تقرير شام الإقتصادي 06-03-2016

في هذا التقرير:

•مصرف سورية المركزي يعلن عن جلسة تدخل يوم الثلاثاء القادم
•الشركة العامة وكيلاً وحيداً لسفن الحبوب والطحين بقرار وزاري
•المصارف العامة تقترح رفع فوائد الودائع واعتماد سعر موحّد
•الترخيص لمعامل أدوية جديدة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي
•سورية الدولي الإسلامي يرعى المؤتمر الأول لنقابة الأطباء
•بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق خدمة الموبايل البنكي
•المصالح العقارية تحضّر لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية
•الصحة: لجنة مركزية لمراقبة الصيدليات و المستودعات الدوائية.. والأهم الأدوية المهربة والمزورة

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 6\03\2016

•أعلن “مصرف سورية المركزي” عن عقد جلسة تدخل في تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء القادم بمبنى “مصرف سورية المركزي” الطابق الخامس ـ قاعة الاجتماعات.
و أكد مصرف سورية المركزي أنه مستمر بعمليات التدخل اليومية في سوق القطع الأجنبي مشددا على أنه “لن يسمح للمضاربين بضرب استقرار السوق”، وأشار المركزي إلى  أن جلسة يوم 8/3/2016 القادمة تأتي استمراراً بعقد جلسات التدخل لدراسة تطورات سوق القطع الأجنبي وتقييم نتائج الإجراءات السابقة مع إمكانية رصد شرائح جديدة من القطع الأجنبي بغرض زيادة المعروض من القطع الأجنبي لتغطية احتياجات السوق”، ويواصل المركزي التدخل في السوق بشكل مستمر عبر مؤسسات الصرافة بسعر صرف يبلغ 406 ليرات سورية للدولار و405 ليرات للدولار لتمويل المستوردات، ولفت المصرف أنه يجب أن يتم الحضور حصرا من قبل مدير عام المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الصرافة أو أحد مالكي المؤسسة الرئيسيين بالنسبة لمكاتب الصرافة، ونوه إلى أن عدم الالتزام بالحضور والمشاركة في عملية التدخل دون عذر مقبول بناء على تقييم “مصرف سورية المركزي” سيعتبر مخالفا للتعليمات والقوانين الناظمة لعمل مؤسسات الصرافة والدور الواجب عليها القيام به لا سيما في ظل الظروف الحالية، وبالتالي التعرض للجزاءات والغرامات المحددة باللائحة المعتمدة بقرار “مجلس الوزراء” رقم 5727/م.و تاريخ 26ـ4ـ 2012، وكان ” مصرف سورية المركزي” عقد جلسة تدخل في سوق القطع الأجنبي خلال الخميس الماضي، حيث ذكر “حاكم المصرف” ” الدكتور أديب ميالة”  أنها “تأتي استكمالاً لجلسة التدخل التي تم عقدها الأسبوع الماضي، والتي يهدف منها مواجهة مضاربي السوق ووضع حد لتذبذب سعر الصرف وإعادته إلى مستوى توازني و مقبول، حيث تمت مناقشة أخر تطوارات سعر الصرف في السوق”.

•أصدر وزير النقل، غزوان رفعت خير بك، قراراً بتعديل المادة الثالثة من القرار 751 / 2003 بحيث تعتبر “الشركة العامة للتوكيلات الملاحية” الوكيل البحري لكافة السفن الحاملة لمادتي الحبوب والطحين، الواردتين إلى المرافئ السورية لصالح جهات القطاع العام، ونصّ القرار على أن تتم مزاولة أعمال الوكالة البحرية، من قبل المرخّص لهم وفق القرار 751 / 2003 للسفن التجارية، التي تؤمّ المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص، التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع المحمولة على السفينة، وكذلك السفن الحاملة لبضائع العبور، ووفق الأسس والشروط والمبالغ المقطوعة الصادرة بالقرارين 751 و 750 / 2003، باستثناء سفن الحاويات التي تعود للخطوط المنتظمة، حيث يترك للشركة الناقلة حرية اختيار الوكيل، ويتمّ اعتماد الوكيل في هذه الحالة قبل وصول السفينة بموجب إشعار مسبق من الوكيل، إلى “لجنة المخالطة” يتحمل فيه مسؤولية تحقيق النسبة المذكورة، وعلى اللجنة التأكد من مطابقة هذه النسبة مع بيان الحمولة “المانيفست”، وتوقيعها على ذلك ويجوز أخذ تصريح من الربّان بذلك، وعند شحن البضائع من المرافئ السورية، يحدّد وكيل السفينة وفق نوع البضاعة، فبالنسبة لبضائع القطاع العام مهما بلغت نسبتها ومباعة بشرط “فوب”، يكون للمشتري أو الشركة الناقلة الخيار في تحديد الوكيل، وفيما يخصّ البضائع العائدة للقطاع الخاص، أياً كان بائعها أو شاحنها، سواء تسليم أرض مرفأ الشحن ،أحد المرافئ السورية، أو تسليم مرفأ الوصول ومقصد البضاعة، فإن وكالة السفينة يحدّدها المشتري الذي له حق الخيار، سواء وكيل خاص أم شركة التوكيلات الملاحية يشار إلى أن، ‏الإيرادات الإجمالية لـ”شركة التوكيلات الملاحية” بلغت 361 مليون ليرة، حتى نهاية آب 2015.

•أعلنت مصادر مصرفية، أن مديري المصارف العامة قدموا مقترحات لـ”مجلس النقد والتسليف”، لدراسة رفع أسعار الفائدة على الودائع، واعتماد أسعار موحّدة، يتم العمل بها تشجيعاً للإيداع وأوضحت المصادر، أن هذه المقترحات تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة في إحدى الجلسات، بخصوص تكليف المصارف العامة العاملة، إطلاق حملات إعلامية تشجّع على الإيداع بالليرة السورية، مع توضيح نسب أسعار الفائدة ما بين 13- 20%، حسب نوع الإيداع، والعمل على تسهيل إجراءات الإيداع مع المحافظة على الضمانات اللازمة.
وأكّدت المصارف مجدداً، أن رفع أسعار الفوائد سيتناسب مع مضمون القرار الذي أصدره “مجلس النقد والتسليف” العام الماضي، والذي أتاح لمجالس إدارات المصارف العامة، تحريك سعر الفائدة على الودائع طويلة الأجل بالليرة السورية من 10 – 20%، لافتاً إلى أن المقترحات التي تقدّم بها مديرو المصارف العامة، قد يكون لها أثر كبير في إجراء تعديلات على القرار المذكورفي حين، أكدت المصادر المصرفية، أنه في حال تم اعتماد أسعار فائدة مرتفعة وموحّدة، سيجري بالمقابل اعتماد ضوابط ومعايير ومحدّدات للاستفادة من أسعار الفائدة التي ستُعتَمد، ما يعني إمكانية إعادة إحياء مشروع كان قد طرحه “مصرف سورية المركزي” منذ عامين، يتضمّن التعويض للمودعين بالليرة في المصارف العامة، الذين لم يسحبوا ودائعهم.
ومن ناحية أخرى، أشارت المصادر إلى أن، المقترحات لم تركّز فقط على أسعار الفائدة على الايداع بالليرة، بل شملت أيضاً أسعار الفائدة على الإيداع بالقطع الأجنبي، حيث توجد إمكانية لرفعها عن النسبة المعمول بها حالياً، دون أن توضّح المقترحات المتعلّقة بهذا الشأن ولفتت المصادر إلى أن، القرار المزمَع صدوره سيضع محدّدات لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وانعكاس ذلك على ارتفاع الفوائد المطبّقة على منتجات الإقراض، وضوابط بحيث يضمن عدم تأثير ذلك على المواطن، كون الهدف من القرار هو تحقيق فوائد لكلا الطرفين، المواطن والمصارف العامة على حدٍّ سواءوأضافت المصادر إلى أن، مديري المصارف تقدّموا بأفكار بهذا الخصوص وستتم مناقشتها أيضاً، بمعنى أن الأفكار التي تقدّموا بها ستؤخَذ بالاعتبار عند صياغة قرار شامل ومتكامل، يراعي جميع النواحي في حال اعتمدها “مجلس النقد والتسليف”يذكر أن، الودائع في المصارف العامة ارتفعت خلال الربع الأول من 2014، بنسبة لا تقل عن 45%، قياساً إلى حجم الودائع خلال نفس الفترة من 2013، وذلك لانخفاض السحوبات مقارنةً مع الإيداع في تلك الفترة.

•أوضحت معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء، هدى السيّد، أن الوزارة وضعت سياسة دوائية تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية عبر التصنيع المحلي، حيث تم إعداد قائمة الاحتياجات من الأدوية المستوردة وتوجيه المعامل لتصنيعها محلياً، وأهمّها أدوية السرطان والأدوية المناعية واللقاحات وأضافت السيد، أن الوزارة أعطت ترخيصاً لـ3 معامل لتبدأ العمل قريباً، حيث ستصنّع  أدوية هامة ومفقودة أو قليلة التوافر، إضافةً لـ5 معامل أخرى حصلت على موافقات مبدئية لصناعة أدوية سرطانية، لافتةً إلى  التعاون القائم مع “هيئة الطاقة الذرية” و”مركز البحوث” بهدف إنتاج اللقاحات وتهيئة مخبر بيولوجي.، وأشارت معاون وزير الصحة، إلى تشكيل “اللجنة العليا للدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية”، و”اللجنة الأخلاقية للدراسات الدوائية”، و”لجنة الدراسات السريرية والتكافؤ الحيوي”، لوضع بروتوكولات الدراسات السريرية وضمان فعالية وأمان الأدوية المصنّعة محلياً، إضافةً لإحداث “لجنة الترصّد الدوائي” برئاسة السيّد، و”وحدة الترصّد الدوائي” لمراقبة جودة وفعالية وأمان الأدوية وخاصّةً المستوردة منها، كما تم تفعيل “دائرة الرقابة السريرية”، التي تقوم بمتابعة الشكاوى السريرية على الأدوية، كما يتم العمل حالياً على إحداث “مركز التكافؤ الحيوي”، مشيرةً إلى أنه تم إصدار دليل “GMP”، لرفع سوية المعامل الدوائية المحلية، إضافةً لتأهيل الكوادر العاملة في مراقبة المعامل المحلية‏ وفي سياق متصل، لفتت السيّد، إلى أنه سيتم إصدار دليل عمل خاص بكل مديرية، مع القرارات الناظمة لكل إجراء، حيث تقوم “مديرية السجلات والتراخيص الطبية” بأرشفة السجلات الكترونياً، وتعديل بعض القوانين والأنظمة الخاصّة بترخيص أعمال المهن الطبية، إضافةً لترخيص مزاولة بعض المهن الصحية غير مذكورة سابقاً، كما يجري العمل على إحداث “مركز المعلومات الدوائية”، الذي يحتوي قاعدة بيانات الأدوية المحلية والمستوردة، ويوفّر كل المعلومات حول الأدوية الموجودة بالسوق السورية عبر موقع إلكتروني، حسب ما ذكرت معاون الوزير، لافتةً إلى أنه يتم العمل حالياً على تفعيل نظام الترصد الدوائي الالكتروني، الذي يحتوي نظام إرسال تقارير شكاوى عبر الانترنت، وبرنامج تحليلها ومعالجتها، ليتم فيما بعد تفعيل الدراسات السريرية اللازمة، إضافة للعمل على تفعيل النافذة الواحدة في حين، تم دمج “مديرية الدراسات الدوائية” و”مديرية الشؤون الصيدلانية”، وإلغاء اللجان المتعدّدة وحذف العديد من الإجراءات الروتينية، كما تم تجديد المهام للكوادر وتوصيفها الوظيفي وتصحيح الإجراءات المطبّقة، ومراجعة متطلبات الـ”CTD” وتحديثها حسب الأنظمة العالمية، وتعديل آلية التسعير عبر برنامج الكتروني خاص، بالتعاون مع “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” ومن ناحية أخرى،  بيّنت السيّد، أنه تم تفعيل مهمة الرقابة الدوائية، بمراقبة مزاولة مهنة الصيدلة في الصيدليات والمستودعات التابعة للقطاع الخاص، من حيث الترخيص وجودة الصيدلاني، والأدوية المهربة والمزوّرة والأسعار وتوفّر الأدوية وغير ذلك، مشيرةً إلى إصدار تعديل للعقوبات قريباً، حيث تمّ تشكيل لجنة مركزية مهمتها مراقبة مستودعات الأدوية، والمستلزمات الطبية في القطاع العام، وتعميم شروط التخزين الجيّد على المستودعات كافّة، كما تم إحداث “وحدة التصدير” والتي تهتمّ بدراسة طلبات التصدير للمعامل، وضمان توفّره في السوق من خلال الخطط الإنتاجية وبيانات التصنيع الشهرية، وجولات الرقابة ولائحة الأدوية المفقودة المحدّثة بشكل دوري، إضافةً لتفعيل موقع الوزارة للإعلام عن المعامل المتوقّفة عن العمل، والمصنّعة عند الغير والمنشآت غير المرخّصة والمستودعات، والأدوية المنقطعة والأدوية المزورة يذكر أن، “وزارة الصحة” اتخذت إجراءات عدّة لضبط عمليات تزوير الأدوية، وفق نظام تتبّع للدواء بدءاً، من المادة المنتَجة في المعامل وصولاً إلى المستهلك، إضافةً لمتابعة استيراد المواد الأولية للمعامل، حيث تمّ تطبيق ذلك على مادة “بسودوأفدرين”، وأدى لانخفاض استيرادها من 119 طناً في 2013 و95 طناً في 2014 إلى 29 طناً العام الماضي.‏

•أقيمت فعاليات المؤتمر العلمي الدوري الأول 2016، لـ”نقابة أطباء سورية”، تحت رعاية “بنك سورية الدولي الإسلامي”، وبمشاركة مجموعة من الأطباء الاختصاصيين والشركات الطبية والدوائية، إضافةً لحضور رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، وعدد من الوزراء في “مشفى الأسد الجامعي” بدمشق، ورافق المؤتمر الذي استمر من 3-5 آذار الجاري، معرض طبي تضمّن أحدث التجهيزات الطبية، وآخر المستجدّات في مجال الصناعات الدوائية، وشارك البنك في هذا المعرض بجناح مميّز، حيث قدّم عرضاً شاملاً لخدماته ومنتجاته المصرفية والتمويلية، من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ”بنك سورية الدولي الإسلامي” عبد القادر الدويك، أن البنك وضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية، متواجد كراعٍ وداعم ومشارك لمختلف الفعاليات والبرامج الصحية والطبية والاجتماعية، ويحرص بدوره على تجسيد التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات والقطاعات الخاصة والعامة،  في حين، ناقش المشاركون في المؤتمر، على مدى 16 جلسة توزّعت على 3 أيام، محاور عدّة تتعلّق بعلم الأمراض والنسج والأورام وجراحة الصدر، وأمراض الأطفال والنساء والتوليد والجراحة العامة، وأمراض الغدد والسكري والكلية والمفاصل والعلوم العصبية، إضافةً لمحاور أخرى، تتعلق بأمراض العين وجراحتها وأمراض جهاز الهضم والقلب والجراحة العصبية والرضوض، وأمراض العظام والأوعية والتأهيل والطب النفسي والأشعة، حيث نظّم المؤتمر  بالتعاون مع وزارات “الصحة” و”التعليم العالي” و”الدفاع” و”الداخلية”يذكر أن، “بنك سورية الدولي الإسلامي” تأسس برأسمال قدره 5 مليارات ليرة، ثم ارتفع ليصل إلى نحو 8.5 مليارات ليرة، وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من 2007، حيث يبلغ عدد فروعه ومكاتبه 26 فرعاً ومكتباً، منتشرة في مختلف المناطق السورية، بعدد عملاء تجاوز 190 ألف متعامل حتى نهاية 2015، كما يعدّ البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة، حيث بلغ عدد المساهمين فيه نحو 13 ألف مساهم، ويعمل البنك على توفير وتقديم الخدمات المصرفية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة، بدون أي شكل من أشكال الفائدة.

•أطلق “بنك سورية الدولي الإسلامي”، خدمة “الموبايل البنكي”، وهو تطبيق متطور للخدمات المصرفية عبر الجوال، تماشياً مع احتياجات العملاء المستجدّة باستمرار، حيث يمكّنهم من الوصول إلى أموالهم بشكل مباشر،  عبر أجهزة “آي فون” و”أندرويد”، وتتيح الخدمة الجديدة العديد من المزايا للمستخدمين، حيث يمكنهم الاطّلاع على حساباتهم المصرفيّة بأيّ وقت، ومتابعة الحركات التي تمت عليها، إضافةً لإمكانية تحويل الأموال بين حساباتهم، كما يمكنهم الاطّلاع على أسعار صرف العملات، وخدمة دليل فروع البنك وعناوينها.
ويمكن تحميل تطبيق “الموبايل البنكي”، من “Google play” أو “Apple store” أو موقع البنك “siib.sy”،  ويشترط أن يكون نظام التشغيل لنظام “الأندرويد” 2.2 أو أعلى، و لنظام “الآيفون” IOS 7 أو أعلى، وبعد إدخال رقم الهاتف المحمول المرتبط بالخدمة، تصل رسالة تتضمّن رمز التفعيل، ويتم إعادة تشغيل التطبيق مجدّداً، لإدخال رمز التفعيل، ليصبح التطبيق جاهزاً للاستخدام، كما يمكن الاستفادة من خدمة “USSD” التي تتيح تحويل الأموال بين الحسابات الخاصة للعملاء، أو لصالح أي مستفيد مسجّل، وهذه الخدمة لاتحتاج إلى توفّر شبكة الانترنت، ويمكن الاستفادة منها ضمن نطاق تغطية شبكات الهواتف المحلية فقط بالاتصال على الرقم (*654#)، كما يستطيع العميل زيارة أي فرع من فروع البنك لتعبئة طلب الاشتراك، وستصله رسالة نصيّة تحوي رمز الدخول للشاشة الرئيسية، ورمز آخر للتحويل المالي، وحول هذا الموضوع، بيّن الرئيس التنفيذي لـ”بنك سورية الدولي الإسلامي”، عبد القادر الدويك، أن الخدمة الجديدة جاءت في سياق جهود البنك لتطوير خدماته المصرفية والارتقاء بها، للمحافظة على ريادة البنك في تقديم كل ما هو جديد للسوق المحلية.
وأوضح قائلاً: “نحن فخورون بأن نكون البنك الأول الذي يقدم خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف الجوال في سورية، الأمر الذي يجسّد التزامنا بمنح عملائنا باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المصرفية الآمنة والعصرية، وذات الكفاءة والجودة” لافتاً إلى أن ذلك يتناغم مع خطط البنك لإثراء تجربة العميل المصرفية، وختم حديثه قائلاً:” نحن على ثقة تامة بأن هذه الخدمة سوف تلقى إقبالاً واسعاً من كافة العملاء لما توفّره من مرونة ومزايا”، يشار إلى أن، “بنك سورية الدولي الإسلامي” تأسس برأسمال قدره 5 مليارات ليرة، ثم ارتفع ليصل إلى نحو 8.5 مليارات ليرة، وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من 2007، حيث يبلغ عدد فروعه ومكاتبه 26 فرعاً ومكتباً، منتشرة في مختلف المناطق السورية، بعدد عملاء تجاوز 190 ألف متعامل حتى نهاية 2015، كما يعدّ البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة، حيث بلغ عدد المساهمين فيه نحو 13 ألف مساهم، ويعمل البنك على توفير وتقديم الخدمات المصرفية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة، بدون أي شكل من أشكال الفائدة.

•أوضح المدير العام للمصالح العقارية، عبد الكريم إدريس، أن المديرية تؤهّل البنى التحتية، لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية، بعد أن أتمّت المرحلة الإبتدائية منه في كافة المحافظات.
كما تتابع المديرية تنفيذ مشروعَي أتمتة وتطوير أعمال المصالح العقارية، المتعلّقة بالسجل العقاري والمخطّطات المساحيّة، حسب ما ذكر إدريس، مضيفاً أن المديرية بصدد إعداد دراسات مختلفة، لمصفوفة المشاريع التنفيذية لمشروعَي الأتمتة والتطوير، التي أُعيدت صياغتها وترتيب أولوياتها بداية العام الماضي، ولفت المدير العام للمصالح العقارية، إلى أن أهم المشاريع التي يجري إنجازها خلال 2016، هو مشروع أتمتة الصحيفة العقارية، إذ وصل عدد العقارات المؤتمتة في دمشق لـ7000 عقار، مشيراً إلى إمكانية تضمين صالة إدخال جديدة في المشروع، إضافةً للعمل على تأمين تجهيزات صالات إدخال للمشروع في المحافظات، عبر 107 حواسيب و14 مخدّماً وملحقاتها، كما يجري العمل حالياً، لتأمين تجهيزات تصوير وأرشفة الوثائق العقارية والتي تشمل 25 حاسباً وملحقاتها،  وتوفير نحو 5 محطات رسم رقمية للفرق المساحية في دوائر المساحة، إضافةً لتجهيزات حاسوبية لمكاتب الحساب والرسم والتدقيق، في دوائر المساحة 88 حاسباً وملحقاتها،‏ وفي السياق ذاته، أكّد إدريس، أن الخريطة الدليلية العقارية، أكملت المرحلة الأولى، المتمثّلة بإكمال برمجيات خاصة للخريطة الدليلية، وإعداد الخريطة الأولية لتوزيع المناطق العقارية، وتصنيفها وفقاً للحالة التي وصلت إليها، ضمن قاعدة بيانات أنظمة المعلومات الجغرافية، وتوفير مولّدة جديدة لبناء الإدارة العامة، تتلاءم مع متطلبات المشروع.
منوّهاً إلى تنفيذ ورشة عمل، بالتعاون مع “هيئة خدمات الشبكة”، بعنوان استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، حيث تم إجراء دراستَين متميّزتين، إحداهما حول جرد البيانات الفنية والعقارية المؤرشفة في كل المحافظات، والثانية إجراء تحديد أكثر دقّة لحالة المناطق العقارية في مختلف المحافظات، يذكر أن، ‏“مديرية المصالح العقارية” بدمشق، أنهت في أيلول 2015، أتمتة الصحائف العقارية لـ4 مناطق في المدينة، وأصبحت في الخدمة بتسجيل القيود العقارية الكترونياً، وذلك بهدف منع التزوير.

•بينت  ” الدكتورة هدى السيد” معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء فيما يخص عمل الرقابة الدوائية أنه تم تفعيل مهمة الرقابة الدوائية في مراقبة مزاولة مهنة الصيدلة في الصيدليات والمستودعات التابعة للقطاع الخاص من حيث مراقبة الترخيص، وجودة الصيدلاني، أدوية مهربة أم مزورة، الأسعار، توفر الأدوية، الأدوية النفسية.. لافتة إلى أنه سيتم إصدار تعديل للعقوبات قريباً. كما تم تشكيل لجنة مركزية مهمتها مراقبة مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع العام وتعميم شروط التخزين الجيد على المستودعات كافة وتم إحداث وحدة التصدير مهمتها دراسة طلبات التصدير للمعامل وضمان توفره في السوق من خلال الخطط الإنتاجية وبيانات التصنيع الشهرية وجولات الرقابة ولائحة الأدوية المفقودة المحدثة بشكل دوري إضافة إلى تفعيل موقع الوزارة بما يتعلق بالإعلام عن المعامل المتوقفة عن العمل والمصنعة عند الغير والمنشآت غير المرخصة والمستودعات وكذلك الأدوية المنقطعة والأدوية المزورة.‏
ونوهت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط عمليات تزوير الأدوية في حال حصولها وفق نظام تتبع للدواء بدءاً من المادة المنتجة في المعامل وصولا إلى المستهلك إضافة إلى متابعة استيراد المواد الأولية للمعامل وجميع مراحل التصنيع كافة.. وتم تطبيقها على مادة بسودوأفدرين حيث أدى إلى انخفاض استيراد المادة من 119 طناً عام 2013 و 95 طناً عام 2014 إلى 29 طناً عام 2015.‏

• الأحد 6\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 335.67  ………. شراء 335.65
سعر السوق: مبيع  439       ………. شراء 437
يورو:
البنك المركزي: مبيع 303.95 ………. شراء 301.83
سعر السوق: مبيع  480      ………. شراء 476
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 116     ………. شراء 115
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  118      ………. شراء 117
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  615    ………. شراء 612
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  147     ………. شراء 146
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  42       ………. شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 15200ل.س
عيار18 (1غرام): 13029ل.س
أونصة الذهب: 547000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 125000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 129000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 125000ل.س
غرام الفضة: 213ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

المصدر: شبكة شام

18 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *