تقرير شام الإقتصادي 10-03-2016

في هذا التقرير:
•المركزي يعرض مسار تمويل إجازات الاستيراد في غرفة تجارة دمشق
•الواردات السورية تتراجع بنحو 7% نهاية 2015
•نقيب الأطباء: 20% من الأطباء غادروا ولا نقص بالكادر الطبي
•طعمة: التحليل المالي كشف وجود فساد وخلل لبعض الشركات
•المركزي يسمح لشركات الصرافة بشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من السوق السوداء
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 10\03\2016

•عرض معاون مدير العلاقات الخارجية في “مصرف سورية المركزي” منذر زيدان، مسار تمويل إجازات الاستيراد، خلال ندوة عُقدت في “غرفة تجارة دمشق” حول الموضوع، مبيّناً المراحل التي يجب ان تمر بها، كما لفت زيدان إلى الفترة الزمنية المحدّدة لكل مرحلة، ومدى خضوعها لأحكام التجارة الخارجية وضوابط “البنك المركزي”، وآليات التمويل الذاتي وتركيز البنك المركزي على التأكد من حسن استخدام القطع الاجنبي، وهو الدور الأساسي له في العملية إضافةً لضوابط كل من “وزارة الاقتصاد” و”الجمارك”، بدوره تساءل رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” غسان القلاع، عن سبب السماح لشركات الصرافة بممارسة عمل المصارف، إذ أن مرسوم إحداث هذه الشركات والمؤسسات لاينص على ممارستها للعمل المصرفي، رغم أن أصحابها من التجار، وأضاف قلاع قائلاً: “لماذا لايثبت سعرالقطع الاجنبي لمن يدفع نسبة 100% للبنود الأخرى من المواد، وما مصير نسبة الـ50% الثانية لمن دفع نسبة الـ50%، الأولى عند وصول البضاعة ووضعها بالاستهلاك المحلي”في حين، دعا عضو مجلس إدارة الغرفة، منار الجلاد، إلى ضرورة التدخل في السوق بالوسائل العلمية، مقترحاً التدخل عن غير طريق شركات الصرافة، التي لامصلحة لها ولا يعنيها هبوط الدولار، حسب قوله، مضيفاً أن ضمان إعطاء التاجر شهادة جمركية لبضاعته التي وضعت بالإستهلاك المحلي بنفس قيمة الشهادة السابقة، يضمن عدم المتاجرة بالقطع ويخفّف الطلب المحموم على الدولار حيث بات تحويل الدولار إلى سلعة سوقاً رائجا‏ً من جانبه، عزا مدير العمليات المصرفية في “مصرف سورية المركزي”، شادي جوهرة، السبب إلى الأزمة التي تعيشها البلاد والعقوبات المفروضة على سورية والمقاطعة المصرفية، حيث دافع عن اعتماد شركات الصرافة لممارسة العمل المصرفي، قائلاً:” كان لابد في ظل ظروف الأزمة من منافذ عمل أخرى، حيث وجد المركزي ضالّته في شركات الصرافة”وبيّن جوهرة، أن مبلغ  10 آلاف دولار، الذي كان يُمنح للمواطنين، لم يكن يؤثر في السوق، حيث صدر قرار منحها في 2010 وطُبّق بداية 2011، إذ لم يكن في الحسبان إيقاف هذا القرار في ذلك الوقت، كي لايفسّر بطرق أخرى وكي لايؤثّر على مصداقية الجهاز المصرفي،ويذكر أن حاكم “مصرف سورية المركزي”، أكدجاهزية المصرف، لتلبية جميع احتياجات السوق من القطع الأجنبي، مهما بلغت كلفتها وبشكل متواصل حتى إشعار آخر سواء كانت بغرض تمويل المستوردات، أو لتلبية الاحتياجات الشخصية الضرورية للمواطنين، وخاصة ما تتعلق بالعلاج والدراسة.

•سجلت الواردات السورية انخفاضاً 6.7% لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في سورية نهاية 2015 الناتج عن ارتفاع مستويات الأسعار والتضخم، وخاصة على المستوردات الكمالية.‏، ونمت الصادرات بنسبة 9% العام الماضي، مقابل نمو نسبته 8% نهاية 2014، حيث وصلت بالقيم النقدية إلى حوالي 1,42 مليار دولار.
وأوضح مدير عام “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” إيهاب اسمندر، أن الارتفاع يعود إلى المكاسب التي سجلها الدولار أمام الليرة السورية خلال 2015 توازياً مع استمرار النمو المحدود للتجارة الدولية نتيجة الزيادة الضعيفة لمعدل نمو التجارة الخارجية للدول النامية، واقتصاديات السوق الناشئة التي ما زالت متأثرة بالنمو الهش للاقتصاد العالمي.
وجاءت الزيادة نتيجة تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتحولات الديناميكية في نمط التصنيع التي أدت إلى انخفاض نسبة المكون المستورد في دول مؤثرة بحركة التجارة الدولية مثل الصين والولايات المتحدة، إضافةً إلى تداعيات الأزمة الحالية والعقوبات المفروضة على الشعب السوري.‏، وأكد اسمندر أن الميزان التجاري تراجع بشكل واضح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تناقص العجز لم ينجم عن تحسن الصادرات وإنما انخفاض حدّي التبادل التجاري وتقلص التجارة الخارجية الكلية لسورية، وقدرت الصادرات السورية في 2014 بحوالي 1.3 مليار دولار وبنمو طفيف يبلغ حوالي 8% عن 2013، وهو أول نمو للصادرات السورية بعد دخول الأزمة، نتيجة تحسن المناخ العام بعدة أماكن، وعودة الإنتاج إلى بعض المدن والمناطق الصناعية.‏‏
وبلغت قيمة المستوردات السورية خلال 2013 حوالي 5,86 مليار دولار، وبتراجع 21.9% عن 2012، واستمر التراجع خلال 2014، لتراجع الطلب المحلي وسياسة ترشيد الاستيراد التي تنتهجها الحكومة خلال فترة الأزمة.‏‏

•أكد نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن، أن نسبة الأطباء الذي غادروا القطر، نتيجة الأزمة يقدر بـ20%، نافياً وجود أي نقص في الكادر الطبي وبحسب طعمة، فإن 7 آلاف طبيب سوري، غادر سورية، من أصل 33 ألف طبيب منتسب للنقابة، مؤكداً أنه تمت عودة أكثر من 1000 طبيب سوري من عدد من الدول، وذلك من أصل الـ7 آلاف وأكد نقيب الأطباء، أن سورية تمتلك كوادر طبية متميزة، والدليل العمليات النوعية التي أجروها مؤخراً، ومنها زراعة النقي والكبد، لافتاً إلى وجود تعاون مع وزارتي “التعليم العالي” و”الصحة”، لإقامة دورات تدريبية وورش عملي لتطوير المهارات وبيّن نقيب أطباء سورية، أن المؤتمر العام للنقابة سينعقد الشهر القادم، بحيث سيطرح فيه ملفات عدة تهم المواطنين والأطباء، ذاكراً أنه سيتم طرح موضوع رفع الراتب التقاعدي للأطباء المتقاعدين، ومعونة نهاية الخدمة، وقروض للأطباء الجدد وفي هذا الشان، بيّنت إحصائيات “وزارة التعليم العالي” مؤخراً، انخفاض أعداد الأطباء في المشافي الجامعية، من مختلف الاختصاصات الطبية، خلال الفترة الراهنة، نتيجة هجرة أعداد كبيرة منهم إلى الخارج وكان نقيب أطباء سورية، أكد في تشرين الثاني الماضي، لـ”لاقتصادي” أن وضع الكادر الطبي في سورية مستقر، ويغطي الاحتياجات الطبية بنسبة 100%، رغم عمليات الهجرة الكبيرة التي يقوم بها الأطباء، إما لظروف شخصية، أو هرباً من الحرب وبيّن الحسن، حينها، أن عدد الكادر الطبي في سورية قُدِّر بحوالي 33 ألف طبيب خلال 2010، هاجر منهم 30% بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد، موضحاً أن عدداً من الأطباء المهاجرين، ما لبثوا أن عادوا إلى سورية بعد فترة قصيرة على هجرتهم

•أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة، أن الاجتماعات التقييمية التي أجرتها الوزارة، للخطط التسويقية والإنتاجية في المؤسسات، هدفها الوقوف على نقاط الضعف، لتفاديها، ما ينعكس إيجاباً على عمل المؤسسات والشركات، مبينا أن “التحليل المالي وفق هذه المعايير، كشف عن وجود فساد وخلل وترهل إداري لدى بعض الشركات”وأوضح طعمة، أن الغاية من تقييم أداء إدارات الشركات والمؤسسات وفق معايير اقتصادية محددة، هو الكشف عن مواطن الخلل في عمل الشركات، من خلال احتساب تكاليف الإنتاج المتغيرة، وربطها بتنفيذ الخطط الإنتاجية.
ولفت وزير الصناعة، إلى أن وزارته، توصلت بنتائج التقييم إلى عدد من الإجرءات التي طلبتها من مؤسساتها وشركاتها للقيام بها، منها تنفيذ خططها الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، وتنفيذ المشاريع الموضوعة في خططها، والاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة في الشركات، عبر الاستفادة من تصنيع المواد الأولية المتوافرة محلياً، وفتح جبهات عمل جديدة.
وأشار إلى أنه تم الطلب من الشركات التابعة، والتي تحتاج إلى عمالة إضافية، لتنفيذ خططها الإنتاجية وضع خطط لإعادة هيكلة العمالة لديها، بهدف تعويض التسرب في عمالتها، ورفع نسبة الانتفاع من طاقاتها المتاحة، وإعداد دراسات جدوى للشركات المتوقفة، ووضع دفاتر الشروط الخاصة، بإعادة تأهيل وتطوير الشركات،وأعتبر وزير الصناعة، أن الإجراءات والتقييمات التي قامت بها الوزارة، خلال العام الماضي انعكست إيجاباً على نتائج أعمال الشركات، معرباً عن الأمل في أن تتحسن النتائج بشكل أفضل، نهاية العام الجاري،يشار إلى أن وزير الصناعة، كشف مؤخراً، عن قيمة الأضرار في “وزارة الصناعة” خلال الأزمة السورية قائلاً: “بلغت قيمة الأضرار بقطاع الصناعة بشقيه العام والخاص، نحو ألف مليار ليرة، منها 493 مليار ليرة للقطاع العام”.

•أصدر “مصرف سورية المركزي” تعميمان لشركات الصرافة والمصارف اطلع موقع “b2b-sy” عليهم، بعدم تجاوزالحد الأعلى  لنشراتهم سعر تمويل المستوردات الصادر عن “مصرف سورية المركزي”، مما يترتب عليه أن أي مواطن يملك قطع أجنبي يريد تصريفه بالليرات السورية لن يلجأ بعد اليوم للسوق السوداء لأنه يستطيع تصريفه عبر شركات الصرافة بسعر قريب جدا من سعر السوق وبشكل نظامي، وكان حاكم ” مصرف سورية المركزي” الدكتور أديب ميالة” كشف خلال جلسة الدخل التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، ان المركزي يمول 95% من طلبات التمويل المقدمة، باستثناء الطلبات المخالفة،  لافتا إلى إمكانية التقدم بطلبات لمصرف سورية المركزي  لغرض تمويل الاحتياجات غير التجارية مثل الطبابة و الدراسة.

• الخميس10\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 335.67  ………. شراء 335.65
سعر السوق: مبيع  439       ………. شراء 437
يورو:
البنك المركزي: مبيع 303.95 ………. شراء 301.83
سعر السوق: مبيع  480      ………. شراء 476
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 116     ………. شراء 115
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  118      ………. شراء 117
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  615      ………. شراء 612
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  147     ………. شراء 146
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  42       ………. شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15400ل.س
عيار18 (1غرام): 13200ل.س
أونصة الذهب: 554000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 131000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 127000ل.س
غرام الفضة: 214ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

المصدر: شبكة شام

11 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *