تقرير شام الإقتصادي 11-04-2016

في هذا التقرير:
•غرفة تجارة دمشق: آلية التسعير تجعل غالبية التجار مخالفين.
•وزارة النفط تزوّد دمشق بأكثر من 900 ألف ليتر بنزين يومياً.
•الصحة العالمية تدعم منظومة الإسعاف بـ10 سيارات جديدة.
•مبيعات مؤسسة الأعلاف نحو 86 ألف طن خلال 3 أشهر.
•قرية الصادرات السورية الروسية توقّع عقداً مع شركة فرنسية.
•قرارات جديدة حول استيراد البضائع من قبل القطاع الخاص.
•مبيعات الألبسة الجاهزة تتجاوز 400 مليون ليرة في الربع الأول.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 11\04\2016

•أكد نائب رئيس “غرفة تجارة دمشق”، عمار البردان، أن تطبيق أي آلية للتسعير في الفترة الحالية صعب جداً ويجعل من غالبية التجار مخالفين،وأشار البردان في تصريح خاص لـ”الاقتصادي” أن أي تاجر يحتسب تكاليفه اليوم سيجدها أعلى من الصك التسعيري الصادر عن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، وبنسبة قد تزيد على 20%، وذلك لأن التسعير يتم وفق أسعار صرف الدولار لدى منح الإجازة وليس لدى وصول البضائع، وهذه المشكلة الكبرى في التسعير كما أن هنالك العديد من المصاريف التي لايتم احتسابها في عملية التسعير كالترفيق للسيارات وعمولة البنك لدى تحويل الأموال،وبيّن أن قرارات “وزارة التجارة الداخلية” الأخيرة التي تهدف لخفض التكاليف سترفع من نسبة التجار المخالفين لأن التاجر لا يمكن أن يبيع بخسارة، ولابد من أن يلاحق سعر الصرف حتى لايخسر رأسماله مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار،وقال البردان: “إن السوق في حالة ركود وهو لايستوعب الغلاء، وبالتالي فأرباح التجار محدودة فسعر علبة السردين على سبيل المثال بحدود 250 ليرة، وهو مايؤدي للعزوف عن شرائها رغم أنها كانت تعتبر من المواد الغذائية الرخيصة، وبالتالي فالمواطن يقلص بشكل دائم من فاتورة الشراء نتيجة للوضع المعاشي الصعب”،يذكر أن الوزارة أصدرت قرارات تضمنت تعديل هوامش الأرباح لكافة حلقات تداول السلعة من التجار والمستوردين والمنتجين وباعة الجملة والمفرق، ليكون لها تأثير مباشر وإيجابي على المستهلك بالدرجة الأولى، وتضمن بالدرجة الثانية تنشيط حركة البيع والشراء، كما تم إلغاء نفقات إضافية على بنود وتكلفة السلعة مما يؤدي وبشكل مباشر إلى تخفيض قيمة السلعة.

•كشف مصدر في “وزارة النفط والثروة المعدنية” أنه يتم تزويد مدينة دمشق يومياً بـ990 ألف ليتر بنزين، مرجعاً زيادة الطلب على مادة البنزين في العاصمة، لاعتماد جزء من الريف القريب على المحطات الموجودة في المدينة، والبالغ عددها الإجمالي 21 محطة منها 9 محطات تابعة لـ”شركة محروقات”،وتشمل هذه المحطات أربع محطات مازوت و5 بنزين ومازوت، إضافةً إلى 12 محطة للقطاع الخاص منها مركزَي توزيع مازوت، و 2 آخرَين بنزين و 8 بنزين ومازوت،وأشار المصدر إلى أن إشاعة غلاء البنزين، رفعت الطلب على المادة وكانت سبباً لما يحدث من اختناقات، حيث لجأ الكثير من المواطنين إلى تعبئة سياراتهم خوفاً من الغلاء، كما قامت الكثير من المحطات باحتكار المادة للاستفادة من فارق السعر، داعياً إلى تشديد الرقابة من قبل “وزارة التجارة الداخلية” لمنع حالات الغش والاحتكار والتقليل من الاختناقات،وفي سياق متصل بيّن المصدر أنه يتم إرسال 13 طلباً يومياً من مادة البنزين إلى مدينة حلب، بما يعادل 286 ألف ليتر، و 9 طلبات غاز بما يعادل 180 طناً، وكميات البنزين يتم توزيعها على القطاعين العام والخاص في المدينة عبر 9 محطات فقط، مما قد يسبب بعض الاختناقات،منوهاً إلى أن الكميات المرسلة تكفي إلى حدّ ما، في حال اتبعت لجنة المحروقات و”مديرية التجارة الداخلية” في المحافظة، سياسة توزيع صحيحة وكثّفت الدوريات وقمعت المخالفات،يذكر أن “وزارة النفط والثروة المعدنية” نفت نفياً قاطعاً، إشاعة ارتفاع أسعار أي من المشتقات النفطية بما فيها البنزين.

•أوضح معاون وزير الصحة أحمد خليفاوي، أن الوزارة تسلّمت 10 سيارات إسعاف جديدة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم منظومة الإسعاف، بالتعاون مع “منظمة الصحة العالمية” والدول الصديقة للشعب السوري،وبيّن معاون الوزير أن هذه السيارات ستوضع بالخدمة فوراً، مشيراً إلى أن دفعة جديدة من سيارات الإسعاف ستصل قريباً إلى القطر، وتوزّع على المحافظات خلال الأسابيع القادمة،ولفت الخليفاوي إلى أن “وزارة الصحة” تعمل بالتعاون مع “منظمة الصحة العالمية” لتنفيذ برنامج توعية وتثقيف صحي، في مجال الإسعاف والإنقاذ، والتعامل مع المصابين لتمكينهم من الوصول بسلامة إلى أقرب مشفى،يذكر أن وزير الصحة نزار يازجي، بحث خلال العام الماضي، مع ممثل “منظمة الصحة العالمية” إليزابيث هوف، أولويات برامج التعاون بين الجانبين لعامَي 2016 و2017.

•كشف مدير عام “مؤسسة الأعلاف” مصعب العوض، أن مبيعات المؤسسة من المواد العلفية بلغت نحو 86 ألف طن، في الربع الأول من العام الجاري، منها 35 ألف طن من مادة نخالة القمح و37 ألف طن من مادة الشعير العلفي،إضافةً لحوالي 9 آلاف طن من مواد جواهز علفية (جواهز أغنام + جاهز حلوب كبسول إضافة إلى جاهز جريش حلوب)، وكذلك ألف طن من مادة كسبة القطن المقشورة، وأيضاً 3720 طناً كسبة غير مقشورة، واصفاً تحقيق المؤسسة تلك المبيعات من المواد العلفية، بالإنجاز كبير، ولاسيما في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تعيشها البلاد، والصعوبات التي تعوق عمل المؤسسة في كثير من المناطق والمحافظات،وأشار مدير المؤسسة إلى أنه تم فتح دورية علفية لمربّي الأغنام والماعز والأبقار والإبل أيضاً، حيث استمرّت مدة 3 أشهر، إضافةً لفتح دورة علفية شهرية للجواميس، علماً أن المؤسسة مستمرة بتقديم المقننات العلفية لمربّي الخيول.

•أوضح مدير قرية الصادرات السورية الروسية خلدون أحمد، أن القرية وقّعت عقداً مع مجلس إدارة “شركة CMA-CGM” الفرنسية للنقل البحري، ممثّلةً برئيسها جاك سعادة، وذلك في مقر الشركة بلبنان،وينصّ العقد على تسيير سفينة بخط مباشر من “مرفأ اللاذقية” إلى “مرفأ نوفوروسيك” الروسي، بمعدّل رحلة كل 15 يوماً، يمكن أن تحمل 3500 طن و180 حاوية مبرّدة لتصدير الخضار والفواكه السورية،وأضاف أحمد يمكن لأي مُصدّر أو تاجر أن يشحن بضاعته على متن السفينة، بموجب العقد الذي يستمرّ لمدة عامين، حيث تم توقيعه بحضور مديري مكاتب “شركة CMA-CGM” في سورية ولبنان وروسيا وفرنسا،يذكر أن قرية الصادرات السورية الروسية انطلقت نهاية العام الماضي، كشركة مرخّصة على الأراضي السورية، بشريك سوري وشريك روسي من القطاع الخاص.

•أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مجموعة قرارات تتعلّق بالبضائع المستورَدة من قبل القطاع الخاص،وعليه قرّرت الوزارة إنهاء العمل بأحكام المادة “1” من القرار رقم 2987 / 2010 والمتضمّن إضافة 5% على قيمة البضاعة المستوردة من قبل القطاع الخاص، لمادتَي السكر والرز إلى بنود التكلفة، وعدّلت المادة 5 من القرار نفسه، بحيث يتوجّب على المستورد التقيّد بنشرة الأسعار التأشيرية للمستوردات السورية المحدّدة من قبل “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”،في حين نصّ قرار آخر للوزارة على وجوب تقدّم كل مستوردي ومنتجي القطاع الخاص، لعدد من المواد الغذائية حدّدتها الوزارة ضمن القرار، إلى “مديرية الأسعار” في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، بوثائق تكاليف استيرادهم، لتتمّ دراسة التكلفة وفق القرارات الناظمة وتحديد السعر الجمركي من قبل المديرية، وإصدار الصكّ السعري الناظم لكل حلقات الوساطة التجارية، وذلك قبل طرحها في الأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع، ابتداءً من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان “مديرية الأسعار”،كما تعتبر كل القرارات الناظمة سابقاً، والمتضمّنة تحديد الحدّ الأقصى للربح في الإنتاج أو الاستيراد، للمواد المذكورة في قائمة الوزارة ضمن قرارها، معدّلة بما يتناسب مع النسب المذكورة في القائمة،ويخضع المخالفون لأحكام هذه القرارات إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون 14 / 2015، ويتم تنفيذها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدورها أي غداً،وأصدرت الوزارة قراراً ثالثاً، حدّدت فيه الحدّ الأقصى للربح في استيراد أو إنتاج عدد من المواد والسلع الغذائية، كما يلتزم المستورد بتقديم تعهّد شخصي لـ”مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التي يتبع لها نشاطه التجاري، عند رغبته بفتح أي إجازة استيراد، يتعهّد فيه بتقديم بيان التكلفة وجميع الوثائق المطلوبة للمواد، خلال فترة 15 يوماً كحدّ أقصى من تاريخ الإفراج عن مستورداته من “الأمانة الجمركية” تمهيداً لإصدار السعر أصولاً،وبحسب الوزارة يتوجّب على باعة المفرّق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك، وفق القرارات الناظمة لذلك، ويتوجّب أيضاً على كل المتعاملين بهذه المواد والسلع، من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين، تداول فواتير نظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع،وعليه يتحمّل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدّمة من المنتج أو المستورد كما يتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية، تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، عملاً باحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك،وبيّنت “وزارة التجارة الداخلية” أن مخالفي أحكام هذا القرار، يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون 14 / 2015 كما يلغى العمل بالقرار 695 تاريخ 28-3-2016، وجميع القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار، مشيرةً إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتباراً من 1-5-2016،وفي سياق متّصل أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين، أن هذه القرارات جاءت على خلفية ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، مثل السكر والرز والسمون وغيرها، والتي باتت لا تتناسب مع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود،لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت هذه القرارات، بعد إعادة النظر بنسب الأرباح الناظمة لتلك المواد التي طرأ على أسعارها ارتفاع كبير، من أجل تعديل هوامش أرباح التجار والمستوردين والمنتجين بما يحقق تأثيراً إيجابياً على المستهلك، مضيفاً أنه تم إلغاء نفقات إضافية على تكلفة السلعة بهدف خفض قيمتها بشكل مباشر.

•أعلن المدير العام للشركة العامة للألبسة الجاهزة “وسيم”، هيثم زاهر، أن مبيعات الشركة للربع الأول من العام الجاري تجاوزت 400 مليون ليرة، من أصل مخطط العام الكامل والبالغ نحو 613 مليون ليرة،وأضاف زاهر أن كميات الإنتاج المنفّذة للفترة المذكورة وصلت قيمتها لحدود 297 مليون ليرة، متوقّعاً أن تحقق الشركة نهاية 2016، مبيعات إجمالية تتجاوز سقف مبيعات العام الماضي البالغة 1.1 مليار ليرة،ولفت مدير الشركة إلى الصعوبات التي تعانيها شركته لجهة نقص بعض مستلزمات العملية الإنتاجية، والنقص الكبير في العمالة الخبيرة  التي تسرّبت خلال الأزمة، إضافةً لقدم الآلات وخطوط الإنتاج والكفاءات الخبيرة في تصميم وتعديل الموديلات التي تنتجها الشركة.

• الأثنين 11\04\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442  ………. شراء 441
سعر السوق: مبيع  498       ………. شراء 493
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 ………. شراء 413.66
سعر السوق: مبيع  568      ………. شراء 562
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44  ………. شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 130     ………. شراء 129
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02   ………. شراء 76.49
سعر السوق: مبيع  132      ………. شراء 131
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 ………. شراء 395.95
سعر السوق: مبيع  700      ………. شراء 696
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع  173     ………. شراء 171
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع  35.24 ………. شراء 34.99
سعر السوق: مبيع  45       ………. شراء 43

غرام الذهب:    عيار21 (1غرام): 17800ل.س
عيار18 (1غرام): 15278ل.س
أونصة الذهب: 636000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 146000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 152000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 146000ل.س
غرام الفضة: 255ل.س

لتر البنزيـــن : 160 – 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 – 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 – 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 – 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 – 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س

المصدر: شبكة شام

3 مشاهدة
0 ردود

هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟

تسعدنا مشاركتك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *