تقرير شام الإقتصادي 04-04-2016

في هذا التقرير:
•المركزي ينظّم بيع وشراء القطع الأجنبي للمصارف المرخّصة.
•سوق دمشق تغلق تداولاتها اليوم بحدود 20 مليون ليرة.
•المالية تنفي أي توجّه لرفع ضرائب أجور العاملين في الدولة.
•خسائر الصناعات الغذائية تتجاوز 80 مليون ليرة في 2015.
•التجار يخلّصون بضائعهم عبر لبنان لتجنّب تجميد مؤونتهم.
•ميالة يوقّع اتفاقية للترتيبات المصرفية في العاصمة الكوبية.
•مبيعات شركة المطاحن تتجاوز مليون طن خلال العام الماضي.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 4\04\2016

•أعلن “مصرف سورية المركزي” تعليمات وشروط تنظيم بيع وشراء القطع الأجنبي، مع المصارف المرخّص لها للتعامل بالقطع الأجنبي في سورية، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء القطع مع تلك المصارف بشكل أدقّ، وفقاً للقرارات الصادرة حديثاً وخاصة المتعلقة بتمويل المستوردات،وجاء في التعليمات الصادرة بموجب القرار 2045، يقوم “المصرف المركزي” بشراء وبيع العملات الأجنبية /حوالات – بنكنوت/ مقابل الليرة وفق الأحكام التي تضمّنها القرار، والتي نظّمت عمليات البيع والشراء، بدءاً من تقديم الطلبات المباشرة إلى ديوان المصرف المركزي، والطلبات غير المباشرة المقصود بها، طلبات إلغاء التجاوز بمراكز القطع الأجنبي الدائنة، والتي ترسل عبر الفاكس،في حين حدّد القرار حجم طلبات الشراء من المركزي، بما لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة لتمويل المستوردات، وفقاً لطلب المصرف المرخّص، على أن تلتزم المصارف بإرفاق طلبات الشراء بجداول تبيّن مركز القطع لديها، وطلبات تمويل المستوردات وفقاً لأحكام الفقرات / أ – ب – ج / من قرار “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” الناظم لتمويل المستوردات، يضاف إليها ملخّص عن إجمالي قيم طلبات التمويل المقدّمة من عملاء المصارف،وبخصوص بيع العملات الأجنبية حدّد المصرف المركزي، بموجب قراره الحد الأدنى لطلب بيع القطع له بـ100 ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وتستثنى طلبات إلغاء تجاوز مراكز القطع الدائن، من إرفاق الطلبات بالوثائق المذكورة في عمليات الشراء، في حين تلتزم المصارف بإرفاق طلبات بيع القطع الأجنبي إلى المركزي، بمركز القطع لديها وفق استمارة مخصّصة لهذا الغرض،كما وضع “المصرف المركزي” شروطاً لتقديم الطلبات، أولها أنه لا يجوز التقدّم بأكثر من طلب في اليوم نفسه وفق الطريقة المباشرة، كما لا يمكن قبول الطلبات المقدّمة من المصرف المرخّص لبيع أي مبلغ بعملة أجنبية – حوالات، في حال كان مركز القطع التشغيلي لديه مديناً بتلك العملة، كما لا يجوز الطلب من المركزي تجزئة المبلغ المشترى أو المبيع أو تحويله لغير المراسل المتفق عليه، والمحدّد في رسالة السويفت، إضافةً لالتزام المصارف بالطلبات المقدّمة من قبلها ولا يحق لها إجراء أي تعديل عليها أو إلغاءها، وفي المقابل يحقّ للمركزي إجراء أي تعديل أو إلغاء على طلبات البيع والشراء يراها مناسبة، ويتم تحديد المصرف المراسل بالاتفاق بين “المصرف المركزي” والمصرف المرخص،وفيما يتعلق بسعر الصرف المعتمد لتنفيذ عمليات البيع والشراء بيّن القرار أن شراء العملات الأجنبية من “المصرف المركزي” بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاضعة لقرار “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” رقم /703/، فإن سعر الصرف يعتمد بتاريخ إيداع المستورد لمقابل قيمة إجازته بالليرات السورية 50% كحد أدنى، وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية لغاية تمويل المستوردات، أما المبالغ المتبقية والتي تزيد على المبلغ المودع، فيتم تحديد سعر الصرف الخاص بتمويلها بتاريخ تقديم طلب شراء القطع الأجنبي، أما عمليات الاستيراد الخاضعة لأحكام قرار الاقتصاد المذكور، فإنه يتم اعتماد سعر الصرف المحدد وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية، لغاية تمويل المستوردات الصادرة يومياً،أما بالنسبة لبيع العملات الأجنبية إلى المركزي فتعتمد نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصارف، والنافذة عند تقديم طلبات البيع،كما حدّد القرار آلية للتدقيق وتثبيت عمليات البيع من خلال إبلاغ صاحب الطلب بالنتيجة، رفض أو قبول، بإحدى وسائل الاتصال المعتمدة وذلك خلال يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وبالمقابل تلتزم المصارف المرخّص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي عبر بيع القطع المشترى من “المصرف المركزي” من دون تقاضي أي هوامش سعرية،وفي سياق متصل نظّم القرار أيضاً إجراءات شراء العملات الأجنبية  “حوالات – بنكنوت” عبر آليّتين، تعتمد الأولى بالنسبة للحوالات على أن يقوم “المصرف المركزي” بشراء القطع وفق الطلبات الواردة من المصارف، من خلال قيام المصرف المرخّص بقيد المبلغ بالعملة الأجنبية لدى مراسل “المصرف المركزي” المحدّد في رسالة السويفت خلال يومي عمل، وفي المقابل يقوم المركزي بقيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى “المصرف المركزي”،أما بالنسبة لشراء العملات الأجنبية “بنكنوت” فيقوم “المصرف المركزي” بشرائها وفق الطلبات الواردة من المصارف من خلال اقتطاع قيمة المبلغ المبيع من الحساب الجاري(قطع أجنبي – بنكنوت) للمصرف المرخّص لدى فرع المركزي بدمشق وإشعاره بذلك، إضافةً إلى قيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخّص والمفتوح لدى المركزي بعد اقتطاع المبلغ بالعملة الأجنبية من حساب المصرف المرخص، ومثل هذه الإجراءات بالنسبة لعمليات بيع المصرف المركزي للعملات الأجنبية /بنكنوت – حوالات/،وفيما يتعلق بأجور السويفت، يتقاضى مصرف سورية المركزي مبلغ 1000 ليرة عن كل رسالة سويفت يقوم بإرسالها، تنفيذاً لعمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية، كما منح القرار “المصرف المركزي” اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، في حال عدم التزام المصرف المرخص بتنفيذ عملية البيع أو الشراء خلال المدة المحددة برسالة السويفت أو الرسالة المرسلة، بأي وسيلة اتصال أخرى في حال الإخلال بأي من أحكام هذا القرار.

•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الاثنين 4 نيسان 2016، بحجم تداول قدره 167.279 سهم، موزّعة على 109 صفقات، بقيمة تداول إجمالية بلغت 19.592.240 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -5.58 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1434 نقطة، وبنسبة تغيّر  سالبة قدرها -0.39%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتّبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 116.150 سهم، بقيمة تداول إجمالية 11.758.685 ليرة، من خلال 49 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 101 ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.71%.
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 19.284 سهم بقيمة تداول إجمالية 3.204.562 ليرة، من خلال 25 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 166 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.41%.
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 9.750 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.410.410 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 144  ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.5%.

•نفى معاون وزير المالية جمال مدلجي، وجود أي دراسة أو توجّه لدى الحكومة، لزيادة الضرائب على الرواتب والأجور الخاصة بالعاملين في القطاع العام،مؤكداً أن الوزارة تسعى لدعم العاملين في الدولة، وتخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود، حيث تجلى ذلك في المرسوم التشريعي رقم 46 / 2015 القاضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور، من 10 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة،وعن تعديل المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006، المتضمّن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 24 / 2003، بيّن مدلجي أن التعديل في مراحله الأخيرة، متوقّعاً الانتهاء منه خلال أسبوعين وإحالته إلى الجهات الوصائية لإقراراه أصولاً، نافياً أن تكون إستراتيجية “وزارة المالية” الحصول على دخل مقطوع من منشآت الإطعام.
في حين أوضح معاون وزير المالية أنه تم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة بالتعاون مع “وزارة العدل” فيما يتعلّق بقانون الفوترة، ويتم وضع الرتوش النهائية، واستدراك الملاحظات على الصياغة، ليتم إعادة إرساله إلى الجهات الوصائية وإقراراه أصولاً،وفي سياق آخر كشف مدلجي عن إعادة الحكومة مشروع قانون البيوع العقارية من أجل التنسيق بين وزارات “المالية” و”الإدارة المحلية” و”العدل” و”الأوقاف”، موضحاً أنه تم تجميع الملاحظات من قبل الوزارات المعنية، واستدراكها من قبل وزارته متوقّعاً الانتهاء من التعديل ورفع مشروع القانون للإثنين القادم إلى الجهات الوصائية لإقراره أصولاً،يذكر أن معاون وزير المالية جمال مدلجي، أعلن منذ بداية العام الجاري أن قانون البيوع العقارية موضوع على طاولة الحكومة لدراسته.

•بيّن  التقرير الصادر مؤخراً عن “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية”، أن إجمالي خسائر الشركات التابعة لها خلال العام الماضي، بلغ 88 مليون ليرة منها 57 مليون ليرة لشركتي “زيوت حلب” و”بيرة بردى” المتوقّفتين عن العمل، كما بلغت خسائر شركات “زيوت حماة” و”تجفيف البصل” و”ألبان دمشق” و”كونسروة دمشق” نحو 31 مليون ليرة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الإنتاج السلعي الفعلي بالأسعار الحالية لإجمالي الشركات التابعة للمؤسسة، بلغ لغاية شباط 2016، ما قيمته 1500 مليون ليرة من المخطط البالغ 3103 ملايين ليرة، بمعدّل تنفيذ قدره 48% بزيادة قدرها 83% عن الفترة ذاتها من 2014،وفي السياق ذاته بلغت قيمة المبيعات الإجمالية لغاية شباط الماضي، ولإجمالي الشركات 1421 مليون ليرة من المخطط البالغ 3284 مليون ليرة، بمعدّل تنفيذ قدره 43%، وزيادة 77% عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه، ويرجع هذا التزايد بكلا المؤشرين للإنتاج والمبيعات إلى ارتفاع أسعار المستلزمات، ما انعكس على التكلفة وبالتالي على الأسعار،وفيما يخص المخزون من الإنتاج الجاهز للبيع أوضح التقرير أن قيمة مخزون أول المدة بلغ 664 مليون ليرة، لإجمالي الشركات التابعة، في حين بلغت قيمة مخزون آخر المدة 744 مليون ليرة، شاملاً 215 مليون ليرة كمخزون للمنتجات التي تم جردها دفترياً، في كل من “شركة زيوت حلب” و”شركة الشرق” و”وحدة كونسروة إدلب” نظراً لعدم إمكانية الجرد الفعلي بسبب الظروف الراهنة، وفي حال تم استبعاد قيمة هذه المخازين تصبح قيمة المخزون الجاهز للبيع، والذي تم جرده فعلياً في أول المدة 449 مليون ليرة، وآخر المدة في العام 529 مليون ليرة، وهو يعتبر إنتاجاً مسوّقاً،وفي سياق متصل أوضح التقرير أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصّةً ذات المنشأ الخارجي، من أبرز الصعوبات التي حالت دون تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية للمؤسسة، إضافةً لارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي أثّر في تكلفة المنتج، تزامناً مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وعدم توافر مادة المازوت.

•يّن مدير اقتصاد دمشق حسام الشالاتي، أن العديد من المستوردين والتجّار باتوا يلجؤون لتحويل شحن بضائعهم وتخليصها عن طريق لبنان، لتجنّب تجميد مؤونتهم الموضوعة في “البنك المركزي” لأكثر من شهرين، بعد انتقادهم للقرار 703 (مؤونة الاستيراد)،وأكد الشالاتي أن هذه الطريقة تضمن للمستوردين استرجاع المؤونة المدفوعة، مقابل قيمة مستورداتهم خلال أسبوع أو 10 أيام كحدّ أقصى، حيث يشحنون بضائعهم الى لبنان لتخليصها عبره فتصبح لبنان مصدر هذه البضاعة، في حين يكون مصدرها الحقيقي الصين أو الهند مثلاً، فتستغرق أكثر من 3 أشهر وبالتالي تجميد سيولتهم كل هذه المدة،مشيراً إلى أن “مديرية اقتصاد دمشق” سجلت نحو 250 مليون ليرة لأحد التجار، نحو 50% منها كمؤونة مقابل قيمة مستورداته من السكّر لكونها من المواد الأساسية، وهو أكبر مبلغ يسدّد كمؤونة، في حين كان أقل مبلغ 5 ملايين ليرة،من جانبه بيّن مدير اقتصاد حلب معد ندمان، أنه لا جديد على صعيد تطبيق الآلية الجديدة المستندة على القرار رقم 703، وهي تتمحور على المواد الأولية حيث إنه كإجراء قانوني لاشيء حوله، ولا يوجد تعقيد في تطبيقه ونحن كمديرية اقتصاد مرتاحين لإجراءاته للقائمتين “أ” و “ب”،يذكر أن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، أعلنت منذ بداية العام أن مديريات الوزارة في المحافظات لاحظت تهرّب التجار من دفع المؤونة، عبر تجزئة إجازات الاستيراد للسلع المشملة بأحكام القرار 703.

•بيّنت مصادر في “مصرف سورية المركزي”، أن حاكم المصرف أديب ميالة، وقّع مع رئيس “المصرف الوطني الكوبي” في العاصمة الكوبية هافانا، اتفاقية الترتيبات المصرفية، لتسوية الديون المترتّبة على كوبا لمصلحة سورية،كما أجرى الوفد الذي يرأسه ميّالة ويضمّ المدير العام لـ”مؤسسة التجارة الخارجية” وسيم الدهني، اجتماعات مكثّفة مع شركات الأدوية الكوبية خلال الأيام الماضية، من أجل استجرار بعض احتياجات سورية من المستحضرات الصيدلانية،وتم التوصل إلى نتائج مهمة، في مجال استجرار المستحضرات الصيدلانية إلى سورية، كما تم توقيع عقود لاستجرار الأدوية مع 4 شركات كوبية،من جانبه أكّد نائب رئيس مجلسَي الدولة والوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس، عن استعداد كوبا لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والثقافية والتعليمية، مستفيدين من علاقات التضامن والصداقة والروابط المشتركة بين البلدين.

•أوضح مدير عام “الشركة العامة للمطاحن” زياد بلة، أن خطة هذا العام للشركة، تتضمّن تأمين كمية تصل لنحو 2.418 مليون طن من مادة الدقيق، مشيراً إلى أن كميات الدقيق المبيعة خلال 2015 بلغت نحو 1.226 مليون طن،في حين بلغت كمية النخالة المبيعة للفترة ذاتها نحو 1.518 مليون طن، مبيناً أن 24 مطحنة تعمل حالياً ويتم تأمين الاحتياجات عن طريق التعاقد مع المطاحن الخاصة، والاستمرار في تصفية العقود المبرمة لاستيراد الدقيق عن طريق خط الائتمان الإيراني،وأضاف بلّة أن الشركة تقوم بتأمين الدقيق لكافة المخابز، من خلال طحن الأقماح بمطاحنها العامة العاملة والمطاحن الخاصّة المتعاقَد معها، وشراء الدقيق عبر العقود المبرمة بما يكفي الاحتياجات، ويضمن مخزوناً استراتيجياً كافياً من الدقيق،منوّهاً إلى أن الدقيق المتوافر في الشركة محليّ الإنتاج بنسبة استخراج تصل لحدود 90%، بناءً على قرار من الحكومة، إضافةً إلى الدقيق المستورَد عن طريق الخط الائتماني الإيراني، والذي يتم توزيعه على كافة المخابز المنتجة للخبز التمويني، بنسبة متداخلة تصل إلى 80% من القمح المحلي، و20% من القمح المستورد،وفي سياق متصل أشار مدير الشركة إلى أن، تفاوت جودة الخبز بين مخبز وآخر، يعود لتفاوت الخَبزات وطريقة العمل بين تلك المخابز، علماً أن نوعية الدقيق واحدة في كافة المخابز، لافتاً إلى أن أبرز الآثار السلبية للأزمة على عمل الشركة، تتمثّل بانخفاض الطاقات الطحنية بعد خروج عدد من المطاحن عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي، وصعوبة تأمين القطع التبديلية وغلاء ثمنها إن وجدت، وتسرّب الكادر الفني اللازم والكافي لتشغيل المطاحن.

• الأثنين 4\04\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442  ………. شراء 441
سعر السوق: مبيع  504       ………. شراء 499
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 ………. شراء 413.66
سعر السوق: مبيع  574      ………. شراء 568
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 134     ………. شراء 133
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  136      ………. شراء 135
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  711      ………. شراء 704
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  179     ………. شراء 176
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  49       ………. شراء 47

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 17000ل.س
عيار18 (1غرام): 14571ل.س
أونصة الذهب: 607000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 140000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 140000ل.س
غرام الفضة: 239ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س

المصدر: شبكة شام

2 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *