النواب الأميركي يطالب بمحكمة دولية مختصة بـ”جرائم الحرب” بسوريا


منير الماوري

 

 

تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مشروع قرار نيابي يطلب من الرئيس الأميركي باراك أوباما، تكليف السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة بالعمل على تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سورية.

وقالت اللجنة في مشروع القرار، إن النظام السوري برئاسة بشار الأسد تورط على نطاق واسع في استعمال التجويع والتعذيب والاغتصاب كسلاح، كما ارتكب جرائم إبادة جماعية بالسلاح الكيماوي والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة.

وفي بيان صادر عنها، يوم أمس الأربعاء، دانت اللجنة “الخروقات الفظيعة للقانون الدولي، وجرائم الحرب، والحرب ضد الإنسانية، التي ارتكبتها الحكومة السورية  وحلفاؤها، والأطراف الأخرى المشاركة في الصراع الدائر في البلاد”.

ويشار إلى أن اللجنة يرأسها عضو كونغرس جمهوري وهو النائب عن ولاية كاليفورينا إيد رويس، الذي قال إن “تشكيل محكمة دولية خاصة بشأن سورية من شأنه أن يبعث رسالة قوية إلى الشعب السوري بأنه لا يقف وحيداً في مواجهة هذا النظام”.

ويأتي التحرك الجمهوري في إطار الضغط على إدارة أوباما، لاتخاذ سياسات أكثر حزماً بشأن النظام السوري، لكن اللجنة نفسها وضعت العراقيل أمام تنفيذ مثل هذا المطلب بأن أشركت حلفاء الأسد في موسكو وطهران وبيروت، ضمن المطلوب محاكمتهم دولياً، الأمر الذي لا يمكن تمريره بسهولة في مجلس الأمن الدولي، طالما أن روسيا تتمتع بعضوية دائمة في المجلس وبحق النقض (الفيتو) ضد أي قرار قد تتبناه الدول الأخرى.

ومن المتوقع أن يحال مشروع القرار الأميركي إلى جلسة قادمة، لكامل أعضاء مجلس النواب الأميركي، لإقراره، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ.

ويحتاج مشروع القرار ليتحول إلى قانون، أن يتوافق عليه مجلسي الكونغرس ويصادق عليه الرئيس الأميركي.

واعتبرت اللجنة في إدانة أخرى، استهداف تنظيم “داعش” للأقليات المسيحية، والإيزدية، والأكراد، والتركمان، والصابئة، والكاكائيين، “جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية”.

 

المصدر: العربي الجديد

0 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *