تقرير شام الإقتصادي 13-03-2016

في هذا التقرير:
•نقيب الصاغة: أسواق الذهب مستقرة رغم تراجع المبيعات .
•وزارة الكهرباء تبرم عقوداً مع إيران بنحو 94 مليون دولار .
•الرقابة المالية تكشف عن مخالفات في مؤسسة التأمين.
•غرفة زراعة دمشق: استمرار التهريب منع انخفاض أسعار اللحوم .
•السياحة تدرس إيقاف ملاحقة أصحاب قروض متعثرة بـ12 مليار ليرة .
•التسليف الشعبي يوسع الفئة المستفيدة من قرض الدخل المحدود .
•تداولات “بورصة دمشق” تتراجع إلى 27 مليون ليرة خلال الأسبوع الثاني لشهر آذار.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 13\03\2016

•أكد نقيب الصاغة غسان جزماتي، أن أسواق الذهب مستقرة هذه الفترة، رغم تراجع مبيعاته تراجعاً وصفَه بالهادئ والحذر، إذ لا يخلّ بآليات السوق ولا يسبب فجوات في العرض أو الطلب
مشيراً إلى أن، المناسبات الاجتماعية والمواسم لم تعد كما كانت من قبل، بل تراجع الإقبال فيها تبعاً لارتفاع أسعار مختلف المواد في السوق، ومافعلته هذه الارتفاعات في الدورة الشرائية للمواطن، لذلك يبقى الإقبال على الذهب بطيء الحركة، وفي هذا السياق أوضح جزماتي أن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سجل أمس 15600 ليرة، مرتفعاً عن الأسبوع الماضي 200 ليرة دفعة واحدة، ويرجع ذلك إلى القفزة التي شهدتها أسواق الذهب عالمياً، حيث بلغ سعر الأونصة الذهبية في تداولات البورصات 1251 دولاراً، وهو سعر منخفض قياساً إلى سعرها الجمعة، حين ارتفع سعرها بشكل مفاجئ إلى 1283 دولاراً،وأضاف نقيب الصاغة أن غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً سجل 13371 ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 128 ألف ليرة، أما الأونصة الذهبية السورية فقد سجلت 562 ألف ليرة، كما بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً، أمس 135 ألف ليرة، ووصل سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً لـ128 ألف ليرة،يذكر أن نقيب الصاغة بيّن الأسبوع الماضي أن، 9 قطع تباع من كل 10 يتم تداولها في أسواق الصاغة، ما يعكس قابلية الادّخار والاكتناز التي أثبتت صحتها خلال الأزمة، بالنظر لإمكانية تسييل هذا المعدن عند الحاجة.

•أعلن معاون وزير الكهرباء، نضال قرموشة، عن توقيع 8 عقود بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار لاستكمال توريد التجهيزات اللازمة، لشبكات النقل والتوزيع عبر الخط الائتماني الإيراني، حيث تم إرسال وفد إلى إيران  لمناقشة تلك العقود وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بذلك، وبيّن قرموشة سعي وزارته لتوفير مستلزمات عملها بشكل دائم، وإعادة تأهيل الشبكات المتضرّرة إضافةً لتأمين المواد اللازمة لذلك، كاشفاً  عن إبرام اتفاق مع “شركة مبنا غروب” الإيرانية، لإجراء الصيانة العامة على المجموعتين الغازيتين، الأولى والثانية في “محطة تشرين الحرارية”، استطاعة كل منهما 150 ميغا واط، بنحو 3 ملايين يورو وبمدة تنفيذ 60 يوماً، كونها الشركة الصانعة للعنفات الغازية المركبة، وأضاف معاون الوزير أنه تمت دراسة العديد من مشاريع محطات التوليد الكهروحرارية، والمحطات العاملة على مصادر الطاقات المتجددة، وآلية تنفيذ مثل هذه المحطات من خلال قانون التشاركية وفق نظام “BOO-BOT”.
يذكر أن، مرفأ طرطوس شهد في كانون الأول الماضي، وصول 7 محولات جديدة من فئة 230/66 كيلو فولت، باستطاعة 125 ميغا فولت أمبير لكل محولة، بموجب عقد بين “وزارة الكهرباء” وشركة صينية.

•أوضح رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، محمد العموري، أن التدقيق في الميزانيات الجاهزة لـ”المؤسسة العامة السورية للتأمين” ما بين 2007 -2011، كشف عن وجود مخالفات مالية، بعضها ناجم عن سياسات خاطئة، والبعض الآخر نتج عن احتيالات مقصودة، وبيّن العموري أن المخالفات تتعلق بالتأمين الصحي، وتعويضات السيارات، ومنها ما يتعلق بالدعاوى المقامة على المؤسسة من خلال القضاء، وفي باقي فروع التأمين كالمبالغة في مبالغ المطالبات أكثر من القيمة الحقيقية للضرر، وافتعال حوادث لم تقع أو منح التغطيات لحوادث سابقة لتاريخ سريان الوثيقة، أو تكرار الصرف لحوادث مصروفة سابقاً، وسقوط حوادث بالتقادم، نتيجة الإهمال، لافتاً إلى أن “الجهاز المركزي للرقابة المالية” اكتشف وجود أخطاء في احتساب الاحتياطيات الفنية للمؤسسة، التي أظهرت المؤسسة على أنها رابحة لعدة أعوام ماضية، في حين، أنها كانت خاسرة بشكل لا يستهان به،وأضاف رئيس الجهاز أن ضياع الكثير من أضابير الحوادث لدى المؤسسة، أدى لإرباكات في متابعتها الأصولية، مشيراً لاقتراح آليات عمل على المؤسسة لدراستها واعتمادها أصولاً، بما يؤدي لضبط العمل والحدّ من حالات الاحتيال تلك.
كما تم التحفّظ على حسابات المصارف في ميزانيات المؤسسة، لعدم وجود المطابقات المصرفية بينها وبين المصارف المتعاملة معها،إضافةً لاكتشاف خلل في آلية ضبط العمل بحالات الصرف الودّي، أحيلت للتحقيق،وبخصوص اتفاقيات إعادة التأمين بأنواعها المختلفة، بيّن العموري أن الجهاز اطّلع عليها من الجهاز وطلب توثيق محاضر كل اجتماعات اللجان المختصّة في مفاوضاتها مع شركات التأمين العالمية، وإثبات كل العروض المقدّمة من تلك الشركات لقاء إعادة التأمين، إضافةً إلى تصنيفاتها العالمية منعاً للتفرد واحتكار الأعمال، والمطابقات المحاسبية مع تلك الشركات،يذكر أن حصة “المؤسسة السورية العامة للتأمين” من السوق السورية، بلغت خلال العام الماضي 69%.

•أكد عضو “غرفة زراعة دمشق” ورئيس “لجنة مصدّري الأغنام” معتز السواح، لـ”الاقتصادي” أن استمرار تهريب الأغنام  بشكل كبير، أدّى لاستمرار ارتفاع الأسعار رغم موسم الولادات،وأشار السواح إلى أن التعقيدات التي تفرضها “وزارة الاقتصاد” على تصدير الأغنام، والتي حكمت التصدير بأشخاص معيّنين جعلت بعض التجار يلجؤون بعض التجار لتهريبها إلى دول الجوار، علماً أن كلفة تهريب الرأس تبلغ 40 دولار، كما أن العرض للسوق المحلي قليل، بسبب توفّر المرعى حالياً ببعض المناطق، ما يؤدّي لتأجيل عملية البيع،بدوره أكد أحد مربّي الأغنام، أن سعر كيلو الغنم الحي يتراوح بين 1400 – 1500 ليرة، ورغم أنه سعر مرتفع بالنسبة للمواطن، لكنه يخضع لتكاليف عالية جداً للتربية، حيث يحتاج رأس الغنم يومياً إلى 200 ليرة ثمن كيلو من الشعير وكيلو من التبن، وبالتالي تصل الكلفة الشهرية إلى 6 آلاف ليرة، بينما لاتتجاوز فترة الحليب الشهرين، وارتفاع الأسعار في دول الجوار سواء لبنان أو الأردن أو العراق أو تركيا، يشجّع على التهريب والذي يتم بسهولة للأسف،في حين نوّه عضو “جمعية اللحامين” بدمشق، بسام درويش، إلى استمرار عمليات غش اللحوم نتيجة أسعارها المرتفعة، ومن ذلك بيع لحم الديك الرومي الأحمر على أنه لحم غنم بسعر 3500 للكيلو، محذّراً من شراء اللحم المفروم مسبقاً، وبالنسبة للأسعار فيُباع كيلو لحم خاروف مقشور بين 4500 – 4700 ليرة، وسعر كيلو لحم عجل هبرة مقشور 3700 ليرة، بينما يبلغ سعر كيلو لحم جدي هبرة مقشور 3500 ليرة،يذكر أن رئيس “لجنة مصدّري الأغنام” معتز السواح، كان قد توقّع سابقاً انخفاضاً في  أسعار اللحوم، نتيجة لزيادة عدد الولادات هذا العام من ذكور الأغنام والماعز، حيث زادت نسبة الولادات على 3 أضعاف، عن ولادات العام الماضي وهو مالم يحدث.

•أعلن وزير السياحة بشر يازجي، أنه من الممكن إيقاف إجراءات الملاحقة والتنفيذ بحق أصحاب 12 مليار ليرة من أصل 20 مليار ليرة، قروض متعثرة في القطاع السياحي، لحين عودتها إلى العمل، واستئناف عملية سداد قيمة القروض مع الفوائد المترتبة عليها، لافتاً لترشيح عدد من المنشآت التي يمكن إعفاؤها، إضافةً لوضع دراسة عن الأثر الإيجابي لعودة هذه المنشأة للعمل، مع مراعاة خصوصية كل منشأة من حيث حجم الضرر الذي لحق بها، إضافة إلى صعوبات إجراء الكشف الحسي عليها، وأوضح اليازجي وجود مشاريع ذات وضع خاص، من حيث وصول مراحل بنائها إلى نسب عالية، يجب أن تموّل لإتمامها بعد وضع ضوابط وضمانات تكفل إنهاء تلك المشاريع ودخولها حيز العمل والإنتاج الفعلي، ضمن جدول زمني محدّد، بحيث لا تستخدام قيمة التمويل في أماكن أخرى، وأوضح يازجي أن وزارته قامت بجرد المنشآت المتضررة والمتعثرة مالياً، حيث تم إجراء كل التقاطعات للتأكد من حالات التعثّر الحقيقية، وأسبابها، وأصبحت الوزارة على علم بوضع كل منشأة في القطاع، كما أكد وزير السياحة أهمية القانون 26 الخاص بجدولة القروض المتعثرة، مبيّناً أن القانون كان بحاجة لبعض التفصيلات بشكل أكبر، بأن يتم التمييز بين المقترضين المتوقّفين والمقترضين الذين يعملون بشكل أفضل من الماضي خاصةً بعد أن شهدت المنشآت السياحة تعافياً بنسب غير متوقّعة، حسب وصفه، نتيجة لإقبال بعض المستثمرين على القطاع السياحي مجدداً من جهة، وطبيعة التشغيل في المشاريع السياحية، التي تحتاج لتمويل قليل مقارنةً بالمشاريع الصناعية،  واقترح يازجي إقامة منتدى للمشاريع السياحية المتعثرة التي تجاوزت نسبب تنفيذها 80%، يعتبر حلاً لوضع هذه المنشآت، من خلال طرحها وفق مبدأ الشراكة في القطاع الخاص، حيث ستكون البداية من محافظة اللاذقية قريباً،يذكر أن القروض السياحية المتعثرة بالمصارف العامة بلغ 166 قرضاً وعدد المتعاملين المتعثرين 134 مستثمراً، حتى أيار 2015.

•أصدرت إدارة “مصرف التسليف الشعبي” قرارات جديدة، تتضمّن تشميل فئات جديدة من الموظفين، للاستفادة من قرض ذوي الدخل المحدود، وإدخال فرعين جديدين على خط الإقراض.
وأكد مدير عام المصرف، محمد إبراهيم حمرة، أنه تم تشميل العاملين الدائمين في النقابات المهنية، والمنظمات الشعبية المحدثة بموجب قوانين ومراسيم، صادرة أصولاً عن الفئات الأخرى من العاملين، ليستفيدوا من قرض الدخل المحدود، على أن يتقدّموا ببيان أجر صادر عن “مؤسسة التأمينات الاجتماعية” في المحافظة، إضافةً لوثائق القرض المطلوبة بالتعليمات الصادرة عن إدارة المصرف،وأوضح مدير المصرف أن الشريحة المذكورة أُضيفت إلى التعليمات التنفيذية والشروط المتعلّقة بإعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود، مشيراً  إلى أن المصرف يسعى دائماً لتسهيل حصول المتعاملين معه على القرض المذكور، وخاصةً فيما يتعلق بالكفلاء،لذلك سمح المصرف في قراره، بقبول كفالة العاملين في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية، شرط أن يكون من العاملين الدائمين فيها، بموجب تقديم كتاب خطي صادر عن المرجع الإداري التابع له يثبت ذلك، ويكون المنح للفئات الجديدة،في حين لا يزال “مصرف التسليف الشعبي” ينتظر موافقة “مجلس النقد والتسليف” على طلبه المتضمّن رفع سقف القرض للمدنيين إلى 500 ألف ليرة، وللعسكريين إلى 600 ألف ليرة، ليتم تشميلهم مع الفئات المستهدفة.
وفي سياق متصل، لفت حمرة إلى أنه تم مؤخراً تغعيل فرعين له، في السلمية بمحافظة حماة، والآخر بمحافظة القنيطرة، حيث من الممكن تشميل فروع جديدة، في المدن والمناطق التي يعود إليها الاستقرار،يشار إلى أن القرض الذي يستهدف فئة ذوي الدخل المحدود، أعلن عنه المصرف بادية كانون الأول الماضي، استفاد منه حتى الآن 9000 مقترض خلال شهرين، حصلوا على 2.2 مليار ليرة.

•تراجع أداء “سوق دمشق للأوراق المالية” للأسبوع الثاني على التوالي، بعد ان أغلقت تعاملات الأسبوع الثاني من شهر اذار على انخفاض في قيم و أحجام التداول، كما وواصل مؤشرها انخفاضه ليخسر نحو 5 نقاط  مستقراً عند مستويات 1359.79 نقطة بنسبة انخفاض 0.36%، ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق دمشق للأوراق المالية وإطلع عليه موقع “B2B-SY” فقد أغلقت تداولات بورصة دمشق خلال الأسبوع الثاني لشهر آذار على حجم تداول بلغ 200550 سهم بقيمة بلغت  27.165 مليون ليرة موزعة على 167 صفقات من خلال 4 جلسات تداول.
و قد سجلت “بورصة دمشق” تداولاتها على أسهم 14 شركة ، 10 شركات منها في السوق النظامي و و شركتين في السوق الموازي أ و شركتين  في الموازي ب،ارتفعت فيها أسهم ثلاث شركات بصدارة سهم ” بنك سورية الدولي الإسلامي” والذي ارتفع بنسبة 1.56%، فيما انخفضت أسهم خمسة شركات تصدرها سهم “بنك البركة سورية” والذي انخفض بنسبة 3.94%، فيما استقرت أسهم خمس شركات،يذكر ان سهم ” بنك سورية الدولي الإسلامي” تصدر الأسهم الأكثر تداولا خلال الأسبوع بقيمة تجاوزت 10 ملايين ليرة سورية بنسبة استحوذ نحو 41% من إجمالي التداولات البالغة 27 مليون ليرة .

• الأحد 13\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 335.67  ………. شراء 335.65
سعر السوق: مبيع  439       ………. شراء 437
يورو:
البنك المركزي: مبيع 303.95 ………. شراء 301.83
سعر السوق: مبيع  480      ………. شراء 476
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 116     ………. شراء 115
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  118      ………. شراء 117
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  615      ………. شراء 612
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  147     ………. شراء 146
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  42       ………. شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 15600ل.س
عيار18 (1غرام): 13371ل.س
أونصة الذهب: 562000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 128000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 135000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 129000ل.س
غرام الفضة: 220ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

المصدر: شبكة شام

1 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *