تقرير شام الإقتصادي 22-03-2016

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 24 مليون ليرة والمؤشر ينخفض.
•صادرات الخضار والفواكه السورية تصل إلى روسيا.
•السياحة تدرس إقامة مدينة سياحية في اللاذقية بـ20 مليار ليرة.
•التجاري السوري يحدّد إجراءات علاقات العمل الدائمة والعابرة.
•تسويات ضبوط عدلية بنحو 62 مليون ليرة خلال شباط الماضي.
•زراعة حماة: تراجع إنتاج العسل إلى 10 كغ للخلية الواحدة.
•وزارة الزراعة: دعمنا القطاع الزراعي بعشرات المليارات.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 22\03\2016

•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 22 آذار 2016، بحجم تداول قدره 190.025 سهم، موزّعة على 98 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 24.270.970 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -5.00 نقطة، عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1386 نقطة، بنسبة تغيّر  سالبة قدرها  -0.36%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 62.437 سهم، بقيمة تداول إجمالية 8.891.109 ليرة، من خلال 21 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  142 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.7%.
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 45.556 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.611.134 ليرة، من خلال 24 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 145 ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.51%.
3 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 53.500 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.392.000 ليرة، من خلال 22 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 100 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.32%.

•بدأت أول صادرات الخضار والفواكه السورية بالوصول إلى روسيا، لتحلّ جزئياً محل السلع الزراعية التركية المحظورة استيرادها في روسيا منذ كانون الثاني الماضي، حسب ما أفادت “صحيفة كوميرسانت”،وأوضحت الصحيفة أن “شركة أديغ يوراك” المسجلة في مايكوب جنوب روسيا، بدأت استيراد الخضروات والفواكه السورية،من جانبه بيّن رئيس الشركة أصلان بانيش، أن الحزمة الكبيرة الثانية من السلع الزراعية السورية، التي تشمل 3 آلاف طن من البرتقال والليمون والجريفون والطماطم والكرنب، وصلت من سورية إلى “ميناء نوفوروسييسك” جنوب روسيا الأسبوع الماضي،وأضاف بانيش أن عدم وجود مواد جيدة لتعبئة الخضروات والفواكه، يعرقل تصدير السلع الزراعية السورية إلى روسيا على أساس دائم، مؤكداً أن شركته تنوي استثمار أكثر من 10 ملايين دولار، في عملية تعبئة الخضروات والفواكه في سورية،وقال رئيس الشركة: “إن ذلك سيسمح بعد 6 أشهر باستيراد 3-4 آلاف طن من الخضروات والفواكه السورية، ليصل حتى 5 آلاف طن أسبوعياً”،يشار إلى أن روسيا حظرت منذ 1 كانون الثاني الماضي العديد من الخضروات والفواكه التركية، بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية.

•أعلن وزير السياحة بشر يازجي، أن وزارته تدرس إقامة مدينة سياحية في منطقة برج إسلام بمحافظة اللاذقية، بتكلفة تقديرية تتجاوز 20 مليارا ليرة، تحوي أبراج سكن سياحي ومراكز سياحة علاجية، ومقاهي ومطاعم وكراجات سيارات، وغيرها من الفعاليات السياحية،وبيّن يازجي أن الدراسة تهدف لإقامة المدينة دون تحميل الدولة أي تكلفة، حيث يتم منح الراغبين، استثمار مساحة من الأرض في المدينة ولمدة زمنية مغرية وبعرض مغرٍ، حسب وصفه، مقابل قيام المستثمر بتخديم المشروع بالصرف الصحي وتجهيز الطرقات وغيره من الخدمات،وكشف وزير السياحة أيضاً عن قيام وزارته باعتماد قرار لمجلس السياحة السابق، وبصورة علمية لإنشاء مناطق حرة سياحية، حيث تم مؤخراً تحديد 4 مناطق حرة سياحية، وفقاً للدراسات التي قامت بها الوزارة، موزّعة على منطقة في محافظة طرطوس، و3 مناطق في محافظة اللاذقية،وتخطّط الوزارة بحسب يازجي لإقامة هذه المناطق على شكل قرية سياحية تستقطب السائحين، لإدخال قطع أجنبي عن طريق خلق منطقة ارتياد، مؤكّداً أن تكون العمالة سورية، معتبراً إقامة المناطق الحرة السياحية ضرورة ملحّة،من ناحيةٍ أخرى أوضح يازجي أن طرح الوزارة عن الإعفاءات الضريبية التي تمت مناقشتها مؤخراً في لجنة رسم السياسات المالية، اتجه نحو فرض ضريبة ذكية، تعود بالفائدة على خزينة الدولة، من خلال الحصول على استحقاقات الدولة من الضرائب، بشكل صحيح وبطريقة لا تشكّل أي ضغط على المستثمر، وبما يضمن استمراره بالعمل،لافتاً لمطالبات في لجنة رسم السياسات الاقتصادية بأن يتم الإعفاء الضريبي لنوعين من المنشآت، أولها التي في مرحلة الإنشاء أو إعادة التأهيل، والنوع الثاني المنشآت التي يتم إنشاؤها، في أماكن تنموية في مناطق التطوير العقاري،وأضاف يازجي أن الإعفاء الضريبي لهاتين الحالتين في الفترة الحالية، ويتيح للمستثمر العمل ويضمن مستقبلاً التزامه بالدفع، ورفد الخزينة بمردود جيد، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتمسّك بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لقطاع السياحة، الواردة في القرار 186 لـ”مجلس السياحة” في  1985، ويكتفي بالحالتين المذكورتين سابقاً، مع إعطاء الأهمية لمطالب منح التمويل، والتمويل المشروط الذي يُعتبر الأكثر أهمية في الفترة القادمة،ونوّه وزير السياحة إلى أن القطاع السياحي، وباعتراف “وزارة المالية”، يرفد خزينة الدولة بعائدات جيّدة، مبيّناً أن وزارته تعتبر الاتفاقيات التي تم عقدها بين “وزارة المالية” وأصحاب المنشآت السياحية اتفاقيات مؤقتة، تعتبر حالة طارئة في ظل الظروف السائدة،  إذ أن استمرار العمل بهذه الاتفاقيات سيؤذي القطاع السياحي،وفي سياق متّصل أوضح يازجي أن أحد أهم أولويات القطاع السياحي حالياً، هو الإعفاءات الإدارية عبر حصر الموافقات الإدارية الخاصة بمشاريع “وزارة السياحة” فقط، إذ بات أي مشروع سياحي يحتاج  لموافقة من وزارات “الإدارة المحلية” و”الزراعة” و”الموارد المائية” و”البيئة”، وموافقة “وزارة النقل” فيما يخص الأملاك البحرية، مؤكّداً أهمية حصر تعامل المستثمر، وحصر الموافقات بوزارته التي ستسهّل عمل المستثمرين،يذكر أن عدد المواقع التي تم حجزها في 2014، وتقديم العروض المتكاملة لها من قبل المستثمرين، لإقامة منشآت سياحية بلغ 5 مواقع، بكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون ليرة.

•عمّم “المصرف التجاري السوري” على كافة فروعه في المحافظات، إجراءات العناية الواجبة عند إنشاء علاقات العمل الدائمة، والعمليات العابرة،وذلك تماشياً مع قرار “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” الخاص بنظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية العاملة في سورية، والمناطق الحرة السورية، والمتعلّقة بمختلف شرائح المتعاملين مع المصرف من أشخاص طبيعيين واعتباريين، وأندية مختلفة ومنظّمات ربحية وغير ربحية وسفارات ومنظّمات دولية وأحزاب سياسية وسواها، مع التمييز بين علاقات العمل الدائمة والعابرة التي يتمّ تنفيذها.‏‏
وتنصّ التعليمات على أن، علاقة العمل الدائمة هي كل علاقة يتوقّع عند نشأتها أن تمتدّ لفترة زمنية طويلة نسبياً، كأن تكون مثلاً حسابات مصرفية دائنة أو مدينة، أو أن تكون تسهيلات ائتمانية مهما كان نوعها، أو عقود التأجير التمويلي أو عقود بطاقات الائتمان والدفع، أو عقود منتجات التأمين على الحياة أو ذات الطابع الاستثماري،في حين أن علاقة العمل أو العملية العابرة هي كل علاقة يُتوقّع عند نشأتها ألا تمتد لفترة زمنية طويلة نسبياً، أو أنها تمثّل عملية مصرفية ومالية واحدة، تنتهي علاقة العمل بانتهائها، مثل تنفيذ عملية تحويل واحدة، أو عملية صرف قطع أجنبي واحدة، أو عملية إيداع نقدي في حساب أحد عملاء المؤسسة المصرفية والمالية من قبل طرف ثالث، أو التحصيل النقدي لشيك أو أمر دفع محرر من قبل أحد عملاء المؤسسة المصرفية والمالية.‏
كما أوجبت التعليمات مراعاة عدّة ضوابط عند إنشاء علاقات العمل، تتمحور حول منع إنشاء علاقات العمل الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح، إلا من خلال توقيع مشترك لشخصين مخوّلين من المنظمة (بما في ذلك الأندية الاجتماعية والرياضية والثقافية)، مع وجوب استيفاء بيانات الهوية الخاصة بالمتبرّعين أو المستفيدين، في حال تم التعامل مع المنظمة غير الهادفة للربح من خلال مؤسسة مصرفية ومالية، مع منع تنفيذ أي حوالات خارجية، صادرة أو واردة من قبل هذه المنظّمات، قبل الحصول على موافقة الجهة المانحة للترخيص،أما في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، ينبغي على فرع أو مكتب “التجاري السوري”، فهم غرض العملية وطبيعتها، ويتم الاكتفاء بصورة مصدّقة عن الترخيص الممنوح للمنظمة غير الهادفة للربح، لا يتجاوز تاريخ تصديقها 3 أشهر، وبكتاب يتضمّن الموافقة على العملية من قبل الجهة الحكومية، أو ذاتية التنظيم التي تخضع لها المنظمة غير الهادفة للربح،في حين يتمّ الإعفاء من تقديم هذا الكتاب، إذا كانت قيمة العملية أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، أقل من مليون ليرة أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إضافةً إلى المستند المتضمّن تفويضاً للشخص الطبيعي بالقيام بالعملية، حيث يتم التعرف والتحقّق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرّف والتحقّق التي تطبّق على العميل الطبيعي، وفي كل الحالات لا يتم تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها إذا تجاوزت قيمتها مليوني ليرة، حيث يتم تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، أو يتم تطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة،أما بالنسبة للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة السورية، ذات الطابع الاقتصادي، فينبغي عند إنشاء علاقات العمل الدائمة، فهم طبيعة عمل العميل وطبيعة التأثير عليه، عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاهه، وفيما يتعلّق بالمدير العام والأشخاص الطبيعيّين، المفوضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتم التعرف والتحقق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي،وفي السياق ذاته ينبغي التعرّف على طبيعة علاقتهم بالمؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة ذات الطابع الاقتصادي، أما في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، فيتم الاكتفاء بصورة مصدّقة عن السجل التجاري لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر، والمستند المتضمّن تفويضاً للشخص الطبيعي ليقوم بالعملية، حيث يتم التعرّف والتحقق من هويته طبقاً لإجراءات التعرّف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي،أما في حالة العملية العابرة، أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، والتي تساوي أو تتجاوز قيمتها مليون ليرة، فيتم طلب كتاب من المدير العام للجهة صاحبة العملية، بشأن طلب تنفيذ هذه العملية، إضافةً لتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي،وفيما يتعلّق بالجهات العامة ذات الطابع الإداري، فينبغي أثناء علاقات العمل الدائمة، فهم طبيعة عمل العميل وطبيعة التأثير عليه، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيّين المفوضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتمّ التعرف والتحقق من هوياتهم، طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي،ويجب التعرّف على طبيعة علاقتهم بالإدارة أو المؤسسة العامة، ذات الطابع الإداري، وفي حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة لا يتم تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، والتي تساوي أو تزيد عن مليون ليرة، بل يتمّ تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، أو تطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة، و التأكيد على تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي،وفي سياق متصل أوجب “المصرف التجاري السوري” بالنسبة للأحزاب السياسية السورية، أن يتم فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعة التأثير عليه، عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه الأحزاب، في علاقات العمل الدائمة، إضافةً للتعرف على العميل،وفيما يتعلّق بالمسؤول المالي والأشخاص الطبيعيّين، المفوّضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتم التعرف والتحقق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي،كما ينبغي التعرّف على طبيعة علاقتهم بالحزب السياسي، أما في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، يتم الاكتفاء بكتاب من المسؤول المالي والمستند المتضمّن تفويضاً للشخص الطبيعي، إذ يتم التعرف والتحقق من هويته طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي، دون تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، والتي تساوي أو تفوق مليون ليرة، حيث يتم تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، وتطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة، مع التأكيد على تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي،جدير بالذكر أن “المصرف التجاري السوري” أقرّ الإجراءات ذاتها، بالنسبة للسفارات والمنظّمات الدولية، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأشخاص الاعتباريّين مع اختلافٍ بسيط حسب خصوصية كل حالة، حيث يطلب فرع أو مكتب المصرف التجاري، البيانات والوثائق التي يراها مناسبة، ويُعلم مديرية الالتزام، التي تدرس بدورها الثبوتيات وترفعها إلى “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، لتخبر المصرف في حال كانت البيانات والوثائق المطلوبة، بحاجة لتعزيز تعلم المصرف ليقوم بذلك.‏

•بلغ عدد الضبوط العدلية، التي أُجريت عليها تسويات ضمن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، بموجب المادة 23 من القانون 14 / 2015، حوالي 2482 ضبطاً، بقيمة غرامات مالية وصلت لحدود 62 مليون ليرة، خلال شباط الماضي، من أصل حوالي 3373 ضبطاً متنوّعاً، نظّمتها دوريات حماية المستهلك،كما سحبت نحو 1492 عيّنة من مواد غذائية وغير غذائية لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات، في حين، بلغ عدد الإحالات موجوداً إلى القضاء المختص خلال الفترة نفسها، بسبب ارتكاب مخالفات جسيمة حوالي 30 إحالة، كما تم إغلاق 201 محل ومنشأة تجارية،في هذا السياق بيّن مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، باسل الطحان، أن الضبوط المنظّمة تتنوّع بين 44 ضبطاً لمواد منتهية الصلاحية، و15 ضبطاً للاتّجار بمواد الإغاثة، و67 ضبطاً للاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة، و45 ضبطاً للغش في البضاعة ذاتها،إضافةً لنحو 171 ضبطاً لمخالفة المواصفات ومكوّنات المادة و264 ضبطاً للبيع بسعر زائد و308 ضبوط للمخالفة في أجور الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما فيها أجور النقل والتنقّل و1278 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار و632 ضبطاً لعدم إبراز فواتير، ومخالفات أخرى،يذكر أن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي شبلي، ذكر أن المديرية نظّمت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين 27 ألفاً و79 ضبطاً بأسواق دمشق.

•أعلن رئيس “دائرة الإرشاد الزراعي” في “مديرية زراعة حماة” حسام العبيسي، أن أعلى كمية إنتاج لخلايا النحل، حالياً لا يتجاوز 10 كغ من العسل للخلية الواحد،مشيراً إلى أن ذلك يتطلّب ضرورة زيادة التطريد الطبيعي، واستبدال الملكات التي تجاوزت عمر الإنتاج الجيّد بأخرى فتيّة، وتقسيم الخلايا للحصول على كميات أكبر وأكثر جدوى اقتصادية للمربّي، ولاسيما في ظل غلاء مستلزمات الإنتاج،جاء ذلك بعد دراسة حديثة أعدّتها المديرية حول معوقات تربية النحل وتراجع أعداد المربّين وكميات العسل المنتج، بسبب ظروف الحرب،بدوره لفت رئيس دائرة النحل في المديرية، فايز هنداوي، إلى تدهور طوائف النحل نتيجة نقص مصادر التغذية، واللجوء إلى السكريات وعدم قدرة المربّي على نقل الخلايا إلى الحقول، لحمايتها من صقيع الشتاء، الذي أدّى العام الماضي إلى تراجع كميات النحل لحوالي 50% من الحشرات نتيجة التشتية غير الصحيحة للخلايا،موضحاً أن أعداد مربّي النحل حسب سجلات الدائرة بلغت 1329 مربياً، كما وصل عدد الخلايا إلى حوالي 48 ألف خلية، جزء منها خلايا حديثة تتألف من قسمين، وتتميّز بسهولة المراقبة والتنظيف، أما الباقي فهي من النوع القديم الذي لا يمكن اكتشاف الأمراض التي تصيب النحل ضمنها، إلا بعد فوات الأوان وهلاك الحشرات، ولاسيما دخول الحشرات الغريبة مثل الدبور، أو تأثّر الحشرات في الخارج وأكلها من قبل طيور الشحرور،يذكر أن كميات العسل الصافي، التي أنتجتها محافظة حماة العام الماضي، وصلت لنحو 144طناً، حيث بلغ عدد العاملين في تربية النحل  1332 نحّالاً، في مختلف مناطق المحافظة.

•كشف معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، عبد الكريم اللحام، أن الوزارة قدمت دعماً للقطاع بعشرات المليارات من الليرات السورية، لمساعدته على الصمود أمام الظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع الاقتصادي، وتأمين السلة الغذائية للمواطن،موضحاً أن وزارته قدّمت كل أشكال الدعم للفلاحين، بما يضمن استمرار الإنتاج وتخفيف آثار الأزمة على الفلاحين، حيث وزّعت منذ 2011 وحتى نهاية آب الماضي، ماقيمته 19.6 مليار ليرة، نحو 1.8 مليار ليرة منها عبر “صندوق التخفيف من آثار الجفاف”، وحوالي 17.8 مليار ليرة من “صندوق الدعم الزراعي”،وأكّد اللحام استمرار التعاون مع المنظمات العربية والدولية لتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التي تنهض بالقطاع الزراعي في سورية وأبرزها “الفاو” و”أكساد”
في سياق متصل، لفت معاون وزير الزراعة إلى أن، الأزمة أثرت سلباً على تطوير الثورة الحيوانية، إذ انخفضت أعدادها وإنتاجها من الحليب واللحوم والبيض وذلك لصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج،لافتاً إلى أن وزارته اتخذت إجراءات متنوعة كإعفاء قطاعَي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة 5 أعوام، وتطبيق تعرفة قيمة استجرار الطاقة الكهربائية المطبّقة على المشاريع الزراعية في منشأة الدواجن، إضافةً للاستمرار بإيصال مستلزمات التلقيح الاصطناعي إلى جميع محافظات القطر،كما مدّدت الوزارة مدة تجديد الإشراف الفني لمنشآت الإنتاج الحيواني لعامين بدلاً من عام واحد، وأعفت استيراد الأبقار (بهدف التربية) من الرسوم الجمركية، مع استمرارها بتنفيذ برنامج التحسين الوراثي للأبقار، عبر مشروع تعميم التلقيح الاصطناعي، وتدريج الأبقار المحلية لزيادة أعدادها ورفع إنتاجيتها من اللحم والحليب، ما أدّى لوفرة في السوق المحلية بالكميات المطلوبة،وأشار اللحام في السياق ذاته إلى تنفيذ مشروع إنتاج الأسماك البحرية بأحواض داخلية، في مشروع السن بجبلة، بتكلفة 175 مليون ليرة، وبخبرات محلية، وتجربة إدخال سمك المشط وحيد الجنس لزيادة إنتاجية وحدة المساحة، بهدف تأمين المتاح في الأسواق المحلية من البروتين الحيواني،وإيصال وتوزيع اللقاحات البيطرية بطرق ووسائل مختلفة بما فيها النقل الجوي للمربّين وحتى المناطق التي لم تتمكن الوزارة من إيصال اللقاحات إليها، تم إرسالها إما برفقة مسافر أو مع أحد الاطباء البيطريين، حيث وصلت اللقاحات حتى محافظة الحسكة، يذكر أن مدير الصحة الحيوانية في “وزارة الزراعة”، كشف مؤخّراً، عن استيراد ما يزيد على 25.6 مليون كيلو غرام من الحليب ومشتقاته خلال 2015، وتصدير ما يزيد على 11 مليون كيلو غرام.

• الثلاثاء 22\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442  ………. شراء 441
سعر السوق: مبيع  478       ………. شراء 473
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 ………. شراء 413.66
سعر السوق: مبيع  538      ………. شراء 533
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 121     ………. شراء 120
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  124      ………. شراء 122
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  635      ………. شراء 630
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  154     ………. شراء 152
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  44       ………. شراء 43

غرام الذهب:    عيار21 (1غرام): 17300ل.س
عيار18 (1غرام): 14830ل.س
أونصة الذهب: 617000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 148000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 144000ل.س
غرام الفضة: 250ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ:200 ل.س

المصدر: شبكة شام

0 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *