تقرير شام الإقتصادي 07-03-2016

في هذا التقرير:
•ورشة عمل بجامعة دمشق لتكريس ثقافة البحث العلمي
•المؤسسة الاستهلاكية بانتظار وصول السكر من إيران لتوزيعه
•سوق دمشق تفتتح الأسبوع بانخفاض في المؤشر والتداولات
•حماية المستهلك تغلق معملَي أجبان ودبس تمر بريف دمشق
•الاستثمار تطالب المصارف العامة بفتح فروع في المدن الصناعية
•المصرف الصناعي يبحث أسباب عدم الإقبال على قروضه التشغيلية
•دراسة: تكلفة معيشة الأسرة السورية نحو 170 ألف ليرة شهرياً
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين7\03\2016

•لفت رئيس “جامعة دمشق”، حسان الكردي، إلى أهمية النشر الدولي للمقالات والأبحاث العلمية، الذي بات حاجة ملحّة لدى “جامعة دمشق” كونه أحد العوامل الأساسية، لأسس تصنيف الجامعات عالمياً جاء ذلك، خلال ورشة عمل أقامتها “كلية طب الأسنان” أمس، حول الكتابة العلمية في بحوث الرعاية الصحية والنشر الدولي، حيث أشار الكردي إلى أن، “جامعة دمشق” شجّعت باحثيها، طيلة الفترة الماضية، على نشر نتائج الأبحاث العلمية ذات المستوى العالي، التي يجريها أساتذتها وطلاب الدراسات العليا، في الدوريات العلمية العالمية المحكّمة، بهدف وصول نتاج الأبحاث لجميع المتخصّصين والباحثين، ما يسهم في رفع المستوى العلمي للجامعة في الأوساط العالمية، كما بيّن الكردي أهمية تنظيم ورش عمل، وندوات ودورات تدريبية، تضم خبراء ومختصّين بالنشر الدولي، لتحسين جودة الأبحاث وكيفية اختيار الدوريات، وكيفية إرسال الأبحاث والرد على المحكّمين، وغيرها من الخطوات الهامة، في طريق النشر الدولي وتعزيز ثقافته بين أساتذة الجامعة، وطلاب الدراسات العليا فيها، بما يسهم في تحفيزهم نحو البحث العلمي والنشر الدولي من جانبه، أوضح عميد “كلية طب الأسنان”، محمد سالم الركاب، أن النشر العلمي والكتابة العلمية في الدوريات العالمية، جزء أساسي لنجاح البحث العلمي، مضيفاً أن مستويات الأبحاث العلمية التي تجريها الكلية، عالية جداً، وخاصة كونها تتسم بالطابع السريري، وهي الأكثر قبولاً في النشر الدولي في السياق ذاته، لفت المشرف العلمي على الورشة، عمار مشلح، أن الورشة التي تستمر ليومين، تستهدف الكليات الطبية بـ”جامعة دمشق” ويشارك فيها جامعات خاصة و”مركز التقانة الحيوية”، حيث استمر التحضير لها شهرين، كما جرى وضع محاورها من قبل خبراء ومختصّين بهذا المجال، بما يناسب الأساتذة وطلاب الدراسات العليا، على اعتبار أن طالب الدراسات العليا يعطى 5 درجات عند نشره بحث خارجي في الدوريات العالمية يذكر أن، رسائل الماجستير المنجزة العام الماضي تجاوزت 700 رسالة، في حين، وصل عدد أطروحات الدكتوراه المنجزة للعام نفسه، نحو 200 أطروحة دكتوراه.

•بيّن مدير عام “المؤسسة العامة الاستهلاكية” طارق الطويل، فيما يتعلّق بتوزيع مادة السكر المقنّن على المواطنين، وفق القسائم التموينية،  أن المؤسسة بانتظار توريد المادة عن طريق “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، وعبر الخط الائتماني الإيراني، ليتمّ توزيعها فور استلام الكميات المطلوبة، وأوضح مدير المؤسسة، الاستمرار بإقامة معارض تسوّق، بالتعاون مع عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية،لتأمين احتياجات المواطنين بأسعار منطقية معقولة تنافس الأسواق الأخرى، وتحقّق معادلة التدخل الايجابي بشكل حقيقي، وأضاف الطويل، أن المؤسسة تقيّم حالياً تجربتها في معارض التسوق، التي أقامتها خلال العام الماضي، مشيراً إلى تكرارها في الفترات القريبة القادمة، تزامناً مع افتتاح صالات جديدة في دمشق ومحافظات أخرى، لافتاً إلى أن المؤسسة تحضّر نفسها حالياً لافتتاح “مول ياسمين دمشق” في منطقة برزة بداية نيسان القادم.، كما نوّه مدير عام المؤسسة، إلى أهمية نشر ثقافة التسوق، من خلال مؤسسات القطاع العام، الأمر التي تشكّل ضرورة ملحّة في ظل الظروف الحالية، مبيّناً أن “مجلس إدارة المؤسسة” يعالج مختلف قضايا المواطنين ومطالبهم، حول زيادة عدد الصالات، وتوفير كافة المنتجات التي يحتاجها المواطن يذكر أن، “المؤسسة العامة الاستهلاكية” افتتحت صالتين جديدتين لها، في منطقتي السومرية وباب مصلى بدمشق، وأعلنت أنه سيتبعها افتتاح 3 صالات خلال الفترة القادمة.

•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الإثنين 7 آذار 2016، بحجم تداول قدره 30270 سهم، موزّعة على 30 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت  4.073.205 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن  الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -0.23 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة  1364 نقطة وبنسبة تغيّر  سالبة قدرها -0.02%،وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 9095 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.255.921 ليرة، عبر 8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 138  ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 0.8%.
2 – شركة العقيلة للتأمين التكافلي “ATI”: تم تداول 10000 سهم، بقيمة تداول إجمالية  990.250 ليرة، من خلال 3 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 99 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة -0.04%.
3–بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 6000 سهم، بقيمة تداول إجمالية  816.000 ليرة، من خلال 8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 136 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 0.35%

•أغلقت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بريف دمشق، معملَيْن لإنتاج المواد الغذائية، لوجود مواد منتهية الصلاحية تستخدم في الإنتاج، وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بريف دمشق، لؤي السالم، لـ”الاقتصادي” إلى أن المديرية تقوم بحملات مكثّفة، لضبط الأسواق والمعامل في كافة مناطق المحافظة، حيث نظّمت الدوريات التموينية أمس 34 ضبطاً، ضبطان منهم بحقّ معملَين لإنتاج الأجبان ودبس التمر، ضبطت لديهم مواد منتهية الصلاحية، إضافةً للغش في الإنتاج، حيث تم تنفيذ الإغلاق بحق المعملين، وتم خلال جولة تنظيم 8 ضبوط لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن بدل الخدمات و10 ضبوط لمخالفة عدم إبراز فواتير نظامية، وعدم حيازة فواتير مبيع، و3 ضبوط لمخالفة الإعلان بسعر زائد والبيع بسعر زائد، كما تمّ تنظيم ضبط بحق أحد المخابز لعدم التقيّد بأوقات العمل، كما ضُبطت مخالفة نقص بالكيل لمادة البنزين، في محطة وقود، ومخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية، بحق معمل أجبان، ومخالفة غش في صناعة مادة الجبن، بحق ورشة تصنيع أجبان، إضافةً لضبطين بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية، والغش في صناعة دبس التمر كما تم سحب 7 عينات للتحليل.
يشار إلى أن، “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بريف دمشق، ضبطت الأسبوع الماضي، كميات من المواد الأولية المنتهية الصلاحية، يتم استخدامها في صناعة المنظفات بأحد المعامل المنتجة للمادة، إضافة لضبط كميات من المواد الأولية الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة، في أحد معامل الكونسروة وكذلك ضبط كمية 4.5 طن دقيق تمويني، داخل أحد المستودعات في عدرا الصناعية.

•طالبت “هيئة الاستثمار” المصارف العامة، بفتح فروع لها في المدن الصناعية، في كتاب وجّهته الهيئة، وطالب كتاب الهيئة “المصرف التجاري السوري”، بالإسراع في تفعيل فروع له في جميع المدن الصناعية، عدرا وحسياء والشيخ نجار وأم الزيتون، لتسهيل العمليات المصرفية وتعاملات المستثمرين والموظّفين في هذه المدن بدوره، أوضح المدير العام لـ”المصرف التجاري السوري”، فراس سلمان، أن سياسة المصرف تكون حيث يجب أن تكون، بحيث تغطي الخدمات المصرفية كامل المناطق الجغرافية على مساحة الوطن، مشيراً إلى أن المصرف تابع عمله بعدّة مناطق، في ظلّ غياب المصارف العامة والخاصة سواء في حمص المدينة أو في المنطقة الصناعية بعدرا، رغم ارتفاع مخاطر العمل المصرفي وأكد سلمان، أنه عندما تكتمل معطيات التواجد في المنطقة الصناعية بحسياء، من حيث تأمين الكوادر البشرية، ووسيلة نقل الأموال، سيفتتح المصرف مكاتباً له، بعد تذليل الصعوبات التي تمنع ذلك في هذه المنطقة يذكر أن، مدير المدينة الصناعية بحسياء، أوضح مؤخراً أن المصارف الخاصة استمرّت بعملها ضمن المدن الصناعية، محققةً أرباحاً، في حين، أن المصارف العامة أغلقت فروعها وتوقّفت تحت أسباب وحجج واهية

•أعلن مدير عام “المصرف الصناعي”، قاسم زيتون، أن المصارف العامة والجهات الوصائية، تدرس موضوع القروض التشغيلية، لمعرفة سبب عدم الإقبال على هذه القروض، رغم الاهتمام الحكومي بإعادة إقلاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسّطة، التي تحتاج رأس مال عام وعليه، تم التوجيه من الجهات الوصائية، بحل مشكلة “المصرف الصناعي”، عبر إيجاد الآليات اللازمة لتأمين السيولة، حيث سيشهد هذا الموضوع انفراجاً، حسب قول زيتون، بهدف الوصول إلى إطلاق القروض التشغيلية، بسقف يصل إلى 10 ملايين ليرة للقرض الواحد.
وأشار زيتون، إلى أن مدة القروض قد تكون من أبرز أسباب عدم الإقبال، أو ارتفاع معدّل الفوائد بحسب وجهة نظر المتعاملين مع المصارف، في حين، أن المصارف العامة ترجع ضعف الإقبال إلى أن المنشآت التي تتطلّب رأس مال عامل، الجاهزة للإنتاج محصورة في المناطق الآمنة فقط، كون المنشآت الأخرى متضرّرة إجمالاً، إضافةً إلى أن معظم منشآت المناطق الآمنة، كانت متعاملة مع المصارف ومتعثّرة، وهذا بالأساس يحول دون تمويلها،وأوضح مدير المصرف، أنه وبعد الاطّلاع على واقع الطلبات المقدّمة بهذا الخصوص، تبيّن أن “المصرف الزراعي” استطاع تمويل الكثير من الطلبات، وبالتالي فإن غياب قدرة “المصرف الصناعي” على إطلاق هذه القروض، من أبرز أسباب عدم الإقبال، كون هذه الشريحة متعلّقة به أساساً.
وفي سياق ذو صلة، كشف مدير “المصرف الصناعي” أن المصارف العامة أرسلت كتاباً إلى “اتحاد غرف الصناعة”، لتحديد موعد اجتماع  من أجل دراسة الموضوع، وتحديد عوائق نجاح هذه القروض، إضافةً لاجتماع سيُعقد مع “اتحاد غرف الزراعة” و”اتحاد الحرفيّين”، بهدف الوصول إلى الأسلوب الأمثل، لإطلاق القروض التشغيلية بنجاح.
في حين، لفت زيتون، إلى أن التركيز حالياً منصبّ بشكل أساسي على المشاريع الإنتاجية، لأن همّ الحكومة اليوم، هو إعادة عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق، وتخفيف المستوردات ما أمكن، إضافةً لتشغيل أكبر عدد ممكن من العاملين في البلد ومن ناحية أخرى، أكد مدير عام المصرف أن إمكانية طرح المنتجات الإقراضية التي وصفها وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، بالقروض الاستثمارية، سيتم تدريجياً، مشيراً إلى أنه، تم البدء حالياً بالقروض التشغيلية، لتمويل رأس المال العامل كمرحلة أولى، وسوف تتم مناقشة الموضوع بالتفصيل مع اغرف الصناعة والتجارة و”اتحاد الحرفيّين” وسيتم رفع المقترحات إلى الجهات الوصائية وبيّن زيتون، أن الطلب الذي تقدّم به “اتحاد غرف الصناعة” حول إمكانية إيقاف تنفيذ قرارات الحجز، على المنشآت الصناعية، وما يتبعها من ملاحقة قضائية، لحين إعادة إقلاع المنشآت والبدء بالإنتاج من جديد وإعادة جدولة القروض، مطلب ملحّ من حيث المبدأ، وخاصة للصناعيين الذين تضرّروا من الأزمة لأسباب خارجة عن إرادتهم، والصناعيين الذين يشفع لهم تاريخهم مع المصارف بذلك، منوّهاً إلى أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال، مع “اتحاد غرف الصناعة” إذ يحتاج هذا الموضوع إلى تفصيل دقيق، للتمييز بين أسباب التعثّر، وبين المناطق المتضررة عن غيرها، متوقعاً الوصول لصيغة مناسبة، تضمن حقوق المصارف وتحافظ على القطاع الصناعي المهم، الذي يشكّل إحدى حد ركائز الاقتصاد السوري يذكر أن، “المصرف الصناعي” كان قد أعلن نهاية آذار 2015، أنه غير قادر على الإقراض لانخفاض السيولة لديه، حيث بلغت سيولته نسبة 14.92% في 25 آذار 2015، وهي أدنى من النسبة الدنيا التي حددها “مصرف سورية المركزي” للنشاط الإقراضي.

•أظهرت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي، عابد فضلية، أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية يتجاوز 171 ألف ليرة، شهرياً، واحتلّ الغذاء المركز الأول، في أولويات الأسرة السورية، حيث يشغل 29% من التكاليف الواردة في الدراسة،، يليه السكن بنسبة 28%، ثم النقل بـ9.3%، واللباس بـ7.8%، و7.3% للأدوات المنزلية، و3.7% للاتصالات، و3.4% للصحة و2.6% للتعليم و8.2% للحاجات الأخرى وتوضح الدراسة، أنه تم احتساب تكلفة معيشة الأسرة السورية وفق معطيات الأشهر الـ3 الأخيرة، أخذت فيها الحاجات الـ8 الرئيسية المذكورة، والتي يبلغ مجموعها نحو 157 ألف ليرة، يضاف إليها تكاليف الحاجات الأخرى، التي يأخذها عادةً “المكتب المركزي للإحصاء” بعين الاعتبار، ليصبح الحد الأدنى الشهري لتكاليف المعيشة 171 ألف ليرة، وتقارن الدراسة بين وسطي الأجور للفترة الراهنة وهو 26500 ل.س، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة 171 ألف ليرة، مع أرقام 2011 حيث كان وسطي الأجور 11 ألف ليرة، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة 30 ألف ليرة، لتستنتج أن تكاليف معيشة الأسرة السورية حينها كانت تتطلب 2.72% الأجر الشهري لتغطية التكاليف، فيما أصبحت تحتاج اليوم إلى 6.5% من الأجر الشهري، رغم ازدياده، وكنتيجة طبيعية لما سبق، انخفضت القوة الشرائية للدخل، ومستوى المعيشة، بشكل عام ونظرياً بنفس هذه النسبة، إلا أن هذا الانخفاض يختلف بشكل كبير بين أصحاب الدخل الثابت وأصحاب الدخل المحدود، وأصحاب الأعمال الحرفية، كما يختلف بين العاملين في القطاعين العام الذين ازداد أو يمكن أن يزداد دخلهم بمعدلات قليلة نسبياً، وبين العاملين في القطاع الخاص الذين غالباً ما تزداد أجورهم بنسب أكبر من العاملين في القطاع العامن حسب ما أوضح فضلية في دراسته في حين، تتمثّل أهم المنعكسات الاقتصادية للأزمة في انخفاض الطلب الفعال، نتيجةً لارتفاع مستوى الأسعار وتفاقم نسب التضخّم، وبالتالي الضعف العام بالقوة الشرائية للدخل، وانعدام الدخل بسبب النزوح أو بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل، وبالمحصلة اتساع رقعة الفقر وازدياد أعداد الفقراء وعليه، تراجع معدل النمو الاقتصادي لكافة المؤشرات الاقتصادية الكلية لحد النمو السلبي، ما يعني تقلص حجم الاقتصاد السوري، حيث حصل بطء أو توقّف في حركة الاستثمار الوطني والأجنبي وتوقف استكمال المشاريع الاستثمارية، ما سيؤدي لمزيد من التعثّر المالي لأصحاب هذه المشروعات، وتراجع النشاط المصرفي إلى الحدود الدنيا، وتعطّل عمليات التسليف والإقراض، وهي تعتبر شريان الأنشطة الاقتصادية، ما يعني أيضاً تعثر مزيد من المنشآت والمشروعات الإنتاجية، وخلصت الدراسة إلى أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة الجارية، واللاحقة هو إعادة النظر في فلسفة وسياسات وقرارات وإجراءات الدعم لأهم السلع والخدمات والأساسية، وذلك من خلال إعادة النظر في الترجمة الخاطئة لمفاهيم ترشيد الدعم، وعقلنة الدعم، وإيصال الدعم لمستحقيه وغير ذلك من ترجمات مغلوطة، إضافةً إلى إعادة النظر بالسياستين النقدية والمالية، لإيجاد تنسيق وتكامل أفضل بينهما، للحفاظ على قيمة العملة الوطنية ولجم التضخم، ومعالجة مشكلة احتكار القلة لأسواق أهم المواد والسلع الأساسية والغذائية والعلفية ومواد البناء، وتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق.
ودعم أسعار الطاقة المستخدمة، بالمنشآت الإنتاجية والحرفية والنقل العام والمكنات والمعدات الزراعية، وهذا من شأنه أيضاً إيجاد فرص عمل جديدة، والعمل على تطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي التحويلي والزراعي النباتي والحيواني، بما في ذلك التوجه نحو الاستثمار في العناقيد الصناعية، والصناعات الزراعية التي تعتمد في مدخلاتها على المواد الأولية والمخرجات المحلية.
يذكر أن، آخر دراسة اقتصادية في شباط 2015، أظهرت أن الحد الأدنى لمعيشة الأسرة السورية يبلغ نحو 90 ألف ليرة شهرياً.

•الأثنين 7\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 335.67  ………. شراء 335.65
سعر السوق: مبيع  439       ………. شراء 437
يورو:
البنك المركزي: مبيع 303.95 ………. شراء 301.83
سعر السوق: مبيع  480      ………. شراء 476
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 116     ………. شراء 115
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  118      ………. شراء 117
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  615      ………. شراء 612
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  147     ………. شراء 146
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  42       ………. شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 15200ل.س
عيار18 (1غرام): 13029ل.س
أونصة الذهب: 547000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 125000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 129000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 125000ل.س
غرام الفضة: 213ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

المصدر: شبكة شام

1 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *