مداخلة بواسطة admin

اتفاق لـ “خفض التصعيد” أم لإنهاء حلم السوريين بالحرية والكرامة؟!

ناقش المكتب السياسي لحزب الجمهورية اتفاق “خفض التصعيد” الذي توصلت إليه الدول الراعية لمفاوضات “أستانا 4” (تركيا وروسيا وإيران) في يوم 4 أيار/ مايو 2017، ويقضي بإقامة أربع مناطق آمنة لخفض التصعيد في سورية (محافظة إدلب وأجزاء معينة من المحافظات المجاورة، مناطق معينة من شمال محافظة حمص، الغوطة الشرقية، مناطق معيّنة من جنوب سورية في درعا والقنيطرة) لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد

المجتمع والدولة نظرة من داخل الثورة

هذا المقال يحاول الإجابة على سؤال نراه سؤالاً مغيباً بالمراحل السابقة، أو تمت الإجابة عليه دون طرحه بشكل واضح من جهة، وبشكل صحيح من جهة ثانية، والسؤال المقصود في هذه المقالة هو: أين كانت حوامل وحواضن العنف الحاصل الآن، هل كانت في بنية الدولة السورية، ام في بنية المجتمع السوري، أم في كليهما معاً؟.

مكتب الثقافة والإعلام في حزب الجمهورية- سورية، ينشر ترجمة “إسقاط حلب- المجلس الأطلسي”

نشر هذا التقرير في شباط/ فبراير 2017 باللغة الإنكليزية تحت عنوان “إسقاط حلب Breaking Aleppo” من قبل المجلس الأطلسي، وشارك فيه عدد من الباحثين؛ وقام مكتب الثقافة والإعلام في حزب الجمهورية بترجمته وتحريره ونشره باللغة العربية، بهدف تزويد الباحثين في المنطقة العربية، وفي سورية خصوصًا، برؤية الخبراء والباحثين وصناع القرار الأميركيين إلى قضايا المنطقة، ما يسمح لهم بإنتاج رؤاهم الخاصة انطلاقًا من مصالح بلدانهم وشعوبهم.

بيان حزب الجمهورية حول التهجير القسري للسوريين

من الحصار، إلى التهجير، الى قتل المهجرين، تسعى الطغمة الحاكمة في دمشق، ومن خلفها الميليشيات الطائفية، والدول التي تدعمها، إلى التفوق على ذاتها، وزيادة رصيدها، وإضافة مزيدٍ من جرائم الحرب، إلى سجلها الحافل بالإرهاب. فقد جاء تنفيذ اتفاق المدن الأربع مؤخراً، متمماً لسلسلة جرائم الحرب، التي بدأت بحصار المدن السورية، كالزبداني، ومضايا، وداريا، وجوبر، وحمص القديمة، والوعر، وغيرها كثير من المدن السورية، ما يُعدّ جريمة حرب، وفق ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ووفق اتفاقيات جنيف، لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها عام 1977.