات المانحة من جانبه، بيّن مدير المشتركين في المؤسسة، أمجد غندور، أنه بدأ تفعيل عمل ورشات الصيانة للعدادات، منوّهاً لوجود أكثر من 50 ألف عدّاد مياه معطّل عن العمل في المناطق الآمنة في دمشق وريفها، حيث بدأت ورشة الصيانة عملها بعد توجيه وزير الموارد المائية بذلك، موضحاً أن المشترك يدفع مبلغ 600 ليرة لقاء صيانة العداد،في حال كان عطلاً طبيعياً، أما إذا كان العطل بسبب سوء استخدام المواطن وعبثه بالعداد، فيدفع مبلغ 6850 ليرة، حسب ما ذكر غندور ويذكر أن، وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، أعلن عن خطة لوزارته بجميع مؤسساتها، تهدف لتحسين وضع مياه الشرب في 2016.

•دخلت “وزارة الزراعة” على خط إنتاج الطاقة الكهربائية بعد أن سمحت لها رئاسة “مجلس الوزراء” بذلك بموجب توصية صادرة عن اللجنة الاقتصادية في المجلس، وتأتي تلك الموافقة بهدف التشجيع على الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة عبر دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع الخلايا الكهروضوئية، وهو ما اتفق عليه في الاجتماع الثالث عشر للجنة رسم السياسات الاقتصادية وعلى قرار “مجلس الوزراء” بموجب الكتاب رقم 18164/1 لعام 2015، بحيث يتم تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه المشاريع في حال إمكانية تنفيذها من ضمن كتلة الاعتمادات الاستثمارية المرصودة لوزارة الزراعة والجهات التابعة لها، على ان يحدد سعر الكهرباء المنتجة من الأنظمة الكهروضوئية المربوطة على شبكة النزيع المنفذة من قبل جهات القطاع العام على أسطح المباني العائدة لها بما يعادل 125 بالمئة من التعرفة النافذة لبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية من المشتركين على التوتر /0.04 ك.ف/ من الدوائر الرسمية ولصافي الكهرباء المرسلة إلى الشبكة العامة وذلك بموجب عقود تجدد سنوياً ولحد اقصى خمس سنوات، وكان في وقت سابق رئيس الحكومة قد وجه كتاب إلى “وزير الزراعة” للتنسيق مع “وزير الصناعة والكهرباء” لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع الخلايا الكهروضوئية في “وزارة الزراعة” والجهات التابعة لها، بما يساهم في الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة لتخفيض الاعتماد على الطاقة الكهربائية وفقا لما تم الاتفاق عليه .

•رفعت “هيئة المخابر تكلفة الوحدة المخبرية” إلى ضعف ما كان معمول به في السابق، وذلك في قرار انفرادي لتصبح التكلفة الجديدة التي عممتها إلى شركات التأمين 150 ليرة للوحدة بدلاً من 75 ليرة، وبغض النظر عن التكلفة المتفق عليها مع “المؤسسة العامة السورية للتأمين” البالغة 100 ليرة تتحمل المؤسسة منها 25 ليرة على كل وحدة، فقد تجاوزت هيئة المخابر “وزارة الصحة” وأصدرت قرارها دون موافقة مسبقة ومصادقة من قبل الوزارة، الأمر الذي سيدفع إلى حدوث مشكلات في التأمين الصحي ستنعكس بشكل مباشر على المؤمن عليهم.
مع الإشارة إلى أن التكلفة التي كان معمول بها سابقاً اعتمدت بموجب اتفاق بين هيئة المخابر وشركات التأمين بموافقة من “وزارة الصحة”، وهذا الاتفاق انتهى سريانه نهاية شهر شباط المنصرف، ولكن هذا لا يبرر لهيئة المخابر اتخاذ قرار متفرد برفع تكلفة الوحدة المخبرية دون الرجوع إلى “وزارة الصحة” باعتبارها الجهة الجهة المشرفة على عمل الهيئة، والمخولة بالموافقة والمصادقة على هكذا قرارات، وفي الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى تذليل جميع الصعوبات والعراقيل التي تشوب التأمين الصحي، يأتي هذا القرار ليخلق مشكلات جديدة تتمثل بإمكانية ظهور حالات سوء استخدام من قبل بعض المخابر من خلال استيفاء مبالغ كفارق ما بين التكلفة المتفق عليها والتكلفة الجديدة، خاصة وأن نسبة كبيرة من المؤمن عليهم صحياً ليس لديهم معرفة بأسعار وحدات التحاليل المخبرية، ومجموع القيم المالية لكل تحليل مخبري، ومن جهة اخرى يسبب الإرباك لعمل المؤسسة العامة السورية للتأمين لجهة عدم قدرتها على تحمل الفارق السعري الجديد الذي أقرته هيئة المخابر، ومن جهة أخرى كونها قامت بسداد جزء من القيمة المضافة بعد رفع التكلفة من قبل الهيئة من 75 ليرة إلى 100 ليرة.
وهنا لابد وأن تتحرك “وزارة الصحة” باتجاه إيقاف القرار لما سيترتب عليه من نتائج سلبية ستنعكس بشكل مباشر على المؤمن عليهم صحياً، عاداك عن غياب دورها الواضح خلال الفترة السابقة لجهة الارتفاع في التكلفة الذي شهدته سابقاً الخدمات الصحية سواءً داخل المشافي أو خارجها، وهنا لابد من التأكيد على أن “المؤسسة العامة السورية للتأمين” تعمل على تصحيح التشوهات التي ظهرت في جوانب عديدة من مفاصل التأمين الصحي، وقد عقدت العديد من الاجتماعات والتقت جميع الأطراف المشاركة في عقد التأمين الصحي، وأصدرت جملة من التعليمات التي حققت نتائج ملموسة على مستوى التأمين الصحي بشكل عام.

•لم يخرج تجار دمشق، خلال اجتماعهم مع مدير اقتصاد دمشق، بإجابات مقنعة على تساؤلاتهم، وبقيت حالة التصادم مع القرارات الحكومية، والتي ازدادت بعد مشكلة توقّف حاويات البضائع في المرافئ منذ أشهر، واتّهمها التجار برفع الأسعار و توقيف المنشآت الصناعية، إضافةً لعدم الشفافية، في منح الإجازات وترشيد الاستيراد الذي رفع الأسعار على المستهلك، وأوصل كيلو البصل لأكثر من 300 ليرة، عضو “مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق”، منار الجلاد، أكد أن هنالك مشاكل كبيرة، تواجه التجّار حالياً، بدءاً من الخسائر الكبيرة بسبب توقيف الحاويات في المرافئ، والتي تدفع يومياً ما بين 15-25 دولار، وهي خسائر للتاجر، حيث أن بعض هذه البضائع هي مواد أولية للصناعة كالأقمشة وطالب الجلاد، بأن تكون هنالك مساواة في التعامل بين الصناعي والتاجر، لدى استيراد المواد الأولية، لأن هذه المواد ستذهب حتماً للصناعة، وغالبية الصناعيين أصبحوا اليوم أصحاب ورش صغيرة، وغير قادرين على الاستيراد مباشرةً، وللأسف قرارات “وزارة الاقتصاد” تعطي ميزة، بتسهيل منح الإجازات لكبار الصناعيين، الذين سيتحوّلون لتجار مواد أولية، كما شدّد عضو مجلس الإدارة، على ضرورة الشفافية في منح إجازات الاستيراد، فبعض الأشخاص يحصلون على الإجازة، خلال يومين وآخرين يقدّمون طلب استيراد لنفس المادة، ويكون التريّث هو  الجواب الدائم، مشيراً إلى أن الاستيراد، وحسب الأرقام الحكومية، لايشكّل عبء في الطلب على القطع الأجنبي، ويمكن زيادة رقم الاستيراد بنسبة معيّنة، لتشمل مواد لايسمح باستيرادها حالياً كـ”العصرونية” والألبسة من جانبه، قدّم مدير اقتصاد دمشق، حسام الشالاتي، عرضاً لآلية الحصول على إجازات الاستيراد، مشدّداً على أن تسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية، لايمكن أن يتم إلا إذا كان المستورد هو الصناعي نفسه، لأنها قد تؤدّي للاحتكار حسب رأيه، وحول البضائع المتوقّفة في المرافئ، أوضح الشالاتي، أن الخطأ فيها يعود للتجار أنفسهم، بسبب استيرادهم البضائع قبل الحصول على إجازة استيراد، وهذا مخالف للقانون، في حين، أوقفت الجمارك الترانزيت الداخلي، بما فيه المتّجه للمناطق الحرّة، لافتاً لوجود حديث عن حل قريب للمواد الأولية الموجودة في المرافئ، وفيم يتعلّق بسياسة ترشيد الاستيراد، فهي مقرّرة ضمن “اللجنة الاقتصادية” و”وزارة الاقتصاد” مجرّد منفذ لها.

• الأربعاء2\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 335.67  ………. شراء 335.65
سعر السوق: مبيع  436       ………. شراء 434
يورو:
البنك المركزي: مبيع 303.95 ………. شراء 301.83
سعر السوق: مبيع  477      ………. شراء 472
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 116     ………. شراء 115
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  118      ………. شراء 117
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  615     ………. شراء 612
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  147     ………. شراء 146
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  42       ………. شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14900ل.س
عيار18 (1غرام): 12772ل.س
أونصة الذهب: 536000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 1123000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 123000ل.س
غرام الفضة: 205ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

المصدر: شبكة شام

9 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *