تقرير شام الإقتصادي 05-03-2016

في هذا التقرير:
•الذهب يواصل صعوده متجاوزاً 15 ألف ليرة لعيار 21
•تعديلات إدارية تشمل وزارة الاقتصاد ومديرياتها
•الحكومة تحدد إجراءات منح الإجازات الخاصة للعاملين في الدولة
•ندوة حول قطاع الصيرفة الإسلامية واقتراحات بتطويره
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 360 مليون ليرة خلال شهر
•غرفة صناعة دمشق تسهّل تأمين المازوت للصناعيّين
•الاقتصاد واتحاد غرف التجارة يناقشان سبل حلّ مشاكل التجّار
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 5\03\2016

•ارتفعت أسعار الذهب مجدداً اليوم في السوق السورية ليسجّل 15200 ليرة للغرام الواحد من عيار 21، بينما ارتفع عيار 18 لـ13029 ليرة، بحسب “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق”، ويرتفع بذلك 200 ليرة عن الخميس 3 آذار الجاري، لعيار 21 الذي كان 15 ألف ليرة، ونحو 180 ليرة لعيار 18 الذي كان 12057 يوم الخميس، حيث كانت أسعار الذهب، قد وصلت حداً غير مسبوق الخميس الماضي، وعزت الجمعية هذا الصعود، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، والتي وصلت لـ1259 دولار و يذكر أن، أسعار الذهب بدأت تصعد بشكل جنوني منذ بداية شباط الماضي، حيث قفز سعر الذهب 300 ليرة في 4 شباط، من 12800 ليرة إلى 13100 ليرة لعيار 21، واستمرّ بالارتفاع تدريجياً بعد ذلك.

•شهدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” ومديرياتها، تغييرات عدة، حيث تم تعيين معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبد السلام علي، كمستشار لوزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حين، انتقل مدير “مديرية التجارة الخارجية” في الوزارة، بسام حيدر، من منصبه، ليصبح معاوناً للوزير لشؤون التجارة الخارجية، وتم تعيين معاون وزير الاقتصاد لشؤون العلاقات العربية والدولية، حيان سلمان، معاوناً لوزير الكهرباء، ليشغل منصبه، معاون وزير الاقتصاد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، سامر خليل.
وفي ذات السياق، تم تكليف خالد أبو فخر، معاوناً لوزير الاقتصاد للشؤون الإدارية المالية والقانونية، إضافةً لتكليف مدير اقتصاد دمشق، حسان شالاتي بمنصب مدير “مديرية التجارة الخارجية”، خلفاً لبسام حيدر، ليشغل منصبه معاون مدير مديرية التجارة الخارجية، محمد صلوح يشار إلى أن، الحكومة الحالية تشكّلت بموجب المرسوم رقم 273 / 2014، الصادر عن رئيس الجمهورية، بشار الأسد في 27 آب 2014.

•أعلن مدير شؤون العاملين في “وزارة الإدارة المحلية” وصفي أبو فخر، أن الحكومة أصدرت جملة من الإجراءات، حول التعليمات الناظمة لمنح الإجازات الخاصة، مثل إجازة بلا أجر وإذن المغادرة وقبول الاستقالة وشملت التعليمات، موافقة الجهة العامة التي يتبع لها العامل، على طلبات إذن المغادرة بعد معرفة الأسباب، وإصدار الجهة المعنيّة، قراراً بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر، والتي تقلّ مدتها عن 6 أشهر، أما الإجازات الخاصة بلا أجر، التي تزيد عن 6 أشهر، فيتمّ دراستها من قبل لجان مركزية،وبيّن مدير شؤون العاملين في الوزراة،  أن وزارته وافت رئاسة “مجلس الوزراء”، بملاحظات واقتراحات حول التعميم المشار إليه، ومن أبرزها تفويض المحافظين بتشكيل لجان مماثلة للجنة المركزية في الوزارات، للنظر في الطلبات سالفة الذكر، عملاً بمبدأ اللامركزية وتبسيط الإجراءات وعدم تنازع الاختصاصات، ورفع مدة الإجازة بلا أجر التي يتطلب عرض موضوعها على اللجنة الوزارية، أو اللجان المقترح تشكيلها بالمحافظات أكثر من 15 يوماً، وذلك لعدم حاجة الإجازة المذكورة، عندما تقلّ مدتها عن 3 أشهر إلى قرار عودة، وتأشير من “الجهاز المركزي للرقابة المالية” وتقديم بعض الأوراق الثبوتية وإجراءات أخرى وعليه، صدر التعميم الذي تضمّن منح الجهة العامة، التي يتبع لها العامل الموافقة على طلبات إذن المغادرة، ودراسة واقتراح اللازم بشأن الإجازات الخاصة بلا أجر، إذا تجاوزت 6 أشهر، من قبل لجان مركزية في الوزارات أو لجان مماثلة لها مشكّلة في المحافظات، على أن تتولى الجهة صاحبة الحق في التعيين إصدار قرارات منح الإجازات المذكورة التي لا تتجاوز 6 أشهر، إضافةً لمنح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين ويذكر أن، الفترة الماضية شهدت ازدياداً في طلب الإجازات الخاصة، بلا أجر أو إذن المغادرة أو الاستقالة، من قبل بعض العاملين في الدولة.

•أكد نائب رئيس “الهيئة الاستشارية الشرعية” بـ”مصرف سورية المركزي” والخبير الاستشاري للهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية،  عبد الستار أبوغدة، أن قطاع الصيرفة الإسلامية، شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقود الثلاثة الاخيرة، إضافةً للاهتمام ببيوت وصناديق الاستثمار الإسلامية، واعتمادها من قبل الكثير من دول العالم جاء ذلك، خلال محاضرة ألقاها في فرع “مجمع الفتح الإسلامي” التابع لـ”معهد الشام العالي للعلوم الشرعية والعربية”، حول المصرفية الإسلامية، والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية وبعضاً من مشتملات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، مشيراً لأهمية البنوك الإسلامية التي فاقت البنوك التقليدية وأقدميّتها الزمنية، والتي لم تسقط رغم الأزمة المالية العالمية بدوره، أوضح عميد “معهد الشام العالي”، ومعاون وزير الأوقاف، تيسير أبو خشريف، ضرورة التعامل بالصيغ الإسلامية في المصارف الإسلامية، مبيّناً أن المعايير الأخلاقية للمصارف الإسلامية هي جانب مهم ومطبّق في كل البنوك الإسلامية.
في حين، أشار المشرف العام على “مجمع الفتح الاسلامي” حسام الدين فرفور، إلى أهمية المنتجات المصرفية الاسلامية، المقدّمة من قبل المؤسسات المصرفية الإسلامية في سورية، مؤكداً أن نجاح منتجات هذه البنوك، دليل قوي على أهميّتها من جانبه، دعا المدرس في “كلية الاقتصاد” بـ”جامعة دمشق”، علي كنعان، إلى إحداث مؤشر عالمي لمنتج المرابحة في الصيرفة الاسلامية، على غرار مؤشر سعر الفائدة العالمي في المصارف التقليدية، والمعروف بـ“الليبور”، لافتاً لأقوال عدد من أقطاب الصيرفة التقليدية العالمية والأكاديميين، أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، ودعوتهم للاستفادة من الصيرفة الإسلامية لحلّ تلك الأزمة باعتبار أن الاقتصاد الإسلامي، يحقّق العدالة الاجتماعية،  أما عضو “هيئة الرقابة الشرعية” لـ”بنك سورية الدولي الإسلامي”، يوسف شنار، طالب بتسليط الضوء على المنتجات المصرفية الإسلامية،  إذ أنها تقتصر حالياً على المرابحة يذكر أن، أرباح البنوك الإسلامية في سورية، سجّلت العام الماضي، نحو 7.19 مليار ليرة، حيث كانت النسبة الأكبر منها، ناتجة عن أرباح القطع البنيوي، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 5.4 مليار ليرة.

•بلغ حجم تداولات “سوق دمشق للأوراق المالية”، خلال شباط الماضي، نحو 2.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية وصلت لـ361 مليون ليرة، وتوزّعت الصفقات على 1208 أسهم مرتفعة، بسبب النتائج الأولية للشركات المدرجة عن العام الماضي، والتي حقّقت أداءً جيداً، حيث كانت رابحة بمجملها، إضافةً لثقة المستثمرين المتزايدة بالسوق، نتيجةً لاستمراريتها وأدائها الإيجابي، حسب ما أوضحت السوق في حين، عزت السوق الارتفاع الملحوظ في حجم وقيم التداولات، إلى الصفقة الضخمة التي أجراها “بنك عودة” بحجم 572 ألف سهم، وقيمة 130 مليون ليرة.‏
وكانت تداولات السوق لشباط 2016، حقّقت أقل من 113 مليوناً وحجم تداول بلغ نحو 689 ألف سهم، توزّعت على 548 صفقة دون أي صفقات كبيرة، حيث تصدّر قطاع المصارف أداء جميع قطاعات السوق، ليأتي “بنك عودة” في مقدّمة الشركات الرابحة، عبر تحقيقه 130 مليون ليرة، فيما حلّ “بنك قطر الوطني” ثانياً، بنحو 78 مليون ليرة، يليه “سورية الدولي الإسلامي” بنحو 58 مليون ليرة، ومن ثم “بنك الشام الإسلامي” بنحو 33 مليون ليرة، لتبقى الشركات الرابحة الأخرى، دون مستوى 16 مليون ليرة.‏
يذكر أن، إجمالي تداولات “سوق دمشق للأوراق المالية”، خلال كانون الثاني الماضي، بلغت نحو 240.970.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 281.933.258 ليرة.

•أكدت “غرفة صناعة دمشق وريفها” أنه بإمكان  الصناعيين المسجّلين بالغرفة، استلام الكميات المخصّصة لهم من مادة المازوت مباشرةً، عن طريق التسجيل في الغرفة.
وبحسب تعميم صادر عن “غرفة صناعة دمشق”، اطلع عليه “الاقتصادي”، فإن الغرفة تعمل على تأمين حاجة الصناعيّين الكاملة من المازوت، والمخصّصة من “مديرية الصناعة” بالأسعار النظامية مع أجور النقل، لتخفيف تكاليف الإنتاج على الصناعيين، في حال شراء المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، و أشارت الغرفة إلى أن، التزويد بالمحروقات سيتم عن طريق “شركة جيكو أوف شور”، حيث يحقّ للصناعة استجرار مخصّصاته شهرياً من جهة واحدة، إما “شركة سادكوب” أو “شركة جيكو”، وللصناعي حرية الاختيار في طريقة استجراره للمحروقات، وعليه إحضار إيصال الدفع إلى الغرفة، ليتم تزويده بمادة المازوت مباشرة من ناحية أخرى، بيّنت الغرفة استمرار فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية”، الذي تنظّمه “غرفة صناعة دمشق وريفها” في مدينة طرطوس، في الصالة الرياضية المشروع السادس، ما بين 1-7 آذار الجاري، وسط إقبال كبير من أهالي المدينة.
ويشكّل المهرجان نافذة تسويقية مهمة، للمنتجات الصناعية الوطنية، إذ يساهم في تنشيط الإنتاج الصناعي وإعادة دورة عجلة الإنتاج للمنشآت لتعود الى الأسواق السورية.
كما يتضمّن مهرجان التسوق الشهري العائلي، تشكيلة سلعية واسعة، تلبّي حاجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتنافس بجودتها وسعرها المنتجات العربية والعالمية وحسومات تصل إلى 50%.

•التقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، اليوم، رئيس “اتحاد غرف التجارة السورية” غسان القلاع، للتباحث بالقضايا التي تهم التجار، وخاصّةً البضائع المتوقّفة في المرافئ وبحسب بيان صحفي، اطّلع عليه “الاقتصادي”، فقد تمّ الاتفاق على مجموعة من المحاور الأساسية التالية، للعمل عليها في المرحلة القادمة، ومنها تفعيل الجهود المشتركة، بين “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و “اتحاد غرف التجارة السورية”، لإعلام كافة المستوردين للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، والسلع الأساسية والضرورية، والمواد والتجهيزات الطبية، أو المواد القابلة للتلف، من أصحاب الحاويات الواصلة إلى “مرفأ اللاذقية” للتقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات، ودوائر الاستثمار، بالوثائق اللازمة التي تبيّن منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ، والتواصل مع “مديرية الجمارك العامة” بهذا الشأن، لتحديد الحاويات المتوقّفة لإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها، وتسديد الرسوم والضرائب والالتزامات المتوجّبة عليها، بالتنسيق المباشر مع “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”مديرية الجمارك العامة” في حين، تم التأكيد على المستوردين والفعاليات الاقتصادية، التجارية والصناعية، عند التقدّم للحصول على إجازات أو موافقات استيراد، التقدّم بصورة مباشرة باسم الشركة والفعالية التجارية أو الصناعية، وليس عبر الوسطاء، إضافةً لتزويد مديريات الاقتصاد بالوثائق حول النشاط التجاري والصناعي للمستورد، (الفرد أو المنشأة)، بما يمنحها الأفضلية للحصول على كافة التسهيلات، في منح وإصدار الإجازة أو الموافقة ووفق معايير ترشيد الاستيراد، كما شدّدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، على منح كافة التسهيلات للفعاليات، التي تتقدّم بإجازات أو موافقات استيراد، وفق برامج الاستيراد المعتمدة للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، للمواد الأساسية الغذائية والدوائية، للمواد والسلع الأخرى التي تلبي احتياجات شركات التوزيع والوكالات الوطنية وتم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية، والاستيراد النظامي، ودفع الرسوم والضرائب المترتّبة، لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير متطلبات نموه واستقراره، والإشادة بالجهود المبذولة والمتّخذة أخيراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرّة، للحدّ من التهريب، لتعزيز دور الجمارك في ضبط التهريب، عند منافذ الدخول وبما ينعكس إيجاباً، على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية.

• السبت 5\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 335.67  ………. شراء 335.65
سعر السوق: مبيع  438       ………. شراء 436
يورو:
البنك المركزي: مبيع 303.95 ………. شراء 301.83
سعر السوق: مبيع  479      ………. شراء 474
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 116     ………. شراء 115
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  118      ………. شراء 117
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  615      ………. شراء 612
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  147     ………. شراء 146
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  42       ………. شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15200ل.س
عيار18 (1غرام): 13029ل.س
أونصة الذهب: 540000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 133000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 127000ل.س
غرام الفضة: 213ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

المصدر: شبكة شام

6 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *