تقرير شام الإقتصادي 23-03-2016

في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تداولاتها بحدود 11 مليون ليرة والمؤشر ينخفض.
•وزارة التجارة تدعو المستهلك بأن يكون مراقباً على الأسواق.
•التعليم العالي تنفي زيادة أقساط التعليم المفتوح أو النظامي.
•مؤسسة مياه الشرب: لا تقنين قريب رغم قلة معدّل الأمطار.
•الاقتصاد: مؤشر التصدير يرتفع 20% منذ بداية 2016.
•إقرار موازنة القطاع الزراعي لهذا العام بنحو 12 مليار ليرة.
•أعضاء مجلس الشعب يحمّلون الحكومة مسؤولية تدهور الليرة.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 23\03\2016

•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 23 آذار 2016، بحجم تداول قدره 92.511 سهم، موزّعة على 57 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 11.343.636 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -5.16 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1381 نقطة، وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.37%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 55.000 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.541.750 ليرة، من خلال 24 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 100 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.03%.
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 14.802 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.106.660 ليرة، من خلال 13 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  142 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.93%.
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 12.864 سهم، بقيمة تداول إجمالية  1.799.894 ليرة، من خلال 10 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 139 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.74%.

•بين مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، باسل الطحان الدور الكبير الذي يمكن أن يؤدّيه المستهلك في ضبط السوق والأسعار معاً، لأن معظم حالات الضبط التي تقوم بها الجهات المعنية من فساد وتلاعب بتركيبة المنتج وغيرها من الحالات كانت بالتعاون مع المستهلك، ويذكر الطحان أن عمليات الضبط تتعلق بمخالفات كثيرة منها عدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بها، وعدم إبراز الفواتير النظامية، وحيازة مواد منتهية الصلاحية، وضبوط بالمتاجرة بمواد مدعومة من الدولة في بعض مؤسسات التدخل الإيجابي. وجميع هذه الحالات كان للمستهلك دوره في كشفها،لذلك يؤكد طحان أن يأخذ المستهلك دوره الكامل كمراقب أساسي ومهم في الأسواق، والمديرية بالتالي تتجاوب مع الشكاوى ومع المستهلك كمراقب وهناك حالات كثيرة تم فيها إغلاق معامل ومخازن وإتلاف سلع قيمتها بالملايين.

•نفى وزير التعليم العالي، محمد عامر مارديني، أي دراسة حالية أو مقترح أو نقاش حول رفع لرسوم التعليم المفتوح، أو رسوم التعليم النظامي، رغم أن الرسوم الحالية قليلة جداً مقارنةً بسعر الصرف، إلا أن الجامعات لم تغيّر الأسعار القديمة، مراعاةً لظروف الطلاب ووضعهم، وفي سياق آخر بيّن مارديني أن الكادر الطبي في المشافي الجامعية، جيّد من حيث الكتلة الإجمالية، وقادر على تغطية جميع المشافي الجامعية، إلا أن النقص موجود في بعض الاختصاصات النوعية، لافتاً إلى أن قانون العاملين الجديد، يشمل مقترحاً بمنح أطباء التخدير 100% من راتبهم كتعويض لتحفيزهم،وحول ارتفاع أسعار المقاصف ضمن الجامعات، أكد وزير التعليم العالي أن وزارته تتابع الموضوع في حال وجود شكاوى من الطلاب، حيث يتم تشكيل لجنة من رئاسة الجامعة، تقوم بجولة على المقاصف ورصد مدى الالتزام بالأسعار وإعلانها، من ناحية أخرى لفت مارديني لوجود عشرات الطلبات المقدّمة للترخيص لجامعات خاصة، ولكن الأمر مرتبط بالظروف وطبيعة المناطق والحاجة، مشيراً إلى أن منطقة الساحل تحتاج إلى جامعة خاصة،وحول التأخير في إصدار نتائج الامتحانات قال الوزير “إن من حق أي طالب أن تصدر نتائجه في أسرع وقت، ولكن هناك أعداداً كبيرة من الطلاب في بعض الكليات كالحقوق والآداب، الأمر الذي يؤخّر صدور النتائج”، مبيّناً وجود توجّه عام لإصدار النتائج خلال مدة شهر، ولكن هناك ظروف تؤخرها، مع الأخذ بالحسبان أن أستاذ المقرر بحاجة لـ9 ساعات يومياً لتصحيح 100 ورقة، ناهيك عن الدورات الامتحانية والدراسات العليا والتدريس وفحص واختبار الطلاب،وأضاف المارديني أن اللجوء لأتمتة عدد من المقررات يحلّ هذه المشكلة، ولكن ليس كل المواد قابلة للأتمتة، مشيراً إلى وجود عدة مشاكل إدارية لها حلول وتتم دائماً متابعتها، منوّهاً إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي كلية تنهي تصحيح مادة ما ولا تصدر نتائجها،لافتاً إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة بما يلائم ظروف الأزمة، من خلال ضبط المدخلات وقياس المخرجات، لمواجهة تذبذب العملية التعليمية والبنى التحتية عبر تطبيق السنة التحضيرية للكليات الطبية والهندسات، خلال الفترة القادمة وتطبيق الامتحانات الوطنية للحفاظ على سمعة الجامعات السورية عبر إجراءات متخذة.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه يتم تطبيق الامتحان الوطني للدراسات العليا، في كليات “الحقوق” و”الاقتصاد” العام القادم، وبما يخص تطبيقه كشرط للتخرج من هاتين الكليّتين، أكّد أن الأمر سيخضع للدراسات والاجتماعات والنقاشات،يذكر أن قيمة الموارد الذاتية لـ”وزارة التعليم العالي” في 2015 قُدّرت بنحو 8 مليارات ليرة، من إيرادات نظامَي التعليم الموازي والمفتوح، التي تصرَف بقرار من رئيس الجامعة الحكومية.

•كشف مدير “مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي” في دمشق وريفها، حسام الدين حريدين، أن كمية الإنتاج من مياه الشرب جيّدة، رغم قلّة معدّل الأمطار هذا العام،وأوضح مدير المؤسسة أن المعدّل بلغ على حوض بردى 275 ملم حتى الآن، بينما الوسطي العام 511 ملم، مبيّناً أن كمية الضخ إلى مدينة دمشق تصل يومياً لحوالي 500 ألف م3، وهي كافية لتغذية كافة الأحياء في العاصمة وتزيد عن حاجتها، التي تبلغ 460 ألف م3 يومياً،وأشار حريدين إلى أن التقنين يبدأ عندما تصبح كميات الإنتاج أقل من حاجة المدينة، وحينها يتمّ تقسيم المدينة إلى قطاعات لتزويدها بالمياه وفق جداول زمنية، وذلك حسب المتوفر من مصادر المدينة والمصادر الاحتياطية،لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بإعداد خطة لزيادة عدد الآبار المحفورة في دمشق لزيادة الإنتاج، إضافةً لتوسيع سعة التخزين بزيادة حجم الخزانات الموجودة في المدينة،وأضاف مدير المؤسسة أن إمكانيات مؤسسته باتت محدودة، نتيجة نقص المواد الأساسية في مستودعاتها، بسبب الأزمة والعقوبات الاقتصادية على البلاد، وهي تعمل بأعلى طاقاتها لتأمين مياه الشرب لكافة أحياء العاصمة، وإصلاح الأعطال بأقصى سرعة ممكنة،يذكر أن وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، بيّن بداية آذار الجاري أنه يجري حالياً إصلاح المضخات والمولدات الكهربائية، استعداداً لتأمين مياه الشرب للمواطنين بالكمية المطلوبة خلال الصيف القادم.

•أكّد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، خالد أبو فخر، أن مؤشر التصدير زاد بحدود 20% في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنةً بالفترة السابقة، بالنسبة للسلع التي تدخل فيها الصناعة الوطنية، إضافةً إلى ترشيد الاستيراد عبر القرارات الصادرة عن الوزراة، ولاسيما القرارين 703 و145،وأضاف أبو فخر أن وزارته أعطت هامشاً من التسامح، باستيراد المواد الاستراتيجية الخاصّة بتأمين المشافي والمواد الأولية للمصانع والورش، مقابل الفرملة والاقتضاب في استيراد المواد الكمالية، مع الحرص على التوازن في عملية المستوردات،موضحاً أنه من خلال الاعتماد على قراءة اقتصادية إحصائية  لمسألة المنح، يتبيّن أن 55-60% من موافقات وإجازات الاستيراد هي للسلع الاستراتيجية، التي تشكّل حاجة أساسية للمواطن، إذ يهدف كل ذلك لدعم المنتج الوطني، وتحصيل أكبر قدر ممكن من القطع الأجنبي،وبيّن معاون وزير الاقتصاد أن لجنة القرار 2004 لعام 2015، المشكّلة من “وزارة المالية” و”المصرف المركزي” و”هيئة التخطيط والتعاون الدولي” و”وزارة الاقتصاد”، تعمل على تأمين مستلزمات الجهات العامة من القطاع الخاص، عبر تخصيص اللجنة من القطع،لافتاً إلى أن 10–15% من المستوردات، هي مواد أولية للصناعات المحلية الضرورية، واصفاً “وزارة الاقتصاد” اليوم، بصمام الأمان مابين “المصرف المركزي” و”وزارة المالية”، لجهة عدم زيادة الطلب على الدولار، وانخفاضه مقابل الليرة السورية،يذكر أن الصادرات السورية شهدت خلال 2015 تحسناً طفيفاً بنمو بلغ 3% عن 2014، حيث قدرت قيمتها 1.23 مليار دولار ليكون ذلك أول نمو لها بعد بدء الأزمة الراهنة.

•وافق “مجلس الوزراء” في جلسته الأسبوعية أمس، الموازنة التقديرية وخطة الأعمال الفنية والمادية، لـ”صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية”، البالغة 2.5 مليار ليرة للعام الجاري، كما صادق خطة “صندوق دعم الإنتاج الزراعي” وموازنته التقديرية بنحو 10 مليارات ليرة،بدوره أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري،  أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الدعم المتواصل، الذي تقدّمه الحكومة للقطاع الزراعي النباتي والحيواني،وأضاف القادري أن وزارته عملت خلال 2015 على تشميل كافة الفلاحين، الذين تضرّرت محاصيلهم نتيجة الكوارث الطبيعية، حيث تم صرف 1.5 مليار ليرة كتعويض لنحو 77 ألف متضرر، مشيراً الى أن العنوان العريض لخطة عمل “صندوق دعم الإنتاج الزراعي” في 2016 هو دعم إنتاج محصول القطن، ودعم بذار القمح والأعلاف وإنتاج دودة الحرير،‏لافتاً إلى أن موافقة الحكومة خطوة باتجاه توفير الإمكانيات اللازمة، لتطوير هذا القطاع الذي جاء بالمرتبة الأولى على سلّم اهتمامات الحكومة جنباً إلى جنب مع قطاعات التربية والتعليم والصحة والقطاع الخدمي، وتعزيز عوامل قوته وصموده وتحقيق أهدافه المتمثلة بزيادة دخل الفلاح وتأمين متطلبات السوق والاستخدام الأمثل المستدام للموارد الطبيعية،وأشار وزير الزراعة إلى التطوّر الملحوظ الذي شهده القطاع الزراعي خلال العقود الثلاثة الماضية، والزيادة والتحسّن الكبيرين في الإنتاج من خلال الاعتماد على البحث العلمي الزراعي، واستنباط التقنيات الزراعية الحديثة والأصناف عالية الإنتاج والملائمة للظروف البيئية،إضافةً لدعم الأسعار التشجيعية لأهم المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها، والتزام الدولة بتسويق واستلام المحاصيل الاستراتيجية ( القمح – القطن – الشوندر السكري)، وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة (خاصة البذار)، والتوسّع في تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع الري واستغلال الموارد المائية، تأمين الخدمات وتطوير الريف، يذكر أن معاون وزير الزراعة عبد الكريم اللحام، أوضح مؤخّراً أن وزارته قدّمت للفلاحين منذ 2011 وحتى نهاية آب الماضي، ماقيمته 19.6 مليار ليرة، بما يضمن استمرار الإنتاج وتخفيف آثار الأزمة عليهم.

•حمّل أعضاء “مجلس الشعب” الحكومة المسؤولية الأكبر لانخفاض سعر صرف الليرة، وارتفاع أسعار السلع، منتقدين ما وصفوه بالقرارات غير الصائبة التي تشرعن التضخّم، حتى وصل إلى مرحلة يصعب فيها ضبط هذه العملية،جاء ذلك خلال جلسة “مجلس الشعب” أمس بحضور وزير المالية إسماعيل إسماعيل،وبيّن أحد أعضاء المجلس أن سبب تراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار، يعود لعوامل عدّة، أولها السياسة غير المتوازنة فيما يخص النقد الوطني ومن أهمّها مسائل التدخل الإيجابي وآخرها كان التدخل بسعر 460 ليرة للدولار، ما يعني أن الحكومة تشجع على انخفاض العملة الوطنية مقارنةً بالدولار،مشيراً إلى أن إجراءات التدخل الايجابي تستنزف المدخول من القطع الأجنبي، والمطلوب هو أن نسلك طرقاً أخرى، إذ تلجأ بعض الدول في مثل هذه الظروف إلى شراء القطع الأجنبي لتقوية العملة الوطنية، كما أن هناك بعض المجالات يمكن من خلالها كبح انخفاض العملة الوطنية كرفع الفوائد وهذا ما لم تطبّقه الحكومة، إضافةً لرفع السقف الاختياري في حسابات التوفير، ما ينعكس إيجاباً على وضع الليرة السورية،وألقى النائب بالمسؤولية على عاتق الحكومة عندما قامت برفع سعر حاملات الطاقة لاسيما المازوت ثم الكهرباء، واتّهمها بإطلاق العنان للعملية التضخمية في البلاد، ولم تعد تعرف الآن ما سبل ضبطها، في سياق متّصل لفت بعض العضاء في المجلس، إلى أن موظّفي الدولة أكثر من يدفع ضريبة، كون رواتبهم محكومة والنسب مشرعنة، وبالتالي يتم تحصيلها بشكل كامل،كما تركّزت مداخلات النواب على ضرورة تشميل العاملين المتقاعدين بالتأمين الصحي، وتطبيق نظام الفوترة وحل مشكلة القروض المتعثّرة، وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الأسباب الحقيقية للتضخم النقدي، إضافةً لإعادة النظر بالتكليف الضريبي للمهندسين، نتيجة توقّف بعض المشاريع الإنشائية، جرّاء الظروف الراهنة وإيجاد حل لمشكلة توقف بعض الصرافات الآلية عن العمل، والعودة لتسليم رواتب العاملين عن طريق معتمدي الرواتب ضمن المؤسسات العامة، وإعادة النظر بالسياسة الضريبية،بدوره أقرّ وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أن أحد إشكالات انخفاض سعر صرف الليرة، هو وجود البضائع المهرّبة في الأسواق، الأمر الذي يتطلب من الضابطة الجمركية التدخّل في الأسواق، ومراقبة الموجودات من البضائع المهرّبة لتعذر ضبط الحدود مع بعض دول الجوار،منوّهاً إلى أهمية التعامل بنظام الفاتورة، وتعميم هذه الثقافة على المواطنين بما يتيح للوزارة المزيد من المتابعة، ومراقبة الأسواق والأسعار والاستعلام الضريبي،وفيما يتعلّق بالصرافات المعطّلة أوضح إسماعيل وجود الكثير من الصرّافات التي لا يمكن تغطيتها نتيجة الظروف الراهنة، إضافةً لعدم إمكانية إصلاح بعض الصرّافات، جراء العقوبات الاقتصادية،وحول سعر الصرف نوّه وزير المالية إلى أن واردات القطع الأجنبي في سورية العام الماضي، بلغت 640 مليون دولار مقارنةً مع 4.3 مليارات دولار قيمة النفقات، وبالتالي من الطبيعي أن يرتفع سعر الصرف، مشيراً إلى أن لجنة القطع تموّل المستوردات، حسب الأولويات التي تهم مصلحة المواطن كالقمح والغاز المنزلي،وقال الوزير: “إن التدخّل عبر شركات الصرافة هو طريق إجباري للمرور منه، لأن مصارفنا العامة عليها عقوبات، كما أن التدخل لا يتم لحساب فلان أو علان من الناس وإنما لأشخاص، لديهم موافقة من وزارة الاقتصاد على الاستيراد”،وأضاف إسماعيل أن الوزارة مستمرة في عملية الإصلاح الضريبي، وصولاً إلى الحدّ من التهرب الضريبي بعد الانتهاء من إقرار قانوني الفوترة والبيوع العقارية خلال الفترة القادمة، بما يرفد خزينة الدولة بالأموال اللازمة، مبيّناً أن التضخّم هو تعبير عن قضيّتين، الأولى عندما يكون هناك سلع أكثر من العرض فترتفع الأسعار، والثاني عندما لا يكون هناك اتّزان بين الكتلة النقدية والسلعية،وفيما يخص الجمارك بيّن أن قانون الجمارك رقم 38، لا يحوي أي مادة تنصّ على أن الحدود العامة للجمارك، تقع على المنافذ الحدودية فقط، مؤكّداً أنه يحق للجمارك أن تتقصّى البضائع المهربة في أي مكان،يذكر أن سعر صرف الليرة أمام الدولار، شهد تدهوراً كبيراً في الأيام القليلة الماضية.

• الأربعاء 23\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442  ………. شراء 441
سعر السوق: مبيع  483       ………. شراء 475
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 ………. شراء 413.66
سعر السوق: مبيع  539      ………. شراء 534
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 121     ………. شراء 120
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  124      ………. شراء 122
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  635      ………. شراء 630
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  154     ………. شراء 152
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  44       ………. شراء 43

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 17300ل.س
عيار18 (1غرام): 14828ل.س
أونصة الذهب: 617000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 148000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 144000ل.س
غرام الفضة: 250ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

المصدر: شبكة شام

1 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *