تقرير شام الإقتصادي 26-03-2016

في هذا التقرير:
•وزارة النفط تنفي رفع سعر البنزين في سورية.
•مؤسسة البريد ترصد 51 مليون ليرة لخطتها خلال 2016.
•تأهيل أحياء في مدينة حلب بأكثر من 100 مليون ليرة في 2015.
•التجارة الداخلية تناقش آلية تسعير جديدة ملزمة للتجار.
•المالية: مؤسسة ضمان مخاطر القروض ستعمل كشركة تأمين.
•سوق دمشق: تداولات الربع الأول هذا العام جيدة ونتوقّع الأفضل.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 26\03\2016

•أعلنت “وزارة النفط و الثروة المعدنية”، اليوم، أن سعر لتر البنزين لم يرتفع وليس هنالك نية لرفع سعره على المدى المنظور،و نفت الوزارة في بيان صحفي لها، اطّلع عليه “الاقتصادي” الشائعات التي تناقلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، عن رفع سعر لتر البنزين إلى 190 ليرة،مؤكدةً أنه لا نية لرفع سعر أي من المشتقات النفطية (مازوت، بنزين، غاز منزلي) على المدى المنظور، كما أن إمدادات المحروقات إلى كافة المحافظات مستمرّة ومستقرة وهو ما تؤكده أرقام التوزيع،يذكر أن تعديل سعر البنزين يصدر بموجب قرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد اجتماع للجنة مختصة بتسعير المشتقات النفطية، حسب الأسعار العالمية، والسعر المعتمد حالياً هو 160 ليرة للتر الواحد.

•رصدت “المؤسسة العامة للبريد” 51 مليون ليرة، لتنفيذ خطتها الاستثمارية خلال العام الجاري، متوقّعةً أن تحقق إيرادات قدرها 775 مليون ليرة،وتتوزّع المبالغ المعتمدة على مشاريع عدّة، نحو 26.500 مليون ليرة منها، لمشاريع الاستبدال والتجديد، وتخصيص مبلغ 23.500 مليون ليرة لمشاريع نشر وتطوير الخدمات البريدية، في حين، تم رصد مليون ليرة لتدريب وتأهيل العاملين في المؤسسة،في هذا السياق أكّد مدير المؤسسة أحمد سعد، استمرار المؤسسة في أداء خدماتها للمواطنين، كخدمات شحن البضائع بين المحافظات، التي تعدّ من أحدث الخدمات المدرجة في أعمال المؤسسة، مشيراً إلى القيام بتوقيع عدة مذكّرات تفاهم لتقديم خدمات جديدة، كخدمة الدفع الإلكتروني وخدمة حجز النطاقات العُلوية لدى “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة”.‏
وأوضح سعد أن مؤسسته تعمل على تطوير الشبكة الداخلية ومركز المعلومات لديها، بما يتناسب مع متطلبات التطوير والتحديث، لافتاً إلى أن العمل التقاني لا يتوقف لمواكبة التطوير السريع والمحافظة على المستوى المطلوب فنياً وتقنياً،وأشار مدير المؤسسة إلى أنه تم انتهاء أتمتة العمل في مديريات بريد المحافظات، التي ستقوم بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، كما أتمّت المؤسسة إعادة تأهيل مبنى بريد حمص، ليعود إلى الخدمة بشكل أفضل من السابق،يذكر أن الخدمة التي أطلقتها المؤسسة للشحن، التي تضمّنت أيضاً نقل الأثاث، استطاعت تحقيق عوائد تقدر بنحو 20 مليون ليرة خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2015.

•أوضح رئيس “مجلس مدينة حلب” محمد أيمن حلاق، أنه تم خلال العام الماضي، تأهيل وتعبيد شوارع وأحياء في مناطق مختلفة من حلب، بقيمة 109 ملايين ليرة،توزّعت كالتالي نحو 30 مليون ليرة لتأهيل وتعبيد شوارع وأحياء في حلب الجديدة، و نحو 14 مليون ليرة في السليمانية، وشوارع في أحياء مراكز المدينة بقيمة 14 مليون ليرة، إضافةً لشوارع في أحياء السريان بقيمة 27 مليون ليرة، وتأهيل لأحياء في الحمدانية بـ24 مليون ليرة،وأضاف حلاق أنه تم إحداث عشر دوائر خدمية قبل الأزمة، تشمل أحياء المدينة، وتمثّل كل دائرة مجلس مدينة مصغّر للأحياء التابعة لها، خرجت 6 دوائر خدمية منها عن العمل، إضافةً لخروج مديريات تابعة للمجلس من العمل،مشيراً إلى أن المجلس عمل بالتعاون مع الجهات المعنية، على تأمين مقرّات بديلة للدوائر الخارجة من الخدمة، وتم إعادة توزيع العمال فيها ووضع خطط طارئة لإصلاح الآليات المتضررة، وإدخالها في الخدمة لتعمل بالطاقة القصوى، لضمان استمرارية عمل المجلس، رغم أن المجلس فقد أكثر من 2700 عامل بسبب التسرّب والاستقالة والتقاعد، وأكثر من 160 شهيداً من العمال،وفي سياق متصل بيّن رئيس مجلس المدينة، تناقص عدد عمال النظافة إلى النصف تقريباً، حيث كان عدد العاملين نحو 9252 عاملاً في 2012، ليتراجع إلى 5350 عاملاً مع نهاية العام الماضي، وتتم أعمال كنس وجمع وترحيل القمامة عن طريق المديريات الخدمية الموزعة على الأحياء الآمنة في المدينة، ويتبع ذلك أعمال غسيل للشوارع وتعقيم الحاويات بعد إفراغها،وأضاف حلاق أن 50% فقط من آليات النظافة موضوعة بالخدمة، بسبب الأعطال وعدم توافر قطع التبديل، ويتم ترحيل النفايات الطبية التي يبلغ الوزن الوسطي اليومي لها بحدود 1 طن من 63 منشأة طبية حالياً، حيث تتراوح كميات القمامة يومياً بين 1000-1300 طن،جدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة في 2015 بلغت 1554 مليار ليرة، بزيادة 164 مليار ليرة عن موازنة 2014.

•عقدت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” اجتماعاً برئاسة الوزير جمال شاهين، لوضع آلية تسعير جديدة مناسبة ودقيقة، للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، تساهم في الحدّ من ارتفاع أسعارها، تكون ملزمة لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية،ودعا شاهين المشاركين بالاجتماع إلى العمل بشكل واقعي لوضع آلية تضمن انسياب البضائع، دون أن يتحمّل التاجر أي أعباء تلحق الضرر به، وتلبّي بالمقابل احتياجات السوق المحلية والمستهلكين،لافتاً لضرورة وضع هيكلية تضمن تنفيذ ما اتفق عليه من قبل المجتمعين، بحيث يعمل كلٌّ من موقعه على حسن تطبيق وتنفيذ هذه الآلية بشكل صحيح ودقيق، بما يضمن حقوق حماية المستهلك، ومصلحة التاجر والصناعي على حدٍّ سواء، وتحديد المواد والسلع الأساسية والضرورية، التي تشملها آلية التسعير الجديدة،وتشمل الآلية أن يتقدّم مستورد السلع الأساسية التي يتم تحديدها، بتعهّد خطي لدى “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التي يقع نشاطه التجاري فيها، بعدم طرحها في الأسواق إلا بعد صدور الصكّ السعري، بما لا يؤثّر أو يزيد من أعباء التاجر أو الصناعي،على أن يتمّ التأكد من ذلك خلال زيارة تجريها لجنة تشكّلها الوزارة ومديرياتها في المحافظات، وتضم دائرة الأسعار ودائرة المواد وحماية المستهلك والجمارك،كما أشار المجتمعون إلى أنه في حال ثبت تصرّف المستورد بالبضاعة دون صدور الصك السعري لها، فسيتم معاقبته بأشد العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك، مع إمكانية حرمانه من منح إجازة استيراد جديدة لعام كامل، من قبل “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”،يذكر أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع مؤخراً في ملتقى حواري عقدته منتصف الشهر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك.

•أوضح وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أن “مؤسسة ضمان مخاطر القروض”، التي أقرّ مشروع قانونها “مجلس الشعب” مؤخراً، ستعمل وكأنها شركة تأمين، كون الضمانات للمشاريع المتوسطة والصغيرة، تشكّل إحدى أهم العقبات أمام إحداثها، وبالتالي يجوز لهذه المؤسسة تقديم خطاب ضمان مقابل أتعاب محدّدة،وأضافت مصادر في “وزارة المالية”، أن هذه المؤسسة ستعمل على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصّة، لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام، استكمالاً لتوجّهات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة،مشيرةً إلى أن هذه المشروعات تمثّل الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني حالياً، نظراً لصعوبة توافر الضمانات لهذه المشاريع عند طلبها للتمويل اللازم، من قبل القطاع المصرفي، سواء لتأمين مستلزمات الإنتاج أم للتوسّع ودعم المشروع.‏
كما بيّنت الوزارة، أن القانون تضمّن تمتّع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، في مقرّها بدمشق، إضافةً لحقّها بإحداث فروع ومكاتب داخل الأراضي السورية وفق ما تقتضيه الحاجة، كما يهدف للحفاظ على استقرار القطاع المالي وتوزيع المخاطر، ومنع تركّزها سواء عند القطاع المصرفي أم لدى هذه المشروعات،لاسيما بعد تعثّر الكثير من التسهيلات التي قدّمها القطاع المصرفي نتيجة الظروف الراهنة، مع تحديده الجهات المسؤولة عن هذه المؤسسة والضوابط اللازمة لتنظيم عملها والرقابة عليها، بما يتيح للجهات التي ترسم السياسة النقدية، وتراقب عمل القطاع المالي، تأمين الضمانات التي تسهّل عملية تمويل هذه المشروعات من قبل القطاع المالي، بدلاً من توجهها لجهات أخرى بتكاليف ومخاطر مرتفعة،في حين تعمل المؤسسة على استثمار جزء من فائض أموالها، بما لا يتجاوز 25% من رأس مالها، في محافظ استثمارية تتمثّل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجّلة في الأسواق المالية السورية، أو أية استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة، بناءً على اقتراح المجلس وبعد موافقة “مجلس النقد والتسليف”،‏بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، إلى أنه بإمكان المؤسسات المالية لدى الدول الصديقة، المساهمة في “مؤسسة ضمان مخاطر القروض” بما لا يتجاوز 49%، مبيّناً أن “هيئة مكافحة تبييض وغسل الأموال” ستتولى مراقبة أي عمليات تمويل مشبوهة، وفق القواعد المعمول بها دولياً،يذكر أن رئاسة “مجلس الوزراء”، طلبت من أعضاء اللجنة الاقتصادية و”وزارة العدل” و”مصرف سورية المركزي”، دراسة مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث “مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، منذ تشرين الأول 2015.

•بيّن مدير التداول والإعلام في “سوق دمشق للأوراق المالية”، أسامة حسن، أن تداولات الربع الأول أفضل من الربع ذاته للعام الماضي، عازياً ذلك للإقبال الملحوظ على الاستثمار في السوق،وتوقّع حسن أن يكون هذا العام أفضل من العام الماضي، من حيث قيم وأحجام التداول، وقيمة المؤشر التي سجّلت ارتفاعاً العام الماضي،وكان الأسبوع الماضي سجّل ارتفاعاً في أحجام وقيم التداول، حيث وصلت قيمة التداولات إلى 61 مليون ليرة، بحجم تداول 485 ألف سهم، موزّعة على 259 صفقةفي حين انخفض مؤشر السوق ليقف عند 1388 نقطة، بينما كان في الأسبوع ما قبل الماضي 1391 نقطة، وأغلق السوق أمس على قيمة تداول قاربت 26 مليون ليرة، بحجم تداول 202 ألف سهم، موزّعة على 104 أسهم.‏

• السبت 26\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442  ………. شراء 441
سعر السوق: مبيع  507       ………. شراء 505
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 ………. شراء 413.66
سعر السوق: مبيع  566      ………. شراء 563
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 135     ………. شراء 134
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  138      ………. شراء 137
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  715      ………. شراء 712
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  177     ………. شراء 175
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  55       ………. شراء 50

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 16900ل.س
عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

المصدر: شبكة شام

2 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *