تقرير شام الإقتصادي 14-03-2016

في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق ينخفض والتدوالات بحدود 4 مليون ليرة
•الصناعة تعلن عن قائمة شركات للاستثمار وفق قانون التشاركية
•خميس: مؤسسة التوليد بدأت تنفيذ محطة بتكلفة ملياري دولار
•مكاتب التشغيل تؤمّن فرص عمل لنحو 7500 عاملاً العام الماضي
•حماية المستهلك تضبط نحو 5 آلاف مخالفة الشهر الماضي
•المصرف الصناعي يرفع معدلات الفوائد المدينة
•وزارة الصحة: لدينا ارتفاع دائم بأسعار الدواء المستوردة
•ميالة: المركزي يراقب عن كثب متغيرات سعر الصرف ولن يسمح للمضاربين برفعه في السوق الموازية
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 14\03\2016

•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الإثنين 14 آذار 2016، بحجم تداول قدره 29873 سهم، موزّعة على 29 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 4.163.448 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” -0.14 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1359 نقطة، وبنسبة تغيّر  سالبة قدرها -0.01%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 9770 سهم، بقيمة تداول إجمالية 1.317.184 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 134 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.99%.
2 – بنك البركة – سورية “BBSY”: تم تداول 6700 سهم، بقيمة تداول إجمالية 1.207.675 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 180 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.9%.
3 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 3742 سهم، بقيمة تداول إجمالية 518.311 ليرة، من خلال 4 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  138  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.45%.

•أعلنت “وزارة الصناعة” قائمة تضمّ 27 شركة، ترغب في طرحها للاستثمار وفق قانون التشاركية الصادر مؤخراً، الذي يتيح بموجب المادة 40 منه، طرح المشاريع على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، محدّدةً المشاريع التي ترغب بطرحها، في كتاب وجّهته لرئاسة “مجلس الوزراء”،كما تم طرح مشاريع جديدة وفق القانون المذكور، منها مشروع تصنيع العدادات الكهربائية والإلكترونية، ومشروع تصنيع الشاحنات والباصات، ومشروع تصنيع أسطوانات الغاز المنزلي، وإنتاج الجرارات الزراعية، وتصنيع الأدوات الكهربائية المنزلية.
وفي هذا الشأن، أوضح وزير الصناعة، كمال الدين طعمة، أن التشاركية تشكّل أولوية في خطة الوزارة، ضمن إستراتيجية تعمل عليها للنهوض بالقطاع الصناعي، وتطوير الصناعة الوطنية، حيث تمّ الاشتغال على التشاركية خلال الفترة الماضية على أكثر من صعيد، لافتاً لوجود العديد من الخطوات والإجراءات التي تستكمل، لتفعيل الإطار التشاركي في القطاع الصناعي.
مشيراً إلى أن، التشاركية تحافظ على ملكية وسائل الإنتاج وحقوق العمال كاملة، ولا يوجد تنازل في هذا القانون عن أي شيء يمس الثروات الطبيعية وسيكون فقط مع الشركات المتعثرة،ونوّه طعمة إلى أن التشاركية بعيدة كل البعد عن الخصخصة، حيث ستبقى ملكية وسائل الإنتاج للقطاع العام، إذ أن قانون التشاركية يهدف إلى تمكين القطاع الخاص، من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام،يذكر أن “مجلس الشعب” أقرّ مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، نهاية العام الماضي، وأصبح قانوناً ليصدر بعدها بموجب مرسوم رئاسي، في 11 كانون الثاني 2016.

•أوضح وزير الكهرباء،  عماد خميس، أن “المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء” بدأت حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة لـ”محطة دير علي3” باستطاعة 750 ميغا، بتكلفة 2 مليار دولار، ما يشكّل 25% من حجم محطات التوليد التقليدية الموجودة في الشبكة السورية،وأشار خميس إلى أن المؤسسة أنجزت مشروعين خلال الأزمة هما “محطة توليد دير علي2” باستطاعة 750 ميغا، و”محطة توليد جندر” باستطاعة 450 ميغا، لافتاً إلى أن وزارته اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية لتعزيز قطاع الكهرباء، في مجال الصيانة وإنشاء المحطات، ومعالجة الأعطال والأضرار الناجمة عن الأحداث الجارية، لافتاً لكون هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تعرّضت للتخريب والدمار،وأضاف خميس أنه تم وضع استراتيجية عمل خلال الأزمة وما بعدها، لمعرفة متطلبات محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل حتى عام 2030، وآلية التنفيذ والزمن لتأمين متطلباتها، وأضاف قائلاً: ” إن كوادر الوزارة تمكّنت قدر المستطاع من الحفاظ على البنية التحتية من التعديات، وإعادة بنائها حسب المتاح، وأمّنت مستلزماتها من مواد وتجهيزات وكوادر بشرية، وتم تغيير آلية العمل الإداري في هذا القطاع، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية”،في حين بيّن خميس أن الاستثناءات التي قامت بها الوزارة لتأمين القطع التبديلية، لمحطات التوليد والتحويل ومستلزمات الشبكة، جبّارة قياساً بالظروف الحالية، حسب وصفه، مؤكّداً أن مستودعات الوزارة تحتوي على تجهيزات ومواد وقطع تبديلية، كفيلة بحماية هذا القطاع وتأمين متطلباته،بدوره دعا رئيس “الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية” رفيق العلوني، إلى تأمين مصادر بديلة للطاقة والاستفادة من المصادر الطبيعية المتاحة، وتأمين الكوادر الفنية المدرّبة من مهندسين وفنيّين، منوّهاً إلى حاجة قطاع الكهرباء للخبرات الفنية، والتواصل اليومي والمستمرّ مع النقابات كافّة، للمساعدة في تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع،يذكر أن وزير الكهرباء عماد خميس قدّر مؤخراً الأضرار في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، بنحو 1500 مليار ليرة، منذ بدء الأزمة وحتى الشهر الأول من العام الجاري.

•وصل عدد المشتغلين في كافة المحافظات السورية، عن طريق مكاتب التشغيل، حتى نهاية الربع الثالث من 2015 لنحو 7575 مشتغلاً، توزّعوا على المحافظات حيث كان النصيب الأكبر لمحافظة دمشق بنحو 2436 مشتغلاً،وفي هذا الشأن بيّن رئيس “وحدة الترشيح المركزي” في “وزارة العمل”، محمود الكوا، إلى أن الهدف الأساسي من إطلاق مكاتب التشغيل بموجب القانون رقم 3 / 2001، هو ضبط آلية إشغال الوظائف بكافة القطاعات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية، بحيث تكون تلك الآلية أكثر محاكاةً للعدالة الاجتماعية، حسب وصفه.
وأضاف الكوا، أن الآلية المعتمدة كانت تلبية طلبات التوظيف لصالح الجهات العامة ووفقاً لاختصاص كل مسجل، وعملاً بمبدأ الدور المتسلسل للمسجّلين في مكاتب التشغيل، حيث يتم إرسال 3 أضعاف العدد المطلوب، وبعدها يتم تبليغ المرشّحين للالتحاق بالاختبارات التي تجريها تلك الجهات، حيث يكون دور الجهة العامة إجراء الاختبار واختيار الأكفأ والأنسب من بين المرشّحين، وتعيين الناجحين لديها وموافاة مكاتب التشغيل بنتائج هذه الاختبارات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة،وفي السياق ذاته أشار رئيس الوحدة إلى أنه، وبهدف ضبط هذه الآلية وأتمتتها، تم إحداث “وحدة الترشيح المركزي” بالإدارة المركزية لـ”وزارة العمل”، للإشراف على موضوع الترشيح لمختلف الجهات العامة والعمل بشكل مركزي، وبعد إلغاء الترشيح لإشغال الوظائف بالقطاع العام، مع صدور القرار رقم 116 / 2011، أصبحت هذه الجهات تعلن عن حاجتها لإشغال الشواغر لديها، إما عن طريق التعيين أو التعاقد، ويتم نشر هذا الإعلان بإحدى الصحف الرسمية،وعليه فقد اقتصر دور “وزارة العمل” على تدقيق بيانات المسجّلين، تمهيداً لاحتساب عامل التثقيل، لقاء أعوام تسجيله في مكاتب التشغيل (15علامة من أصل 100)، وبعد أن يتم إجراء الاختبارات والمسابقات، ترسل الجهة المعنيّة، أسماء الناجحين المراد تعيينهم أو التعاقد معهم، مضافاً إليهم 50% من الناجحين الذين يتم تحويلهم لـ”مديرية القوى العاملة” التابعة للوزراة،يذكر أن إجمالي عدد العاملين المستقيلين بين 2011 و2014 في سورية وصل إلى 84904 عامل، بحسب تصريحات سابقة لمديرة القوى العاملة حينها، رزان العمري.

•بيّن مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، محمد باسل الطحان، أن عدد الضبوط المنظّمة خلال شباط الماضي بلغت 4865 ضبطاً،في حين بلغت حصيلة العينات التي تم سحبها من الأسواق نحو 1400 عينة، معظمها عينات من مواد غذائية، اشتبه بها عناصر حماية المستهلك في الأسواق والفعاليات التجارية، وتمت إحالة هذه العينات إلى المخابر الخاصة للتأكد من سلامتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية،إضافةً إلى جملة من العيّنات السعرية، التي سُحبت لدراستها وفق الأسعار المحدّدة لها، في “وزارة التجارة الداخلية” أو حسب قيم التكاليف المقدّمة من التجار والمنتجين وهوامش الربح المحددة أو المسموح بها،وأضف الطحان أنه تم ضبط 44 مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية، حيث تم احتجاز الكميات المضبوطة مباشرةً ومصادرتها بهدف إتلافها، وتمّت إحالة المخالفين للقضاء،كما تم أيضاً ضبط 67 حالة اتجار بالمواد المدعومة من الدولة، والتي تعتبر أكبر أنواع المخالفات في قانون حماية المستهلك الأخير، لجهة ارتفاع الغرامة المالية، إضافةً لضبط 47 حالة غش في المواد المعروضة أو المخزّنة في بعض المستودعات،وفي ذات السياق ضبطت دوريات حماية المستهلك نحو 71 تاجراً ومنتجاً، تلاعبوا بمواصفات المواد المعروضة لديهم، بتغييرهم للمواصفات المذكورة في نشرات هذه المواد، إضافةً إلى ضبط 15 حالة اتّجار بالمواد الإغاثية، حيث يقوم بعض التجار باستغلال حاجة بعض المستفيدين من هذه المواد الإغاثية وشرائها، منهم بأسعار متدنية ورخيصة، ثم إعادة طرح هذه المواد في الأسواق لبيعها من جديد وتحقيق هوامش من الربح،ولفت الطحان لإحالة 30 تاجراً مخالفاً، للقضاء موجوداً، مع الضبوط الخاصة بمخالفاتهم التي معظمها تتعلق بمخالفات جسيمة وتضرّ المستهلك بشكل مباشر، كما قامت المديريات بإغلاق نحو 201 محل وفعالية تجارية لارتكاب أصحابها مخالفات، حيث تم إغلاقها إدارياً،منوّهاً إلى أن الرقابة حالياً تركز على المواد الغذائية، وخاصةً عمل المخابز وجودة الرغيف، إضافةً لبيع المحروقات وحالات التلاعب بالعدّاد والمكيال، من أصحاب بعض المحطات أو أصحاب السيارات المعنية بتوزيع هذه المواد،يشار إلى أن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي شبلي، ذكر أن المديرية نظّمت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين 27 ألفاً و79 ضبطاً بأسواق دمشق.

•عدل “المصرف الصناعي” من الفوائد المدينة على التسهيلات والقروض التي كان يمنحها بما فيها الفوائد التأخيرية التي تترتب على الديون المتعثرة لديه،وقد انضم “المصرف الصناعي” إلى بقية المصارف العامة الأخرى في رفع الفوائد ليعوض بعض الشيء من التكاليف التي يتحملها في تقديم خدماته للمتعاملين معه وزبائنه، وهو إجراء يراه المصرف ضروري بعد أن ارتفعت الأسعار وأصبح هناك فارق في التكاليف،وبحسب القرار الجديد الذي عممته إدارة المصرف إلى فروعه فقد شمل رفع معدلات الفوائد المدينة جميع أنواع القروض والتسهيلات وفوائد التأخير المستحقة عليها بنسبة 2% عن المعدلات التي كان معمول بها في السابق،وشملت المعدلات الجديدة الحساب الجاري، إذ أصبحت نسبة الفائدة عليه 13%، وحسم السندات 12.5% والقروض القصيرة، 12,5% وكذلك القروض المتوسطة 13,5%،أما القروض الطويلة فقد أصبحت نسبتها 14%، والقروض التنموية 14% أيضاً، كما شملت المعدلات الجديدة فوائد التأخير فأصبحت 16%،وبحسب مصدر مسؤول في المصرف الصناعي قال إن المعدلات الجديدة للفوائد ليس لها تأثير على المدى المنظور نظراً لتوقف القروض كما أن سبب رفع المعدلات المذكورة هو ارتفاع تكلفة القروض على المصرف مقارنة بالفترة التي سبقت حدوث الأزمة في سورية، علاوة على ذلك يساعد القرار على زيادة واردات المصرف وبالتالي دعم سيولته حتى يكون قادراً على منح منتجات مصرفية جديدة، خاصة وأن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي يركز بشكل أساسي عند الموافقة على طرح أي منتج مصرفي على الوضع المالي للمصرف وسيولته بحيث لا تنخفض عن المعدلات الطبيعية التي أقرتها قرارات مجلس النقد بـ 30%،ويوضح المصدر أن الفائدة الجديدة سيعمل بها عند تطبيق القانون رقم /26/ لعام 2015 والخاص بتسوية الديون المتعثرة للمصارف العامة، ولكن لن يكون لها أي تأثيرات على المقترضين على اعتبار أن رفع المعدلات أقرته إدارة المصرف بعلاوة بسيطة، آخذة بعين الاعتبار مصلحة المصرف من جهة ومصلحة زبائنه من جهة أخرى، كما أن معظم التشريعات الصادرة بخصوص تسوية الديون أعفت المقترضين المتعثرين من بعض الفوائد ومنها فوائد التأخير.

•أوضحت هدى السيد معاون وزير الصحة أن الأدوية نوعان أدوية «استيرادية» يتم تسعيرها من قبل لجنة من “وزارة الاقتصاد”، وهذه تكون للقطاع الخاص يباع منها جزء للصيدليات والمشافي، وهناك جزء آخر هو «تاميكو» أي “وزارة الصناعة” يسعّر من قبلهم ويرسلونها للتصديق عليها ولكنهم دائماً يقومون بما يسمى دراسة «جدوى اقتصادية» حتى لا يخسر المعمل، ويضيفون: إذا كان هناك ارتفاع للأسعار والنسبة تكون على آخر رقم، وشركة الديماس والبحوث ترفع حسب التكلفة، أي دائماً لدينا ارتفاع في أسعار الدواء، لأن سعر فاتورة الاستيراد حسب سعر الصرف  أي كلما تأتي شحنة تسعر من جديد بسعر المصرف، أي كل شحنة تكون أغلى من الشحنة التي قبلها،أما الدواء المحلي فله آلية تسعير «آلية التسعير على سعر الصرف وكانت بـ 61 ليرة» وبعد ذلك تعدلت حسب آلية التسعير الجديدة وبين فترة وأخرى يتغير السعر ولكن ما يتغير بشكل دائم هو الاستيرادي ويشمل حليب الأطفال أما المحلية فتعد ثابتة طرأت عليها زيادة واحدة مقدارها 50% ولم يطرأ تغيير آخر.

•أكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن “المصرف يراقب عن كثب المتغيرات التي تطرأ على سعر الصرف ولن يسمح للمضاربين برفعه في السوق الموازية بما يحقق لهم مكاسب غير مشروعة”،وقال ميالة في تصريح له اليوم إن “بإمكان المواطنين المتقدمين بطلبات شراء القطع الأجنبي إلى شركات الصرافة التي اشترت القطع الأجنبي بغرض التدخل في حال عدم تلبية طلباتهم تقديم شكوى إلى ديوان المصرف المركزي موجهة للحاكم مباشرة”،ونقل المركزي عن مصادر في السوق وصفها بالمطلعة قولها إن “التباين في أسعار الصرف المنشورة على المواقع التي تتناول تطورات سعر صرف الليرة السورية يرجع إلى عودة المضاربين في السوق لتكثيف نشاطهم للضغط على سعر الصرف وإعادتها إلى مسار التقلب من جديد”،وأكد المركزي أن “التدخل في سوق القطع الأجنبي يتم بشكل يومي ومستمر عبر مؤسسات الصرافة بسعر صرف يبلغ 406 ليرات سورية للدولار و 405 ليرات للدولار لتمويل المستوردات”.

• الأثنين 14\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 406 ………. شراء 405
سعر السوق: مبيع  443       ………. شراء 441
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 ………. شراء 413.66
سعر السوق: مبيع  495      ………. شراء 492
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 118     ………. شراء 116
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  120      ………. شراء 119
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  620      ………. شراء 617
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  149     ………. شراء 148
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  42       ………. شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15600ل.س
عيار18 (1غرام): 13371ل.س
أونصة الذهب: 562000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 128000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 135000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 129000ل.س
غرام الفضة: 220ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

المصدر: شبكة شام

2 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *